مريم سلطاني، مشاور امور بانوان اتاق اصناف ايران معتقد است نرخ مشاركت زنان در اقتصاد نسبت به چند سال اخير بهبود پيدا كرده است اما همچنان نسبت به جمعيت زنان در كشور، وضعيت بدي دارد. سلطاني معتقد است دولت حمايت‌هاي لازم را از كارآفريني و كارآفرينان بخصوص زنان انجام نمي‌دهد و از طرفي نهادهاي خصوصي و دولتي نيز اتحادي براي حل مشكلات مشاركت زنان دراقتصاد ندارند.
نرخ مشاركت زنان در بخش خصوصي در چند سال اخير چگونه بوده است؟
نرخ مشاركت زنان بهبود پيدا كرده است. در دو سال گذشته، 17 درصد خانم‌ها پروانه كسب و كار دريافت كردند كه بالغ بر 470 هزار زن است. اگر بخواهيم فراواني اين تعداد را به تفكيك استاني بررسي كنيم، استان مازندران با 30448 نفر و تهران با 30120 نفر جايگاه اول و دوم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنين فعاليت زنان در بخش‌هاي كفش و پوشاك به نسبت ساير بخش‌ها بيشتر است.
به طور كلي نرخ مشاركت زنان در اقتصاد وابسته به شرايط اقتصادي است. در چند سال اخير وضعيت اقتصادي كشور به گونه‌اي نيست كه افراد بتوانند اقدامات خاصي در خصوص راه‌اندازي و ايجاد يك كسب و كار نوپا انجام دهند. ركود و تورم حاكم بر كشور شرايط فعاليت براي مردان و زنان را سخت كرده است و به معناي اين است كه اگر در حوزه زنان كسي بخواهد كسب و كاري نوپا راه بيندازد، با موانع سخت‌تري روبرو خواهد شد.
راه‌حل در حمايت از زنان كارآفرين و كساني است كه به تازگي مي‌خواهند كسب و كار راه بيندازند و تجربه‌اي ندارند. متاسفانه در اين زمينه نيز غفلت‌هايي صورت گرفته است و حمايت‌هاي لازم از كارآفرينان و كارآفريني نمي‌شود. در اين زمينه مشكلات زيادي در كشور وجود دارد. تسهيل قوانين كسب و كار به خوبي در كشور اجرا نمي‌شود و هر روز قوانين سختگيرانه‌تر مي‌شوند. بخش‌هاي مختلف اقتصادي درگير قوانين نانوشته تامين اجتماعي هستند. اين مشكلات براي افرادي كه مي‌خواهند كسب و كاري را شروع كند، خوب نيست و انگيزه‌ها را از بين مي‌برد.
عنوان كرديد كه نرخ مشاركت زنان ارتقا پيدا كرده؛ آيا نسبت به جمعيت زنان اين ارتقا خوب و كافي است؟
متاسفانه نرخ مشاركت زنان در اقتصاد، نسبت به جمعيت زنان مناسب نيست. زنان نيمي از جمعيت كشور هستند اما همچنان نرخ مشاركت پاييني دارند. طبق آمارها نرخ مشاركت زنان در اقتصاد بين 15 تا 16 درصد است كه بايد رشد كند و براي ارتقا نياز به حمايت‌هاي دولت است. از طرف ديگر ميزان زنان تحصيلكرده در سال‌هاي اخير افزايش داشته است اما براي بعد از فارغ‌التحصيل شدن‌شان، برنامه‌اي وجود ندارد و بازار كاري براي‌شان مهيا نيست. اكثر افرادي كه به دنبال كار هستند، كار در بخش‌هاي دولتي را ترجيح مي‌دهند. دولت هم شرايطي براي استخدام نيروي جديد ندارد كه همين امر به پايين بودن نرخ مشاركت زنان دامن مي‌زند.
متاسفانه حمايتي از جانب دولت براي ارتقاي مشاركت زنان در اقتصاد انجام نمي‌شود. اگر دولت حمايت مستقيمي از اين حوزه انجام نمي‌دهد، حداقل بايد بستري را فراهم كند تا در سايه آن زنان بتوانند به كسب و كار بپردازند. بخش خصوصي نيز به عنوان يك بخش فعال در زمينه كسب و كار، در يكي- دو سال اخير با مشكلاتي مواجه بود.
