محمد عليزاده؛ نويسنده سياست‌هاي كنترل جمعيت در نيمه دوم دهه 60، مي‌گويد كه ايران، حداقل تا سال 1420 با پديده سالمندي جمعيت مواجه نمي‌شود. معاون سابق دفتر اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه در گفتوگو با «اعتماد»، با ارقام و نتايج مطالعات، اطمينان مي‌دهد كه پديده سالمندي جمعيت، حداقل با اين شكل ترسناكي كه امروز توسط مسوولان دستگاه‌هاي حمايتي و درماني مورد هشدار قرار گرفته، تا 20 سال آينده هم سراغ ايران نمي‌آيد. سالمندي جمعيت و مواجهه با افزايش جمعيت سالمند را انكار نمي‌كند و از اين افزايش به عنوان يك جبر نام مي‌برد؛ جبر توسعه شهرنشيني و جبر ارتقاي اميد به زندگي و جبر كاهش مرگ و مير نوزادان، اما تاكيد مي‌كند كه ايران 1430 و با 105 ميليون نفر جمعيت، از وجود 25 ميليون سالمند دچار بحران نمي‌شود بلكه آنچه 30 سال آينده ثبات پايه‌هاي نظام اقتصادي، اجتماعي، سياسي كشور را در معرض خطر قرار مي‌دهد، بي‌توجهي امروز به از دست رفتن سرمايه‌هاي انساني كشور است. سرمايه‌اي كه حتي ارزشي فراتر از منابع طبيعي دارد اما شرايط متزلزل اقتصادي طي دهه گذشته، منجر به لاغر شدن بطئي حجم اين سرمايه ارزشمند شده است. در واقع، افزايش جمعيت سالمند در ايران، تهديد نظام نيست. تهديد واقعي، مسدود شدن تدريجي روزنه‌هاي اميد پيش چشم ميليون‌ها جوان مولد است كه بسياري‌شان را به ترك وطن مجاب كرده است. بنا بر آمارهاي جمعيتي در پايگاه سازمان ثبت احوال و مركز آمار ايران، نرخ رشد جمعيت طي سال‌هاي 90 تا 95، از عدد 1.24 تنزل نداشته اگرچه تعداد تولد زنده در سال 96 نسبت به سال 95 حدود 40 هزار نفر كاهش يافته است. هشدار جدي، كاهش 100 هزار موردي آمار ازدواج در سال 96 نسبت به سال 95 و تداوم اين كاهش در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته است كه پيام واضحي از كاهش آمار مواليد طي سال‌هاي پيش رو دارد. از سوي ديگر، تاثير مستقيم چالش‌هاي اقتصادي تهديد‌كننده ثبات نظام توليد و اشتغال هم در همين داده‌ها، در قالب آمار و اعداد اين پيام را منتقل مي‌كند كه بيكاري، طي دهه آينده، مهم‌ترين مشكل دولت‌ها خواهد بود؛ بيكاري كه عامل اصلي امتناع جوانان از ازدواج و عامل اصلي امتناع زوج‌هاي جوان از فرزندآوري است، به سادگي مورد بي‌توجهي دولت‌ها قرار گرفته بدون آنكه راهكاري در دست تهيه باشد. بنا بر اعلام مركز آمار، نرخ بيكاري در تابستان 97، 12.2 درصد بوده و همين پايگاه اعلام مي‌كند كه سال 95 و از جمعيت 79 ميليون نفري كشور، بيش از 3 ميليون و 110 هزار نفر از جمعيت بالاي 10 سال با‌سواد- ديپلم، فوق‌ديپلم، فوق‌ليسانس و بالاتر- بيكار بوده‌اند كه البته بنا بر همين آمار، تعداد بيكاران در مقاطع تحصيلي پايين‌تر تفاوت معناداري با بيكاران رده تحصيلات عالي دارد. خطر، همين‌هاست؛ اينكه نيروي مولد تحصيلكرده، بيكار مي‌ماند اما فرصت شغلي غيررسمي يا بي‌نياز به مهارت ذهني، چنان فراوان است كه افراد با تحصيلات هرچه پايين‌تر، انگيزه ارتقاي سواد و ترقي تحصيلي را از دست مي‌دهند چون شرايط جامعه امروز ايران چنين است كه معاش بر دانش غلبه دارد.
