اين روزها تب و تاب گراني در بازار از اين كالا به كالاي ديگر در حال شيفت كردن است. در حالي كه خبرها نويد‌دهنده ثبات نسبي در بازاري را مي‌دهد به ناگهان غول افزايش قيمت به سمت بازار ديگري هدايت مي‌شود و ترازوي تعادل در آن بازار به هم مي‌ريزد.
ماه‌هاي پاياني سال گذشته بود كه خبرها حكايت از شروع رونق در بازار مسكن در نيمه دوم سال جاري مي‌كرد و بسياري از فعالان بازار نيز به پشتوانه پيش‌بيني‌هايي كه مي‌شد، خرسند از بازگشت رونق به بازار كسب و كار خود، روزهاي خوشي را در سال 97 براي خود ترسيم مي‌كردند. اين روال اگرچه با تابستان گرم قيمت‌هاي مسكن و كاهش معاملات خبر از تغيير پيش‌بيني‌ها مي‌داد اما شايد كمتر كسي باور مي‌كرد كه در نيمه دوم سال بازار مسكن به ركود خاص وارد شود. ركودي كه هر كس نامي بر آن مي‌گذاشت و اقتصاديون سعي داشتند با اعلام تشديد ركود تورمي براي خروج از آن راهكاري پيدا كنند.
اين روال و شرايط كار را وقتي سخت كرد كه گزارش رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از بازار مسكن، حكايت از افزايش 91.5 درصدي قيمت‌ها در بازار تهران مي‌كرد و رسما آب پاكي را روي دستان فعالان و جويندگان مسكن ريخت كه اميدي به كاهش قيمت و بازگشت رونق نداشته باشند. بر اساس آخرين گزارش بانك مركزي از بازار مسكن تهران در آبان ۱۳۹۷ متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع واحد مسكوني در شهر تهران به ۹ ميليون و ۱۸۰ هزار تومان رسيده كه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱.۵ درصد افزايش نشان مي‌دهد. همچنين تعداد معاملات انجام شده طي اين ماه ۶۹۰۰ فقره بود كه نسبت به آبان ماه سال گذشته كاهش ۵۳.۶ درصدي و نسبت به ماه گذشته نيز كاهش ۲۶.۷ درصدي را نشان مي‌دهد.
اين آمارها در كنار اخبار مختلفي كه حكايت از مهاجرت خانوارهاي شهرستاني از تهران به شهرهاي خود داشت، نشان داد كه حال و هواي بازار تهران اگر تمام بازارهاي مسكن ايران بدتر است و ظاهرا كارشناسان و فعالان ديگر راه درماني براي آن ندارند كه يا سكوت كرده‌اند يا با تكرار مكررات در مورد وجود ركود تورمي يا بازخواني وعده‌هاي انجام نشده دولت در اين مسير سعي دارند بر راهكارهاي قبلي تاكيد كنند. شرايط و روالي كه شايد خود مثال روشني از «آزموده را آزمودن خطاست» باشد. چراكه قطعا اگر راهكارهاي ارايه شده چه از سوي دولت و چه از سوي كارشناسان امكان تغيير در بازار مسكن را ميسر مي‌كرد قطعا تاكنون با انجام پروژه‌ها و طرح‌هاي كلاني همچون نوسازي بافت‌هاي فرسوده، بلند‌مرتبه‌سازي، مجتمع‌سازي، افزايش وام‌هاي مسكن و.... دردي از بيماري مسكني تهران و كلانشهرها درمان شده بود.
البته برخي همچنان مدافع اقدامات انجام شده هستند و معتقدند چون قيمت ارز افزايش يافته و مصالح ساختماني به عنوان عنصر تاثيرگذار در قيمت مسكن گران شده پس روال افزايش قيمت مسكن طبيعي است و نمي‌توان به اين روال خرده گرفت. گو اينكه نمي‌توان اين ديدگاه را رد كرد و تا حدودي منطقي است اما با اين شرايط نيم نگاهي به آمارهاي معاملاتي كه از مسكن در نقاط مختلف منتشر شده است، نشان مي‌دهد كه روند صعودي قيمت‌ها با كاهش معاملات متوقف شده و حتي روال نزولي پيدا كرده كه خود نشان‌دهنده دلالي در معاملات مسكن در اين مناطق است.
