47 سال پيش در چنين روزهايي ايران درگير تلاشي براي اعاده حاكميتش بر جزايز تنب كوچك و بزرگ و ابوموسي بود. 9 تا 18 آذر 1350 (30 نوامبر تا 9 دسامبر 1971) روزهاي تعيين كننده‌اي در اين مورد بودند. در 9 آذر نيروهاي ايراني در جزاير پياده شدند و پرچم ايران را در آنجا به اهتزاز درآوردند. در 3 دسامبر طي اقدامي با محوريت عراق و همراهي يمن جنوبي، ليبي و الجزاير، شكايتي عليه ايران تسليم شوراي امنيت شد كه در 18 آذر به برگزاري نشست شوراي امنيت براي رسيدگي به آن انجاميد؛ نشست چند ساعته‌اي كه به هيچ نتيجه‌اي نرسيد و موضوع براي 21 سال عمدتا مسكوت ماند. بنياد ايران‌شناسي در 12 آذر نشستي تحت عنوان «خليج فارس براي ملت‌هاي خليج فارس» برگزار كرد كه مصادف با اين روزها بود.
نگارنده در اين نشست شرحي بر چگونگي شكل گرفتن مساله سه جزيره به طور اخص و مشكل 150 ساله ايران با انگليس در مورد تمامي جزاير ايراني خليج فارس به طور اعم ارايه كرد كه فشرده كتاب او است كه حدود 10 سال پيش به زبان انگليسي در لندن منتشر شد. ويژگي اين كتاب كه تحت عنوان
Islands and International Politics in the Persian Gulf و توسط انتشارات
Routledge در لندن منتشر شد، اين است كه به مساله سه جزيره از ديدگاه سياسي و استراتژيك پرداخته است؛ درحالي‌كه بخش اعظم ادبياتي كه تاكنون در اين رابطه توليد شده بر ابعاد حقوقي موضوع متمركز بوده است.
پيش‌فرض اين كتاب اين است كه مساله سه جزيره تحت تاثير تقابل و رقابت بين قدرت جهاني مسلط در خليج فارس در هر دوره و قدرت منطقه‌اي اصلي آن يعني ايران شكل گرفت و ادامه يافته است؛ به اين معني كه هميشه مساله جزاير خليج فارس و از جمله سه جزيره مستقيما به ژئوپليتيك منطقه و نقش قدرت‌هاي جهاني در آن ربط داشته است. در اين رابطه سه دوره مشخص قابل تميز است. دوره اول در 1820 و در پي سركوب شديد قواسم راس‌الخيمه توسط انگليس به اتهام دزدي دريايي شروع شد و تا 1971 ادامه يافت. انگليس بعد از وارد كردن اين شكست سرنوشت‌ساز بر قواسم بساط حضور و هژموني 150 ساله خود بر خليج فارس را گسترد و از طريق انعقاد سه پيمان عمده با شيوخ عرب، اين شيوخ را تحت الحمايه خود قرار داد.
حضور موثر انگليس در خليج فارس موجب از دست رفتن خوددمختاري محلي اين دريا شد و يك قدرت جهاني را در چالش و تعارض مستقيم با هژموني تاريخي ايران به عنوان قدرت اول منطقه قرار داد. ايران با توجه به غلبه استعماري انگليس بر شبه قاره هند هميشه به فعاليت‌هاي انگليس در منطقه و از جمله انعقاد پيمان‌هايي با شيوخ عرب مشكوك بود و آنها را هيچ‌گاه به رسميت نشناخت. با توجه به ناسازگاري بين ايران و انگليس كه به سرعت شكل گرفت و ناتواني انگليس در همراه كردن ايران با خود و نيز قوت جنبش‌هاي ضد استبدادي و ضد مداخله خارجي ايرانيان در قرن 19 و نفوذ روسيه در دربار قاجار و در مقاطعي نقش فرانسه در ايران، انگليس همواره نگران تهديداتي از ناحيه ايران عليه متصرفاتش در منطقه بود. تقابل بين ايران و انگليس در اين دوره 150 ساله كم و بيش ادامه يافت و دو بار به جنگ تمام عيار (1838 و 1857) دو بار تهديد نظامي ايران با توسل به كشتي‌هاي توپدار (1933 و 1951) انجاميد. در تمامي اين دوره تا 1971 سياست مهار ايران در دستور كار انگليس قرار داشت.
