توليد پسته امسال از مرز 180 هزار تن گذشت
مدير كل دفتر امور ميوه‌هاي سردسيري و خشك وزارت جهادكشاورزي با تاكيد بر اينكه كمبودي در توليد پسته مورد نياز كشور نداريم، گفت: طبق گزارش‌هاي رسيده از استان‌ها، امسال نيز توليد پسته كشور به حدود 180 هزار تن رسيده است.
«شكرالله حاجي‌وند» روز چهارشنبه درباره توليد پسته در سال‌جاري افزود: پيش‌بيني توليد پسته در سال 97 حدود 200 هزار تن در 424 هزار هكتار بود كه آنچه تاكنون برداشت و جمع‌آوري شده 180 هزار تن است.
وي اظهار كرد: سال گذشته 287 هزار تن پسته در سطح 470 هزار هكتار توليد شد كه از اين ميزان بيش از 130 هزار تن آن صادر و نزديك 30 هزار تن نيز به مصرف داخلي رسيده است. مدير كل دفتر امور ميوه‌هاي سردسيري و خشك تصريح كرد: بنابراين 100 هزار تن پسته از سال گذشته در انبارها باقي مانده كه به انضمام توليد امسال بيانگر آن است كه امسال هم مانند سال گذشته هيچ كمبودي در توليد و عرضه اين محصول وجود ندارد. به گفته وي، طبق برآوردها مصرف داخلي پسته مورد نياز كشور سالانه بين 25 تا 35 هزار تن است.وي اضافه كرد: در سال 95 حدود 304 هزار تن پسته در سطح 457 هزار هكتار توليد شده بود كه بخش عمده آن به مصرف صادرات رسيد.ايرنا
رشد ۸۵ درصدي صادرات آلمان به ايران در يك ماه
صادرات آلمان به ايران در اكتبر، يك ماه پيش از اينكه تحريم‌هاي امريكا عليه ايران آغاز شود، جهش قابل ملاحظه‌اي پيدا كرد.
به نقل از رويترز، اين جهش نشان‌دهنده تمايل شركت‌هاي كوچك و متوسط آلماني براي ادامه تجارت در ايران با وجود ريسك قرار گرفتن در ليست سياه امريكاست.
آمارهاي رسمي اداره فدرال آلمان نشان داد آلمان به ارزش ۴۰۰ ميليون يورو(۴۵۵ ميليون دلار) در اكتبر به ايران كالا صادر كرد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۵ درصد رشد داشت و بالاترين حجم صادرات ماهانه به ايران از سال ۲۰۰۹ بود.
حدود ۱۰۰۰ شركت كوچك و متوسط آلماني با ايران روابط تجاري دارند و ۱۳۰ شركت در اين كشور شعبه داير كرده‌اند اما شركت‌هاي چندمليتي از جمله غول مهندسي زيمنس آلمان به دليل واهمه از مجازات امريكا از ايران خارج شده‌اند.
مايكل توكاس از اتاق بازرگاني و صنعت آلمان-ايران اظهار كرد: شركت‌هاي كوچك و متوسط آلماني عمده صادرات به ايران را فراهم مي‌كنند و مواد شيميايي حدود نيمي از كالاهاي آلماني صادراتي به ايران را تشكيل مي‌دهد در حالي كه سهم ماشين‌آلات و تجهيزات كارخانه يك سوم است.
به گفته توكاس، شركت‌هاي كوچك و متوسط آلماني كه به ايران صادرات دارند، ريسك حساب شده‌اي را به جان مي‌خرند و معتقدند تحريم‌هاي امريكا سنگ اندازي در پروژه‌هاي بزرگ بخش‌هاي بزرگي مانند بانكداري و كشتيراني را هدف گرفته است.
توكاس در اين باره گفت: دوستان امريكايي ما به بخش‌هاي كليدي مانند بانكداري، بيمه، كشتيراني و مخابرات چشم دوخته‌اند و رويكرد سخت گيرانه‌اي را در قبال شركت‌هاي بزرگ و بخش‌هاي كليدي در پيش گرفته‌اند. ايسنا
وعده ۲ هفته‌اي اروپا براي راه‌اندازي سازوكار مالي با ايران
بر اساس آنچه مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا اعلام كرده است، سازوكار مالي اروپا براي تسهيل تجارت با ايران تا حدود دو هفته آينده اجرايي خواهد شد.
پس از خروج امريكا از برجام و اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران از سوي اين كشور، ساير كشورهايي كه در برجام حضور داشتند بر ضرورت حفظ آن و استفاده ايران از منافع اقتصادي آن تاكيد كردند.
امريكا در اين مدت تلاش كرده است كه راه‌هاي دسترسي ايران به منابع مالي ارزي را محدود كند و از سوي ديگر با كاهش صادرات نفتي و غيرنفتي ايران بتواند ايران را از نظر اقتصادي در فشاري مضاعف قرار دهد.
هر چند كه تلاش‌هاي امريكا در اين زمينه تاكنون با موفقيت چنداني روبه‌رو نبوده است اما ايران مي‌كوشد با استفاده از منافع اقتصادي برجام، جلوي اين اقدامات امريكا را بگيرد. ضمن اينكه مقامات ايران نيز بارها تاكيد كرده‌اند در صورتي كه منافع برجام براي ايران، سود چنداني نداشته باشد، ايران گزينه‌هاي ديگري از جمله خروج از برجام و بازگشت به فعاليت‌هاي هسته‌اي پيشين خود را خواهد داشت.
در عين حال اروپا نيز مي‌كوشد با حفظ برجام و تلاش در جهت تامين منافع ايران از خروج ايران از برجام جلوگيري كند و از سوي ديگر بارها تاكيد كرده است كه روابط نزديك خود با امريكا را نيز حفظ خواهد كرد.
اروپا در تابستان سال جاري اعلام كرد كه به دنبال ايجاد يك كانال مالي اروپايي براي تسهيل تجارت با ايران است و از راه‌اندازي اين كانال تا ۱۳ آبان ماه كه زمان اجراي بخش دوم تحريم‌هاي امريكا عليه ايران بود، خبر داد.
با گذشت زمان، اتفاقي در ايجاد آنچه اروپا وعده داده بود، نيفتاد و پس از آن طرف‌هاي اروپايي و ايران اعلام كردند كه اروپا در انتخاب ميزبان اين سازوكار مالي با چالش مواجه است؛ به طوري كه كشورهاي اتريش و لوكزامبورگ در ابتدا به عنوان ميزبان اين سازوكار انتخاب شده بودند كه هيچ‌كدام ميزباني آن را نپذيرفتند كه شايد دليل اصلي آن ترس از جريمه‌ها و تحريم‌هاي امريكاست.
در نهايت قرار شده است كه آلمان و فرانسه به طور مشترك، ميزباني اين سازوكار را بر عهده بگيرند؛ به عبارت ديگر يكي از اين كشورها ميزبان مكان اين سازوكار است و مدير آن از كشور ديگر انتخاب خواهد شد.
فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا چند هفته پيش درباره زمان اجرايي شدن اين سازوكار گفته بود كه نمي‌تواند تاريخ دقيقي را اعلام كند اما مي‌تواند بگويد كار در حال انجام و در مسير مثبت در حال پيشرفت است.
به گفته وي، اجراي اين سازوكار هرچه زودتر باشد بهتر است اما تاريخ دقيق آن مشخص نيست. در عين حال مشاركت وزراي دارايي 3 كشور انگليس، فرانسه و آلمان و ديگر اعضا، گام مهمي است كه زودتر از قبل به نتيجه منجر مي‌شود. ايسنا