طي چند سال گذشته با اصطلاح جديدي در حوزه جمعيت‌شناسي در ايران مواجه شده‌ايم؛ «سونامي سالمندي». مسوولان نهادهاي متولي رصد آمارهاي حياتي هشدار مي‌دهند كه ما به سمت پير شدن جمعيت مي‌رويم و البته اين اتفاق، دلايل مختلف هم دارد. افزايش سن ازدواج، كاهش مواليد و تمايل زوج‌هاي جوان به فرزندآوري به دليل مشكلات اقتصادي و همچنين بالا رفتن تعداد افراد مطلقه‌اي كه حاضر به ازدواج مجدد هم نيستند. از نگاه شما به عنوان يك جمعيت‌شناس، با وجود اين شرايط، آيا ايران طي يك بازه زماني، مثلا تا 30 سال آينده دچار سونامي سالمندي خواهد شد؟
واژه سونامي در حال حاضر در مورد ايران، صدق نمي‌كند چون داده‌هاي سرشماري سال 1395 به ما نشان مي‌دهد كه جمعيت سالمندان بالاتر از 60 سال كشور، بيش از 7.3 ميليون نفر نيست. حتي جمعيت بالاتر از 65 سال كشور هم حدود 4.8 ميليون نفر است و توجه داشته باشيد كه جمعيت بالاي 60 و 65 سال، گروه‌هاي سني مهمي هستند چون معمولا اين افراد، خارج از چرخه توليد و گروه‌هاي مولد قرار مي‌گيرند. اما حتي مجموع جمعيت بالاتر از 60 سال ايران با گروه سني مشابه در كشورهاي اروپايي همچون ايتاليا، آلمان، فرانسه و انگليس كه با 20 الي 22 درصد جمعيت بالاي 60 سال مواجهند قابل مقايسه نيست و بنابراين، سونامي سالمندي در مورد ايران حداقل تا سال 1420 به هيچ‌وجه صدق نمي‌كند. نتايج بررسي‌هاي ما نشان داد كه تعداد مواليد سال 96، يك ميليون و 487 هزار نفر بوده كه در مقابل اين تعداد تولد زنده، حدود 450 هزار مرگ و مير ثبت شده است. تراز اين دو عدد به ما نشان مي‌دهد كه سالانه به طور طبيعي، حدود يك ميليون نفر به جمعيت كشور اضافه مي‌شود؛ البته با افزايش تعداد جمعيت سالمند، با افزايش مرگ و مير هم مواجه خواهيم شد، چنان كه اگر امروز نرخ مرگ و مير حدود 5.8 الي 5.9 در هزار نفر جمعيت است، در زمان افزايش جمعيت سالمندان، ممكن است اين عدد به بيش از 8.9 در هزار برسد. در عين حال، طي سال‌هاي آينده با كاهش نرخ رشد جمعيت هم مواجه خواهيم بود و از مواليد كاسته مي‌شود چون بنيان خانواده در معرض شكست و فروريزي قرار گرفته و ماهيت خانواده در حال فروپاشي است. اما حتي با احتساب اين شرايط هم، تا سال 1420 و هر ساله بطور ميانگين، حداقل يك ميليون و 200 هزار طفل در كشور متولد مي‌شوند كه با تراز آمار مرگ و مير، سالانه حدود 650 الي 700 هزار نفر به جمعيت ايران اضافه خواهد شد.
بنابراين با وجود افزايش مرگ و مير كه بخشي به علت حوادث طبيعي و بخشي به دليل اتفاقات غيرطبيعي همچون خودكشي و اعتياد و تصادفات و بيماري‌هاي ناشي از سبك زندگي است، سونامي سالمندي در مورد ايران صدق نمي‌كند.