انگليس براي حضور موثر در خليج فارس و تسلط بر راه‌هاي درياي نيازمند كنترل بر جزاير آن و ايجاد پايگاه‌هاي دريايي و ايستگاه‌هاي زغال سنگ بود؛ لذا به سرعت جزاير ايراني در منطقه مورد توجه انگليس قرار گرفتند. تلاش براي كنترل جزاير ايراني با تمركز بر قشم و ديگر جزاير تنگه هرمز (هنگام، هرمز و لارك) و بحرين شروع شد و با ادعاي تعلق جزاير تنب و ابوموسي در اواخر قرن 19 به شيوخ تحت الحمايه‌اش به اوج خود رسيد. اين تلاش‌ها از چهار طريق انجام مي‌شد: ادعاي تعلق جزاير به شيوخ عرب، تصرف نظامي، كسب امتياز استفاده و خريد يا اجاره. در 1820 بعد از اينكه نيروهاي انگليسي پس از سركوب قواسم به جزيره قشم عقب نشستند، دو تاكتيك از اين 4 تاكتيك مورد استفاده قرار گرفت. نمايندگان انگليس در قدم اول مدعي تعلق اين جزيره و نيز جزيره هنگام به سيد سعيد حاكم مسقط شدند. تهران سخت در برابر اين ادعا ايستاد و از جمله طي يادداشتي سيد سعيد را از رعاياي دربار ايران خواند. اين ادعاي انگليس به ويژه از آن جهت بي‌اعتبار بود كه سر جان ملكم، نماينده انگليس، خود در 1799 با درخواست امتياز استفاده از قشم از دربار قاجار، حاكميت ايران بر اين جزيره را به رسميت شناخته بود؛ لذا كاردار وقت انگليس در تهران، سر هنري ويلاك، اين بار در تهران دست به تلاشي بي‌ثمر براي كسب امتياز استفاده از قشم، يا اجاره يا خريد اين جزيره از دربار فتحعلي شاه زد.
اشغال نظامي جزيره خارك در دو مرحله (1838 و 1857) كه هر بار چند سال به طول انجاميد، نمونه استفاده انگليس از اين حربه براي كنترل جزاير ايراني بود. تلاش انگليس براي خريد يا اجاره جزاير ايراني، از جمله جزيره هنگام در سال‌هاي 14-1913 با استفاده از بحران مالي شديد دولت مستوفي الممالك، نيز به سرانجامي نرسيد.
در چنين شرايطي، تلاش براي كنترل جزاير تنب و ابوموسي همراه با سيري كه بر راه‌هاي دريايي منطقه مسلط بودند، در چارچوب استراتژي جديد انگليس كه توسط لرد كرزن، نايب السلطنه هند، و از بيم رقابت‌هاي شدت يافته ديگر قدرت‌هاي امپرياليستي تدوين شده بود، در دستور كار قرار گرفت. اسناد دواير مختلف انگليسي روشن مي‌كنند كه چگونه طرح ادعاي تعلق اين جزاير به شيوخ شارجه و راس‌الخيمه در 1903 در بمبئي و لندن مطرح و مورد توافق قرار گرفت و كاپيتان كمبال، نماينده مقيم انگليس در خليج فارس، مامور اجراي آن شد. بر اساس همين اسناد كه به تفصيل در كتاب مورد استناد قرار گرفته‌اند، كمبال موضوع را با شيوخ مذكور مطرح كرد و به وقت مقرر يك كشتي انگليسي را براي بردن نمايندگان شيوخ و نصب پرچم آنها در سه جزيره اعزام كرد؛ اقدامي كه طي 70 سال به طور مستمر از جمله با صدور 40 يادداشت رسمي، مورد اعتراض ايران بود.
