آينده روشن است
مصطفي نصر اصفهاني
در خصوص سياستگذاري و تغيير نگاه‌هايي كه در بدنه اقتصادي دولت پيش آمد بايد به مساله از زواياي مختلف پرداخت. از يك طرف بده‌بستان‌هاي سياسي و تعاملات با خارج از بدنه دولت بود و از طرف ديگر بده‌بستان‌هاي داخل دولت و از طرف ديگر بده‌بستان‌هاي دولت و حاكميت با مردم و بخش خصوصي. اگرچه لفظ بده‌بستان كمي ممكن است، بار منفي داشته باشد اما از منظر دانش اقتصاد چيز مطلوبي است. از يك طرف بحران بانكي و نقدينگي كه در سال 96 سر باز كرده به حالت اضطراري درآمده و جهش نرخ ارز دولت را در معرض انواع نقدها قرار داده بود و از طرف ديگر بسياري از مهره‌ها در دسترس نبودند يا سوخته بودند بنابراين دولت تلاش كرد تا در اين ميان تعادلي ايجاد كند.
در هر صورت ابتداي سخنم بايد به اين نكته اذعان كنم كه اوضاع رو به بهبودي است و تغييراتي كه اخيرا به وجود آمده، تغييراتي در جهت بهتر شدن اوضاع و كاهش شكاف بين سياستگذاري در عمل و نظريه است؛ نه به خاطر اينكه اشخاص بهبود پيدا كرده‌اند بلكه به واسطه جرياناتي مثل فضاي مجازي كه همه جنبه‌هاي اجتماعي را متحول خواهد كرد و تا حدي هم كرده است. هميشه شكافي بين عمل و اجرا و تئوري بوده است. هر از گاهي نيز افرادي از حوزه آكادميك روي كار مي‌آمدند و تصميم بر اعمال سياست‌هايي مي‌گرفتند كه به دليل فقدان تفكر سيستمي در عمل يا در ميانه راه متوقف مي‌شد يا با شكست واضح روبه‌رو مي‌شد. از طرف ديگر افرادي كه در حوزه اجراي سياست‌ها نقش داشتند، ساز خودشان را مي‌زدند و در عمل سياست‌هاي اعمالي از سياست‌هاي روي كاغذ جدا بود. به بيان ديگر بخش تئوري كه سياست‌ها و ضرورت آن را تببين مي‌كند و بخش عمل كه مسوول اجراي تئوري‌هاست نه با هم بلكه گاهي در مقابل هم بودند.
با تغيير بدنه و نگرش دولت هر چه جلوتر مي‌رويم، شكاف كمتر مي‌شود به عبارتي دولت به اين باور رسيد كه لازمه بهبود اوضاع، سياستگذاري‌هايي منطبق بر واقعيات است. به بيان ديگر اينكه يك سياست(فارغ از حوزه آن) مبناي تئوريك داشته باشد يك بحث است و اينكه منطبق بر واقعيات و نيازهاي روز جامعه ايران باشد، بحث ديگري است. چيزي كه حس مي‌شود اين است كه آشتي بين تئوري و عمل در سياستگذاري‌ها در حال وقوع است كه مسير بهبود را پيش روي كشور(نه فقط در بعد اقتصادي) قرار داده است.