- بله و آنچه در غرب اتفاق افتاده، حداقل تا 25 سال آينده به ايران نمي‌رسد. نتايج مطالعه‌اي كه درباره كشور آلمان داشتم، نشان مي‌داد كه نرخ رشد جمعيت در آلمان، در پايان قرن بيستم كمتر از 9 در هزار نفر بوده و نسبت جمعيت خارج از چرخه توليد - گروه سني كمتر از 15 سال و بالاي 65 سال - در مقايسه با جمعيت مولد، حدود 80 درصد بوده و پيش بيني مي‌شد تا سال 2070 ميلادي، اين ضريب به 130 درصد افزايش پيدا كرده و از تعداد جمعيت بالقوه فعال كاسته خواهد شد در حالي كه جمعيت صرفا مصرف‌كننده و خارج از چرخه توليد، از رهگذر سالمندي جمعيت به‌شدت افزايش مي‌يابد. قطعا ما در ايران با چنين شرايطي، حداقل تا سال 1420 مواجه نمي‌شويم. نتايج بررسي ما نشان داد كه حتي با پايه يك ميليون و 200 هزار تولد سالانه، جمعيت ايران در سال 1420 حدود 98 ميليون نفر خواهد بود كه حدود 36 ميليون نفر از اين جمعيت، خارج از چرخه توليد قرار مي‌گيرند چون كمتر از 15 سال يا بيشتر از 64 سال سن دارند. با اين محاسبه، نسبت جمعيت غيرمولد كشور در مقابل جمعيت مولد، حدود 60 درصد است كه بسيار كمتر از نسبتي است كه كشور آلمان در سال‌هاي پاياني قرن بيستم با آن مواجه بود.
يعني پاي سونامي سالمندي به ايران نمي‌رسد؟ يا اصطلاح سونامي سالمندي براي جمعيت ايران قابل تعميم نخواهد بود؟
نتايج مطالعات نشان مي‌دهد كه اطلاق سونامي سالمندي براي ايران، واقعا اشتباه است چون با چنين شرايطي مواجه نخواهيم شد. توجه داشته باشيم كه در سال‌هاي اخير، مرگ و مير كودكان در ايران كاهش يافته و همچنين، تغيير شرايط به ارتقاي اميد به زندگي در بدو تولد منجر شده است. بنابراين سال 1420 با احتساب ميانگين سالانه يك ميليون و 300 هزار تولد زنده، جمعيت كمتر از 15 سال كشور حدود 18 ميليون نفر خواهد بود كه كاهش مرگ و مير نوزادان هم در اين افزايش سهم دارد. در حال حاضر، مرگ نوزادان كمتر از 20 در هزار تولد زنده است و شايد تا سال 1420 به 12 الي 15 در هزار تولد زنده برسد. بنابراين، تا 23 سال آينده، جمعيت 15 تا 64 ساله كشور، حدود 63 ميليون خواهد بود كه حتي با احتساب 36 ميليون نفر جمعيت كمتر از 15 سال يا بيشتر از 65 سال، حدود 60 درصد جمعيت كشور خارج از چرخه توليد است در حالي كه 20 سال قبل، اين عدد براي كشور آلمان حدود 80 درصد بود و ايران هرگز دچار اين وضعيت نمي‌شود. البته اين اعداد مويد بي‌توجهي به پديده سالمندي نيست چون سالمندي جمعيت در ايران، در حال وقوع است و سالمندي، جبر زندگي است و افزايش جمعيت سالمندان، جبر پيشرفت است. كشور ما هم دچار سالمندي جمعيت خواهد شد اما نه با آن شدت و روندي كه در مغرب زمين اتفاق افتاده. به هر حال، تشكيل خانواده در ايران، يك هنجار است و ما هم يك جامعه مذهبي با ملتي مسلمان داريم و از منظر قانوني، اشتراك زندگي يا فرزند آوري خارج از نظام شرعي را نمي‌پذيريم و جامعه ايراني هم پذيراي زندگي مشترك خارج از عقد شرعي و قانوني نيست. همين هنجارها و اعتقادات، عامل بسيار مهمي است كه اجازه نمي‌دهد مانند غرب دچار افت شديد باروري بشويم. البته جوامع پيشرفته و برخوردار از جاذبه‌هاي اقتصادي همچون آلمان و ايتاليا و انگليس و استراليا هم، در مواجهه با اين شرايط، بلافاصله با اتخاذ سياست‌هاي مهاجرتي مثبت و جاذبه‌هاي جمعيتي، كمبود جمعيت و نيروي مولد كار را جبران كردند.
