در حالي كه نرخ مشاركت اقتصادي مردان در سال گذشته ۶۴.۵ درصد بوده نرخ مشاركت اقتصادي زنان با يك درصد رشد در مقايسه با سال قبلش به ۱۶ درصد رسيده است. در واقع از سال ۹۲ تا بهار ۹۶ معادل چهار درصد به نرخ مشاركت افزوده شده و دليل اين افزايش هم تقاضاي شغل از سوي انبوه زنان تحصيلكرده دانشگاهي است .
امروز نگاه جهان بيش از قبل به سوي زنان معطوف شده است. دليل اين امر هم اهميت تحقق توسعه اجتماعي، توسعه اقتصادي و فعاليت در راستاي محقق شدن عدالت اجتماعي است. چنانچه به زن به عنوان نيروي فعال سازنده نگريسته شود، قطعا روند توسعه اقتصادي سرعت خواهد يافت و جوامع از منافع آن بهره‌مند خواهند شد.
طبق آمارهاي جهاني متوسط نرخ مشاركت زنان در اقتصاد در جهان 48 درصد است. در كشورهاي با درآمد متوسط (كه ايران هم در اين گروه قرار دارد) اين نرخ حدود 46 درصد است. در كشورهاي خاورميانه نرخ مشاركت زنان در اقتصاد به 20 درصد مي‌رسد . حال آنكه اين نسبت در كشورهاي اسلامي خاورميانه كمتر مي‌شود. نرخ مشاركت اقتصادي زنان در ايران بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي بانك جهاني، حتي از زنان سعودي هم پايين‌تر است. اين مساله سرعت رشد اقتصادي و درآمدزايي را در كشور ما كاهش داده است. نرخ مشاركت زنان در كشور عربستان و عراق به ترتيب 22 و 19 درصد است، حال آنكه ايران در اين گروه پايين‌ترين نرخ مشاركت را با 16 درصد دارد. به عقيده كارشناسان، نبايد افزايش نرخ مشاركت اقتصادي را به معناي حضور زنان در بازار كار دانست، بلكه تقاضاي شغل از سوي زنان موجب افزايش اين شاخص شده است و با توجه به حضور انبوه زنان در دانشگاه‌هاي كشور، تقاضاي كار آنها موضوعي دور از ذهن نيست .
زنان، منفعلان بازار كار
در چند سال اخير، اهميت پرداختن به مقوله كسب و كار زنان، يكي از چالش‌هاي كشورهاي در حال توسعه و به ويژه كشورهايي با عرف و فرهنگي كه در قالب آن زنان، فرصت كمتري براي ظهور و بروز در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي پيدا مي‌كنند، بوده است.
مشاركت زنان ايراني در بازار كار در طول سه دهه اخير با نوسان‌هاي شديدي روبه‌رو شده است. نگاهي به وضع فعلي بازار كار ايران نشان مي‌دهد، زنان ايراني فاصله زيادي تا وضع مطلوب دارند. چنانكه از تركيب جمعيت فعال كشور ۸۵ درصد نيروي فعال را مردان و فقط ۱۵درصد آن را زنان تشكيل مي‌دهند؛ اما اين آمار در كشورهاي صنعتي پيشرفته بسيار متفاوت است.
گزارش شاخص توسعه انساني برنامه توسعه سازمان ملل نشان مي‌دهد كه در ايران درآمد سرانه ملي (كه حاصل تقسيم توليد ناخالص سالانه بر جمعيت است) در سال ۲۰۱۷ براي مردان ۳۲۰۱۷ و براي زنان ۶۰۹۴ دلار و شاخص توسعه انساني براي مردان 0.834 و براي زنان 0.726 بوده است. ايران در ارزيابي شاخص توسعه انساني در برابري جنسيتي از جمله كشورهاي گروه پنجم است كه از نظر دستاوردهاي شاخص توسعه انساني برابري اندكي بين زن و مرد وجود دارد و در واقع نابرابري جنسيتي در كشورهاي اين گروه (كه شماري از كشورهاي آفريقايي، يمن و سوريه و برخي كشورهاي همجوار مانند پاكستان، افغانستان، عراق را در بر مي‌گيرد) بيش از ساير كشورهاست.