براي ورود به اين بحث بايد به اين نكته اشاره كرد كه نظام تصميم‌سازي و تبيين سياست‌هاي اقتصادي عيب و نقص‌هاي فراواني دارد؛ يكي از مواردي كه هميشه وجود داشته و البته پنهان هم نبوده، ناهماهنگي بين نهادهاست. اين امر نشان مي‌دهد كه نظام تصميم‌سازي نقصان‌هايي دارد كه هنوز برطرف نشده و نياز به يك سري تحولاتي دارد كه بتواند آنها را رفع كند. به طور مثال به معضل برنامه‌ريزي مي‌پردازم. ديده مي‌شود كه برنامه‌ريزي‌هاي كشور بسيار ضعيف است و بسياري از منتقدان نيز بر آن تاكيد دارند. از سند چشم‌انداز گرفته تا بودجه ساليانه داراي ضعف‌هايي واضح هستند. در بحث بودجه گاهي مشاهده مي‌كنيم كه چانه‌زني‌هاي نمايندگان بر تحقيق و آمايش سرزمين و... غلبه دارد. هر نماينده‌اي كه حرفش برش بيشتري داشته باشد(فارغ از نياز شهمراه كند. مثال كلاسيك اين مورد تاسيس كارخانه‌هاي آب‌بر در مناطق كم‌‌آب كشور است. به عنوان مثالي از آنچه در اين روزها در حال وقوع است، مي‌توان به گزينه انتقال آب خزر به سمنان(به‌واسطه اينكه رييس محترم جمهوري سمناني هستند) اشاره كرد. متاسفانه تا امروز آن چيزي كه تعيين‌كننده تخصيص‌ها بوده است، لابي‌ها و نظرهاي غير‌كارشناسانه بوده است. البته شنيده‌ها مبني بر اين است كه كارهاي پژوهشي در راستاي بازطراحي نظام تصميم‌سازي كلان در حال انجام است. اين طور حركت‌هايي در جريان است كه عرض مي‌كنم، آينده روشن است. برخي معتقدند با وجود ركود، تحريم، بيكاري، بحران آب، بحران آلودگي و ترافيك، بحران جنسيتي و ديگر بحران‌ها نمي‌توان به آينده روشن كشور اميدوار بود اما ديد من كلان‌تر و كلي‌تر است. بحران‌هايي همچون ركود، تحريم و... موقتي است. اين مشكلات و بحران‌ها بيشتر از جنس «دشواري»(difficulty) هستند نه «مساله»(Problem) لذا دير يا زود برطرف خواهند شد. متاسفانه تمام توجه‌ها به دشواري‌هاي ملموس است. يعني حتي از بين دشواري‌ها هم آنها كه تا حدي ملموس و محسوس هستند مورد توجه قرار گرفته‌اند و حتي بعضي از آنها كه مورد توجه قرار گرفته‌اند هم در عمل تاكنون برايشان اقدام متناسبي صورت نگرفته است: مثل بحران آب. با اين حال، زيرساخت‌هاي بنيادي اقتصاد و اجتماع رو به بهبود است. با پيشرفت تكنولوژي سرعت حل مشكلات و مسائل در حال افزايش است به گونه‌اي كه كم كردن شكاف بين كشورهاي توسعه‌يافته با كشورهاي عقب‌مانده در بازه زماني كمتري قابل حصول است. به طور مثال در سيستم قضايي زماني ابلاغ‌ها به صورت دستي بود و برخي افراد مانع رساندن احضاريه‌ها و ابلاغيه‌ها به دست سايرين مي‌شدند و عدم حضور آنها در دادگاه نيز به منزله راي غيابي بود. همين امر زمينه فساد و كژرفتاري‌هايي را به وجود مي‌آورد. در حال حاضر هر چقدر هم سيستم قضايي درز داشته باشد با الكترونيكي شدن برخي امور در آن امور امكان بروز فساد و ناكارآمدي كم يا حذف شده است! ادعاي روشن بودن آينده بر مبناي در كنار هم قرار دادن روندهاي بنيادي جهاني است.مثال ديگر، ماجراي دلار 4200 توماني است. بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي معتقد بودند كه اعلام نرخ 4200 توماني زمينه فساد به وجود مي‌آورد اما سياستمداران(به‌خصوص شخص رييس‌جمهور) چنين چيزي را قبول نداشت. فضاي مجازي اين امكان را فراهم آورد كه رييس‌جمهور بازخورد انتخابش را به سرعت دريافت كند و يكي از ويژگي‌هاي هر سيستم قوي، مكانيسم بازخورد- اصلاح قوي و سريع است. بنابراين ديديم كه دولت يك اشتباه كرد، فوري بازخورد گرفت و فوري آن اشتباه را اصلاح كرد. اگر همين اشتباه 20 سال پيش اتفاق مي‌افتاد(چنانچه از اول انقلاب هم اگر بررسي دقيقي صورت بگيرد از اين دست اشتباهات بوده است)، ولي شايد تا سال‌ها اصلاح صورت نمي‌گرفت و مثلا شما مي‌توانستيد تا سال‌ها با ارز 4200 توماني سفر رايگان خارجي به اضافه كمي پس‌انداز از بيت‌المال براي زندگي بين دو سفر داشته باشيد! دو مثالي كه زده شد براي نشان دادن اثر تكنولوژي روي بهبود حكمراني بود. اگرچه پيش‌گويي سيستم‌هاي پيچيده كار آساني نيست اما برآيند نيروهاي جهاني و بنيادي از جنس رشد تكنولوژي كه عنوان شد به بهبود اوضاع كشور با سرعتي بسيار بيشتر از آنچه تصور مي‌كنيد منجر خواهد شد. آينده روشن است.