همين روال نشان مي‌دهد كه در مناطق جنوبي تهران معاملات قطعي مسكن بيش از شمال تهران بوده و همين امر هم موجب شده تا در برخي مناطق به دليل عدم ثبت قطعي معاملات دلالان بر بوق توقف افزايش قيمت كه به واسطه دلالي‌هاي خاص روي مي‌داده، بدمند و به نوعي اعلام كنند كه قيمت مسكن در تهران به اوج خود رسيده و بيش از اين رشد نخواهد كرد. اظهارنظري كه چندي پيش از سوي يكي از معاونان وزير راه و شهرسازي نيز عنوان شده بود. شايد همين اظهارنظرها موجب شده تا برخي مالكان براي تسريع در معاملات مسكن خود هم در بحث فروش و هم اجاره كمي نرمش نشان داده و در جهت كاهش قيمت‌هاي پيشنهادي حركت كردند.
شرايطي كه مصطفي‌قلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران املاك درباره آن معتقد است: تا پايان سال بازار مسكن به ثبات مي‌رسد؛ چراكه با توجه به پايين بودن توان طرف تقاضا، كشش افزايش مجدد قيمت‌ها وجود ندارد. تا روز سه‌شنبه ۲۰ آذر ماه رشد دلار ۱۶۰ درصد، سكه ۱۹۶ درصد و مسكن ۹۱ درصد نسبت به سال قبل به ثبت رسيد كه در بخش دلار و سكه اين فاصله قيمتي نسبت به ماه گذشته تعديل شده و انتظار مي‌رود همين روند در بازار مسكن ايجاد شود.
وي با بيان اينكه، تلاطم بازار مسكن در حال فروكش است، تصريح كرد: اگر به تجربه سال ۱۳۹۱ دقت كنيم 3 برابر شدن قيمت ارز به ايجاد شوك قيمتي و افت معاملات در بازار مسكن منجر شد اما بعد از مدتي وضع به حالت عادي برگشت. در حال حاضر نيز همان اتفاق تكرار شده و انتظار داريم در ماه‌هاي آينده اوضاع بهتر شود.
قلي‌خسروي ادامه داد: از انتهاي سال گذشته مردم سپرده‌هاي خود را از بانك بيرون كشيدند و به خريد ارز، طلا و مسكن رو آوردند. در اين مقطع زماني برخي سرمايه‌گذاران به قصد فروش يا اجاره اقدام به خريد مسكن كردند. اما هم‌اكنون آن تب و تاب خوابيده و بازار به مصرف‌كنندگان واقعي رسيده و پيش‌بيني اين است كه بازار ملك تا پايان سال به ثبات قيمتي برسد و احتمال افزايش قيمت‌ها بعيد است سپس متقاضيان واقعي به تدريج وارد بازار مسكن مي‌شوند.
رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران اظهار كرد: از يكم تا هجدهم آذر ماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۷ هزار و ۶۴۹ قرارداد خريد و فروش مسكن(مبايعه‌نامه) در كل كشور به امضا رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد كاهش يافته است. درخصوص اجاره نيز ۲۲ هزار و ۸۴۲ مورد قرارداد امضا شده كه كاهش ۱۳ درصدي اجاره‌نامه را نسبت به آذر ماه سال قبل نشان مي‌دهد.
وي گفت: همچنين در شهر تهران معاملات مسكن طي ۱۸ روز ابتداي آذر ماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۸۰۵ مورد بوده كه نسبت به زمان مشابه سال قبل كاهش ۶۰ درصدي را نشان مي‌دهد. در همين مدت ۶۶۲۴ مورد اجاره‌نامه در تهران امضا شده كه نشان از افت ۱۷ درصدي نسبت به آذر ماه سال قبل دارد. با اين شرايط بعيد به نظر مي‌رسد كه اگر فروشندگان دست از طمع افزايش قيمت برندارند، بتوان تا پايان سال شاهد افزايش معاملات مسكن بود و بازار مسكن بعد از چند سال از ركود خارج شود.