چرا اين بسترها فراهم نمي‌شود و بي‌توجهي‌ها همچنان ادامه دارد؟
بايد از دولت سوال كرد كه چرا موانع بر سر راه كسب و كارها به خصوص در حوزه زنان وجود دارد و قوانين هر روز دست‌وپاگيرتر مي‌شوند؟ با ذكر مثالي قوانين دست و پاگير را توضيح مي‌دهم؛ در كشور گرجستان، در چند ساعت مي‌توان شركتي را ثبت كرد. اما همين فرآيند در ايران چند ماه به طول مي‌انجامد. البته قوانين سختگيرانه در بخش‌هاي ديگر مانند اعطاي پروانه بهره‌برداري، جواز تاسيس و... نيز وجود دارد. از طرف ديگر با توجه به نيازهاي روز، جوازها اعطا نمي‌شود. با توجه به شرايط كشور، به جاي تسهيل قوانين حمايت از توليد و صادرات به سمت سختگيرانه‌تر شدن آنها پيش رفته‌ايم. تا زماني كه قوانين تسهيل نشوند، نمي‌توان نرخ مشاركت افراد در اقتصاد را بالا برد.
آيا نهادهاي مردم نهاد توانسته‌اند تاثير‌گذاري حداقلي در بالا رفتن نرخ مشاركت اقتصادي داشته باشند؟
براي هر گونه تاثير‌گذاري بايد سمن‌ها و بخش خصوصي با هم متحد و هماهنگ شوند كه اين اتفاق هنوز رخ نداده است. از طرف ديگر برخي از انجمن‌ها و تشكل‌هايي كه در زمينه اقتصادي فعاليت مي‌كردند، سمت و سويي سياسي پيدا كرده‌اند و از هدف اصلي‌شان دور شدند. به‌شخصه برنامه يا هدف مدوني از جانب NGOها در اين حوزه نديده‌ام. نهاد ديگري كه مي‌تواند هماهنگي بين تشكل‌هاي خصوصي و دولتي را افزايش دهد، معاونت زنان و امور خانواده رياست‌جمهوري است. در زمان خانم مولاوردي برنامه‌ريزي‌هايي اتفاق افتاد كه مسبب جريان‌هايي نيز در اين حوزه بود. اما بعد از ايشان اين احساس به وجود آمد كه اين بخش با وجود اهميتي كه دارد، رها شده است. اميدواريم خانم ابتكار كه عهده‌دار فعلي اين سمت هستند، برنامه‌هايي براي اين حوزه داشته باشند. يكي از نيازهاي كشور ايجاد يك بانك اطلاعاتي خوب در حوزه زنان است. تمام وزارتخانه‌ها دفتر امور بانوان دارند اما با بخش خصوصي همكاري نمي‌كنند و تمايلي نيز به آن ندارند.
كسب و كارهاي خانگي چقدر توانسته‌اند نرخ مشاركت زنان در اقتصاد را بالا ببرند؟
براي پاسخ به اين سوال بايد به سراغ آمارها و وضعيت كسب و كارهاي خانگي در معاونت كل مشاغل خانگي وزارت كار رفت. متاسفانه اين بخش نيز در چند سال اخير مسكوت مانده است. مشاغل خانگي حوزه بسيار بزرگي است و مي‌تواند تاثيراتي بر توانمندي زنان داشته باشد. براي توسعه كسب و كارها اين وزارتخانه مي‌تواند زمينه‌هايي مانند مهارت‌آموزي، ايجاد نمايشگاه براي ارايه كارها و... ايجاد كند يا با برگزاري همايش‌هاي بين‌المللي و تجربه‌آموزي از ساير كشورها، قدم‌هاي مثبت و خوبي براي بالا بردن نرخ مشاركت زنان در اقتصاد بردارد. همچنان از اين ظرفيت‌ها استفاده نمي‌شود و به صورت بالقوه باقي مانده است.
هميشه شعارها مبني بر افزايش نرخ مشاركت زنان (در وزارتخانه‌ها، مجلس و به طور كلي در اقتصاد) است اما كمتر كسي به شايسته‌سالاري توجه مي‌كند. نبايد به بحث‌هاي كميتي بسنده كرد. بايد هر اقدامي در راستاي افزايش كيفيت باشد.