كميسيون امنيت ادعاي 2500 تابعيت ذوالنور را بررسي مي‌كند
شكايت شوراي نگهبان از محمود صادقي
هيات نظارت بر رفتار نمايدگان كه چندسالي است وظيفه رسيدگي به شكايات، عليه نمايندگان مجلس را به عهده دارد اين روزها، روزهاي شلوغي را پشت‌سر مي‌گذارد. آن‌طور كه محمدجواد جمالي سخنگوي اين هيات مي‌گويد، پرونده‌هاي زيادي از حاشيه‌هاي جلسه استيضاح ربيعي تا شكايت شوراي نگهبان از محمود صادقي مطرح شده است.
شكايت شوراي نگهبان عليه صادقي
محمود صادقي از جمله نمايندگاني است كه از همان روزهاي آغازين مجلس دهم صحبت‌هايش جنجال زيادي ايجاد كرد و همين موضوع باعث شد 11 شكايت عليه او در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان ثبت شود. يكي از موضوعات شكايتي كه سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان از آن نام برد موضوع شكايت شوراي نگهبان از صادقي بود. جمالي با بيان اينكه اولين موضوع، بررسي پرونده شكايت شوراي نگهبان از صادقي بود، گفت: شكايت مربوط به ادعاهاي مطرح شده مبني بر اينكه در برخي پرونده‌هاي شوراي نگهبان اعمال نظر صورت مي‌گيرد؛ آقاي صادقي در جلسه بعدي هيات حضور پيدا كرده و مستندات را ارايه مي‌كند اگر شهودي هم درباره موارد ادعايي‌شان دارند مي‌توانند حضور پيدا كنند. جمالي گفت: قوه قضاييه درباره پرونده ۱۱ شكايت از آقاي صادقي از هيات نظارت درخواست اعلام نظر كرده بود كه هيات نظارت در مورد ۱۰ پرونده نظر قبلي خود را اصرار و آن را به قوه قضاييه ارسال كرد. يك مورد مربوط به شكايت شوراي نگهبان از آقاي صادقي است كه قرار است در جلسه بعدي اعلام نظر شود.
پس لرزه‌هاي استيضاح ربيعي
استيضاح علي ربيعي يكي از پرحاشيه‌ترين جلسات مجلس بود. در آن جلسه كه 17 مرداد 97 برگزار شد محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي ادعاهايي را درباره فرزندان ربيعي مطرح كرد. حالا فرزندان ربيعي دست به شكايت شدند. سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در اين رابطه گفت: فرزندان آقاي ربيعي درباره ادعاهاي مطرح شده عليه آنها در جريان جلسه استيضاح شكايت كردند. قرار است اين موضوع با حضور نماينده مربوطه بررسي شود. مطالبي پيرامون فرزندان آقاي ربيعي درباره شركت‌هايي در خارج از كشور و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي بيان شد. هيات تصميم گرفت از نماينده مدعي براي ارايه مستندات دعوت كند. پورابراهيمي در روز استيضاح گفته بود: «پيشنهاد مي‌كنم وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه فعاليت‌هاي اقتصادي پسران ربيعي و پروژه‌هاي اقتصادي‌اي را كه ورود كرده‌اند، بررسي كند.» وي افزود: يكي ديگر از نمايندگان در همان جلسه استيضاح نيز ادعاهاي ديگري را بيان كرد كه درباره فرزند يكي از مسوولان صندوق بازنشستگي بود. قرار شد مستندات را ارايه دهند كه به دليل عدم ارايه توضيحات كتبي اين نماينده در جلسه بعدي حضور پيدا مي‌كند.
از مهرآباد تا بهارستان
صبح روز دوشنبه 9 مرداد 96، حمدالله كريمي به همراه همسرش قصد ورود به منطقه وبه فرودگاه را داشت كه با ممانعت مامور راهور تهران مواجه مي‌شود كه اين ممانعت نهايتا به ضرب و شتم مامور راهور از سوي نماينده بيجار ختم مي‌شود. در همين راستا مامور پليس عليه اين نماينده شكايت كرده است كه جمالي در اين رابطه گفت: موضوع ديگر مربوط به پرونده درگيري يكي از نمايندگان در فرودگاه با مامور پليس راهنمايي، رانندگي بود. هفته گذشته به نيابت از هيات نظارت در جلسه ناجا حضور پيدا كردم. همه ابعاد قضيه بررسي شد.
شكايت وزير بهداشت از قاضي‌پور
جمالي درباره شكايت وزير بهداشت از نادر قاضي‌پور گفت: موضوع ديگر شكايت وزير بهداشت از آقاي قاضي‌پور بود كه اين به 6 ماه گذشته برمي‌گردد. آقاي قاضي پور نماينده اروميه سوالي از وزير بهداشت درباره كالاهاي پزشكي به خصوص درباره موادي كه در دستگاه‌هاي دياليز به كار گرفته مي‌شود بحث‌هايي را مطرح كرد كه باعث شكايت وزير از او به قوه قضاييه و رييس مجلس شد كه به هيات نظارت براي بررسي ارجاع شد. چون بخشي از موضوع به كميسيون اصل ۹۰ برمي‌گشت ما آن را به اين كميسيون ارسال كرديم. اخيرا اظهارنظري از كميسيون اصل ۹۰ به ما ارجاع شد؛ لذا در جلسه امروز آقاي قاضي‌پور حضور پيدا و درباره بحث‌هاي مربوط به دارو و تجهيزات پزشكي و مسائل مورد ادعا نظراتش را بيان كرد.
ذوالنور و ادعاي 2500 تابعيت
«رييس‌جمهوري كه پسرش سه‌تابعيتي است؛ هم تابعيت كانادايي دارد، هم تابعيت انگليسي و هم تابعيت ايراني، آيا مي‌تواند با نگاه به داخل، مصرف كالاي ايراني را ترويج كند؟! وقتي آقاي اوباما در جريان بحث برجام تصميم گرفت به آقايان حال بدهد، به ٢٥٠٠ نفر از ايرانيان تابعيت اعطا كرد» اينها را مجتبي ذوالنور 5 تير ماه در مصاحبه با روزنامه اعتماد مطرح كرد. مساله‌اي كه حالا براي او دردسرساز شده است و بايد براي صحبت‌هايش سند ارايه كند. جمالي در اين رابطه گفت: پرونده بعدي درباره اظهارنظر حداقل دو نماينده در خصوص اعطاي ۲۵۰۰ تابعيت امريكا به فرزندان مسوولان و برخي مسوولان بود كه برخي از قوا به خصوص قوه مجريه به اين موضوع معترض بودند. مقرر شد هيات نامه‌اي را به كميسيون امنيت ملي بنويسد تا اين كميسيون درباره اين قضايا اظهارنظر صريح كند. خود كميسيون امنيت هم در صورت صلاحديد مي‌تواند از منابع امنيتي استعلام‌هاي لازم را داشته باشد.