از طرف ديگر گزارش سازمان بين‌المللي كار نشان مي‌دهد، ايران از نظر نرخ مشاركت اقتصادي زنان در دنيا در ميان 6 كشور انتهاي جدول قرار دارد . اين مطالعه كه روي ۲۰۰ كشور دنيا انجام شده است، نشان مي‌دهد نرخ مشاركت اقتصادي زنان در كشورهاي ايران، فلسطين، اردن، عراق، سوريه و افغانستان در پايين‌ترين سطح قرار دارد و همين مساله سرعت رشد اقتصادي و درآمدزايي را در اين كشورها كاهش داده است.
موانع پيش روي زنان
واقعيت آن است كه مناسبات رانتي اقتصادي كشور در كنار نابرابري جنسيتي، به شكاف بيشتر بين نرخ مشاركت زنان و مردان در اقتصاد دامن زده است. بي‌گمان نگاه‌هاي عرفي و فرهنگي حاكم بر جامعه، مانع بزرگي بر سر راه تحقق نرخ مشاركت بالاي اقتصادي زنان است. همچنين قوانين كاري تبعيض‌آميز عليه زنان در كشورهاي در حال توسعه و همچنين توسعه‌يافته يكي ديگر از عوامل مشاركت اقتصادي كم زنان است. تصورات غلط اجتماعي مبني بر عدم مشاركت زنان در فعاليت‌ها و عدم آگاهي زنان ايراني نسبت به حقوق شهروندي خود، شايد تاثيرگذارترين مانع بر سر راه اشتغال زنان در ايران است.
كليشه‌هاي فرهنگي را كنار بگذاريم
تا زماني كه زخم‌هاي اقتصاد كشور التيام نيابد، نمي‌توان اميدي به افزايش اشتغال داشت و به همين دليل سهم زنان از اشتغال و كاهش و مشاركت‌شان هر روز كمتر مي‌شود. اما نبايد از اين نكته غافل شد كه بي‌اعتنايي بيشتر نسبت به وضعيت زنان در اقتصاد در واقع پاك كردن صورت مساله و از اولويت خارج كردن آن است. در درجه نخست نياز است دولت به عنوان اصلي‌ترين بازيگر اقتصادي كشور بپذيرد كه نرخ مشاركت زنان در اقتصاد شايسته كشور نيست و بايد براي آن برنامه‌ريزي بلندمدت داشت.
يكي از راهكارها، تناسب ميان سياستگذاري و ايجاد ظرفيت و پتانسيل براي زنان است. در سال‌هاي اخير زيرساخت‌هاي زيادي براي تحصيلات زنان اختصاص داده شده و تعداد زنان تحصيلكرده نيز به مراتب بالاتر رفته است، اما بسياري از زنان تحصيلكرده وارد بازار كار نمي‌شوند كه اين نشان‌دهنده اشتباه سياستگذاري در تخصيص اولويت‌هاي آموزشي براي زنان است.
فرهنگ‌سازي يكي از اقداماتي است كه مي‌تواند بر اشتغال زنان تاثيرات مثبتي داشته باشد؛ البته اين اقدام زمان زيادي مي‌برد و بايد برنامه‌ريزي طولاني مدت براي آن داشت. زنان بايد بدانند علاوه بر ساير نقش‌ها براي بهبود وضعيت اقتصاد و افزايش رشد اقتصادي، نقش اجتماعي نيز داشته باشند. اگر زنان انگيزه و اعتماد به نفس بيشتري داشته باشند، از توانايي‌ها و پتانسيل بيشتري استفاده مي‌كنند.