تعداد سالمندان كشور، نرخ رشد جمعيت يا حتي آمار ازدواج و طلاق، بايد به چه رقمي برسد كه دولت‌ها از بابت حركت جمعيت به سمت سالمندي نگران باشند؟
اگر نرخ رشدمان به كمتر از يك برسد و تعداد مواليدمان در سال، از يك ميليون و 200 هزار تولد زنده كمتر باشد، بايد نگران شويم. اعداد و ارقام به ما مي‌گويد كه بايد براي سال 1420 نگران باشيم اما اين نگراني، مساله امروز ما نيست چون سالمندي جمعيت، مساله امروز ما نيست. نگراني امروز جمعيت شناسان اين است كه در اين پنجره جمعيتي، توده كثيري در گروه سني 15 تا 40 سال داريم كه بخش عظيمي از جمعيت را تشكيل مي‌دهند ولي به دليل نارسايي‌هاي اقتصادي و اجتماعي، نمي‌توانيم اين جمعيت را به بهترين نحو به كار بگيريم و بنابراين، شاهد از دست رفتن فرصت‌ها هستيم. جمعيت شناسان، امروز نگران تركيب سني جمعيت و توزيع جغرافيايي جمعيت هستند؛ با طرح اين سوال كه چرا خيل عظيمي از جمعيت مولد، مهاجرت مي‌كند و در حال مهاجرت به كلان‌شهرهاست و چرا روستاها خالي مي‌شود و چرا با حاشيه نشيني گسترده مواجهيم و چرا بايد شاهد اتلاف و سرخوردگي نيروي جوان و مولد باشيم. ما بايد براي اين مشكلات راه مقابله پيدا كنيم و اتخاذ هر راهكاري غير از اين، به معناي نشاني اشتباه است.
آخرين بررسي‌هاي شما از تركيب جنسيتي و جمعيت شهرنشين چه عددي را نشان مي‌دهد؟
حداقل، 79 درصد جمعيت كشور، شهرنشين هستند و حدود 22 درصد در روستاها ساكنند. تركيب جنسيتي هم حدود 102 درصد است و از اين بابت دچار مشكل نيستيم. اما به طرز نگران‌كننده‌اي با مهاجرت نسل جوان به خارج از كشور مواجهيم و البته سياست جنسيتي مهاجرت هم چندان دچار عدم تعادل نيست چرا كه آمار مهاجرت دختران، تقريبا به اندازه آمار مهاجرت پسران است اما در مجموع، روند مهاجرت نسل جوان به خارج از كشور، در دراز‌مدت تاثيرات خود را نشان خواهد داد. آمارهاي جهاني به ما مي‌گويد كه هر سال حدود 80 الي 140 هزار نفر، از ايران به كشورهاي خارج مهاجرت مي‌كنند كه اغلب هم داراي ضريب هوشي بالا هستند و طي سال‌هاي آينده، جمعيت جواني كه در ايران باقي خواهد ماند، اغلب از ضريب هوشي متوسط برخوردار است. به همين دليل تاكيد دارم كه نبايد نشاني اشتباه بدهيم و به جاي انحراف به سمت سونامي سالمندي، بايد بر بهره‌برداري صحيح از نيروهاي جوان مولد كه اغلب هم دانش‌آموخته و فارغ‌التحصيل مقاطع عالي هستند متمركز شويم و در اولويت دوم، توزيع جغرافيايي و نظام بخش جمعيت را ساماندهي كنيم. امروز، بيش از 30 ميليون نفر از جمعيت كشور، در 9 كلان‌شهر و شهرهاي بالاي 100 هزار نفر جمعيت ساكن است. اين تمركز جمعيتي، خطرآفرين است و آسيب‌زايي اجتماعي بسيار بالايي دارد چنان كه امروز هم شاهد تبعات آن هستيم.
مسوولان نهادهايي همچون سازمان بهزيستي كشور كه متولي حمايت از افراد ناتوان و از جمله سالمندان هستند، هشدار مي‌دهند كه هيچ ساختاري براي استقبال از جمعيت رو به افزايش سالمندان وجود ندارد و بايد از امروز، براي دو دهه آينده، ساختارسازي آغاز شود. ايجاد ساختارهاي حمايتي و توانبخشي ويژه سالمندان يك كشور، چه مدت طول مي‌كشد و اين ساختار از چه ويژگي‌هايي بايد برخوردار باشد؟
تامين ساختار براي حمايت از جمعيت سالمند در نظام اجتماعي و اقتصادي فعلي زمان‌بر خواهد بود. فراموش نكنيم كه شرايط اقتصادي كشور، براي حفظ حرمت خانواده‌ها آسيب‌زا بود چرا كه خانواده‌ها، چنان در مضيقه قرار گرفته‌اند كه حتي قادر به تامين معاش زندگي خانوار نيستند چه برسد كه بخواهند در محيط خانه از پدر يا مادر سالمندشان هم پرستاري كنند. علاوه بر اين، به دليل روند مهاجرفرستي شديد در كشور، در حال حاضر بيش از 5 ميليون ايراني، ساكن ساير كشورها هستند و بنابراين، بسياري از والدين، در ايران تنها مانده‌اند. تنها به اين معنا كه مادر و پدر، يا يكي از والدين در قيد حيات، در خانه‌اي خالي از حضور فرزندان و به تنهايي زندگي مي‌كنند و هر دم در معرض خطر هستند چنانكه به كرات درباره فوت والد در تنهايي و بي‌خبري فرزندان و اقوام مي‌شنويم. توجه داشته باشيد كه ناتواني، صرفا خاص دوره سالمندي نيست. معلولان و افراد فاقد شغل و درآمد هم، ناتوان مي‌شوند. علاوه بر اينها، گروهي هم به دليل نارسايي‌ها و كاستي‌ها در نظام اجرايي و اقتصادي كشور، ناتوان مي‌شوند كه بطور مشخص مي‌توان به جوانان تحصيلكرده و دانش‌آموخته عالي اشاره كرد كه بيكار و بدون درآمد، كنج خانه‌ها نشسته‌اند. آسيب‌زايي اين شرايط بسيار بيشتر از تصور ماست.