با خروج انگليس از شرق سوئز، از جمله خليج فارس، در 1971 كه به دليل بحران مالي الزام آور شده بود، قدرت جهاني مسلط منطقه را ترك كرد، سياست مهار ايران منتفي شد، خودمختاري محلي خليج‌فارس اعاده شد و ايران به عنوان قدرت اصلي منطقه توانست تفوق سنتي خود را اعاده كند. در چنين شرايطي، انگليس با وجود ادعاهاي 70 ساله، به ناچار ادعاي تعلق سه جزيره به شيوخ عرب را مسكوت گذاشت و با وجود تعهد به دفاع از «قلمرو اين شيوخ»، پياده شدن نيروهاي ايراني در سه جزيره در 30 نوامبر، يعني درست يك روز قبل از خاتمه اعتبار پيمان‌هاي انگليس با شيوخ عرب را ناديده گرفت. تاريخ انتخاب شده حاكي از تاكيد بر ماهيت اختلاف بين ايران و انگليس و نه شيوخ عرب بود.
دوره دوم در اين تاريخ آغاز شد و حدود 21 سال به طول انجاميد. مهم‌ترين ويژگي اين دوره احياي خودمختاري محلي خليج فارس در غياب قدرت‌هاي جهاني بود. در اين دوره امريكا نيز به دلايل مختلف از جمله جنگ ويتنام و نيز در مراحل بعد به دليل اكراه شيوخ عرب در دادن پايگاه به امريكا به خاطر مساله اعراب و اسراييل نتوانست حضور مستقر در منطقه داشته باشد؛ لذا اين تنها دوره از 1820 تاكنون بود كه ايران هدف سياست مهار توسط يك قدرت جهاني قرار نداشت. در چنين شرايطي، صرف‌نظر از اعتراضي محدود در دو مقطع با محوريت عراق عليه اعاده حاكميت ايران بر سه جزيره صورت نگرفت. اعتراض اول توسط عراق و شركا در پي نشست شوراي امنيت در 9 دسامبر 1971 و درخواست از طرفين براي يافتن راه‌حلي صلح آميز مسكوت گذاشته شد. اعتراض دوم نيز كه حدود يك ماه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و طي كمتر از يك سال با محوريت عراق انجام شد نيز با شروع جنگ تحميلي و دست بالا يافتن ايران مسكوت ماند. در اين دوره با توجه درگير بودن ايران با مسائل انقلاب و فعال شدن شديد عراق در منطقه، امارات نيز اقدامات محدودي به ويژه ارسال دو نامه به دبير كل سازمان ملل در مورد سه جزيره انجام داد كه عمدتا در واكنش به جنگ لفظي بين تهران و بغداد در اين مورد بود.
دوره سوم در پي جنگ كويت آغاز شد. اين جنگ و حمايت فلسطيني‌ها از حمله صدام به كويت موجب تحولاتي اساسي در ژئوپليتيك منطقه شد. در شرايط جديد، شيوخ عرب بي اعتنا به مساله فلسطين به امريكا پايگاه دادند و حضور اين قدرت جهاني يك‌بار ديگر خودمختاري محلي خليج فارس را منتفي كرد. پيامد اين تحول، اعاده شرايطي مشابه شرايط 150 ساله تفوق انگليس در منطقه بود. اعمال دوباره سياست مهار ايران اين‌بار توسط امريكا و تامين يك چتر حمايتي براي شيوخ عرب به آنها امكان داد تا دوباره مساله سه جزيره را با حدت و شدت و به‌طور مستمر در دستور كار قرار دهند و براي اين منظور تنها يك بهانه لازم بود كه با قضيه كشتي خاطر در مرداد 1371 بهانه لازم نيز فراهم شد.
ديپلمات سابق