عدد و رقم
۴۵۰۰ ميليارد تومان
منابع ارزي سپرده‌گذاري شد
صندوق توسعه ملي در نيمه اول امسال حدود ۴۵۰۰ ميليارد تومان از منابع خود را به ريال تبديل و در بانك‌ها سپرده‌گذاري كرده است. طبق قانون بايد ۲۰ درصد از منابع ورودي سالانه صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومي غير‌دولتي براي طرح‌هاي داراي توجيه فني، زيست محيطي و مالي و اهليت متقاضي به صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي اختصاص پيدا كند و اين منابع در بخش‌هاي آب، كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي، منابع طبيعي و محيط زيست، صادرات محصولات كشاورزي، صنعت، معدن، گردشگري و صادرات كالاهاي صنعتي و معدني پرداخت شود. اين در حالي است كه عملكرد صندوق توسعه ملي در اجراي اين قانون در نيمه اول سال جاري نشان مي‌دهد كه به اين منظور حدود ۳۰۳۰ ميليارد تومان در ۱۵ بانك دولتي و خصوصي سپرده‌گذاري كرده است كه منابع آن از محل منابع برگشتي از محل سپرده‌گذاري سال‌هاي گذشته و بازپرداخت اقساط طرح‌هاي تامين مالي شده از منابع قراردادهاي عامليت ريالي سال‌هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ تامين شده است. در شش ماه اول امسال و در راستاي اجراي «قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي»، حدود ۱۵۰۰ ميليارد تومان در بانك‌هاي كشاورزي، توسعه تعاون، پست بانك و صندوق كارآفريني اميد از محل منابع صندوق سپرده‌گذاري شده است. در اين حالت كل سپرده‌گذاري‌هاي ريالي انجام شده توسط صندوق در نيمه اول سال جاري به ۴۵۳۰ ميليارد تومان مي‌رسد. اما مجموع مبلغ قراردادهاي سپرده‌گذاري ريالي منعقد شده در نيمه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۸ درصد كاهش يافته است. در نيمه اول امسال از محل قراردادهاي فعال حدود ۳۰۰۰ ميليارد تومان به متقاضيان اختصاص يافته است. در اين بين به بخش صنعت، معدن حدود ۱۳۰۰ ميليارد تومان، آب و كشاورزي حدود ۱۲۴۵ ميليارد تومان، صنايع تبديلي و گردشگري ۳۴۴ ميليارد تومان و گردشگري تا ۱۵۹ ميليارد تومان تخصيص داده شده است.
نزديك 10 هزار تومان
قيمت منطقي مرغ در بازار
وزير جهاد كشاورزي، اعلام كرد كه قيمت هر كيلو گوشت مرغ در بازار بايد نزديك 10 هزار تومان باشد. محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره وضعيت قيمت‌گذاري شير خام با بيان اينكه با وجود ابلاغ مصوبه ستاد تنظيم بازار براي نرخ‌گذاري شيرخام كماكان قيمت فرآورده‌هاي لبني كاهش نيافته است، اظهار كرد: براساس مصوبه جديد ستاد تنظيم بازار، قيمت خريد هر كيلوگرم شيرخام از دامداران 2000 تومان تعيين و اعلام شده است. وي ادامه داد: در بحث قيمت گذاري لبنيات و فرآورده‌هاي لبني پيگيري‌ها براي رعايت نرخ‌ها توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و دستگاه‌هاي نظارتي صورت مي‌گيرد. وزير جهادكشاورزي گفت: بر اساس نرخ جديد 2000 توماني هر كيلوگرم شيرخام، بايد قيمت لبنيات و فرآورده‌هاي لبني پرمصرف مشخص شود كه البته اكنون قيمت محصولات لبني در بازار بيش از برآوردهايي است كه بايد باشد. حجتي همچنين در پاسخ به پرسشي درباره عبور قيمت هر كيلوگرم گوشت مرغ از مرز 12 هزارتومان در بازار خاطرنشان كرد: ارزيابي‌هاي ما و سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان نشان مي‌دهد كه اكنون قيمت منطقي هر كيلوگرم گوشت مرغ در بازار بايد نزديك 10 هزار تومان باشد و عرضه اين محصول با قيمت‌هايي بيش از اين، اجحاف در حق مصرف‌كنندگان است. وزير جهادكشاورزي درباره بازتاب ارايه كارت ملي براي دريافت گوشت منجمد در شبكه‌هاي مجازي گفت: اين اقدام براي مديريت و محدوديت در عرضه گوشت منجمد يارانه‌اي است زيرا عده‌اي گوشت منجمد يارانه‌اي را دريافت و با نرخ آزاد در بازار مي‌فروختند. اين محدويت براي پوشش جمعيت بيشتر است.
۷۹ درصد
مجوزهاي وزارت اقتصاد مربوط به سازمان مالياتي است
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر لزوم تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار گفت: از مجموع مجوزهايي كه از سوي وزارت اقتصاد صادر مي‌شود، ۷۹ درصد مربوط به سازمان امور مالياتي است. فرهاد دژپسند در بيست و چهارمين جلسه هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار اظهار داشت: استفاده ابزارهاي الكترونيكي براي تسهيل ارايه خدمات به مردم بايد به اولويت دستگاه‌ها تبديل شود. اوافزود: دستگاه‌هاي اجرايي بايد حداكثر همكاري را با هيات مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در جهت ارايه خدمات مطلوب‌تر و سريع‌تر به مردم داشته باشند. وي با بيان اينكه ۱۱ درصد از استعلامات كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود، تصريح كرد: از مجموع مجوزهايي كه از سوي وزارت اقتصاد صادر مي‌شود، ۷۹ درصد آن مربوط به سازمان امور مالياتي است. وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: در حوزه مالياتي، اصل بر اين است كه شرايط لازم براي فعاليت فعالان اقتصادي تسهيل، همچنين بايد زمينه براي ورود موديان «غير خوش حساب» نيز فراهم شود. در بيست و چهارمين جلسه هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، ميزان اجراي مصوبه بيست و دومين جلسه هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار از سوي سازمان امور مالياتي كشور و ساير مراجع مذكور در مصوبه راجع به تسهيل فرآيند پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي املاك، اصلاحات مورد نياز در بخشنامه‌هاي سازمان امور مالياتي راجع به ماليات علي الحساب ۴ درصد از واردات، ميزان اجراي دستور وزير امور اقتصادي و دارايي (وقت) پيرامون سرويس‌هاي ارايه شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور براي راه‌اندازي پيشخوان مجوزهاي كشور و نيز نحوه تسهيل تبادل اطلاعات مربوط به دادخواست‌ها و احكام ورشكستگي مورد بررسي قرار گرفت.