با اين فرض كه تا 30 سال آينده، جمعيت غيرمولد – شامل سالمندان و كودكان - حدود 36 ميليون نفر باشد، حذف اين جمعيت از چرخه توليد چه آسيبي براي اشتغال و اقتصاد كشور ايجاد مي‌كند؟ بطور مشخص، به دنبال سالمندي جمعيت، اقتصاد و اشتغال يك كشور چطور آسيب مي‌بيند؟
اگر جمعيت كشور تا سال 1430، حدود 105 ميليون نفر باشد و 20 الي 24 درصد اين جمعيت، سالمند باشند، اين فرد سالمند، يك فرد هزينه ساز است علاوه برآنكه در سال‌هاي جواني، نقش خود را ايفا كرده و اكنون، به سني رسيده كه بايد از مزاياي همان نقش‌آفريني‌ها استفاده كند و اين بهره‌برداري هم، حق اوست. علاوه بر اين، توجه كنيم كه صرفا حجم نيروي كار مهم نيست بلكه طرز كاركرد اين نيروي مولد هم مهم است كه از آن به بهره‌وري تعبير مي‌كنيم. بهره‌وري اقتصاد بايد براي ما مهم باشد. اگر از همان جمعيت 105 ميليون نفري، 25 ميليون نفر، كمتر از 15 سال بوده، حدود 25 ميليون نفر، سالمند و بخش كوچكي هم در مقطع دبيرستان يا آموزش عالي مشغول به تحصيل باشند. حدود 55 ميليون نفر، بايد در اين جامعه مشغول به توليد هستند. اما مهم اين است كه ما، اين منابع انساني را چطور مي‌چينيم؟ اين نيروي مولد، چگونه در نظام اقتصادي مشاركت مي‌كند؟ آيا اشتغال كامل دارد؟ بخش عمده اقتصاد كشور، رسمي است يا غيررسمي؟ بهره‌وري نيروي انساني چگونه است؟ رشد اقتصادي چه رقمي خواهد بود و توزيع اين رشد در جامعه چگونه است؟ امروز 23 ميليون نفر از جمعيت كشور شاغل هستند اما غير از جمعيت عظيم بيكاران و جمعيت دچار بيكاري آشكار يا پنهان، تعداد قابل توجهي هم در مشاغل غيررسمي همچون دستفروشي و شغل‌هاي خارج از قانون كار و محروم از حمايت‌هاي بيمه‌اي مشغول به كار هستند. بايد امروز بدانيم كه تا سال 1430، چه شرايطي خواهيم داشت و براي اين سوالات، پاسخي داشته باشيم تا معلوم شود، آيا مي‌توانيم نيازهاي 25 ميليون جمعيت سالمند را، آن هم نه در حد عالي، جوابگو باشيم. پاسخ به اين پرسش‌ها، نيازمند يك نظام مديريتي كارآمد است؛ نظام كارآمد و توسعه‌گرا كه صرفا به دنبال كميت‌هاي رشد نباشد بلكه به توزيع سرمايه و نيروي مولد در جامعه هم توجه كند. پس از زمينه‌سازي براي ايجاد چنين نظامي، مي‌توانيم به اين پرسش پاسخ بدهيم كه آيا جامعه ما در سال 1430 قادر به تحمل 25 ميليون نفر جمعيت سالمند خواهد بود يا خير.