آمارهاي مهاجرت شهري در تابستان سال جاري نشان مي‌دهد كه با افزايش قيمت مسكن روال مهاجرت از شهرستان‌ها به سمت تهران و كلانشهرها معكوس شده و گروهي كه به سمت كلانشهرها و مخصوصا تهران آمده بودند به سمت شهرستان‌هاي خود مهاجرت كرده‌اند.
روالي كه گرچه بحراني بودن موضوع افزايش قيمت مسكن را به رخ مي‌كشد، اما نشان مي‌دهد اگر شرايط اقتصادي در شهرها و روستاها و البته مناطق محروم فراهم باشد، مهاجرت از روستاها به شهرها به نحو چشمگيري كاهش خواهد يافت؛ روالي كه كاوه معراجي معاون برنامه‌ريزي معاونت توسعه مناطق محروم و روستايي نهاد رياست‌جمهوري پيشنهاد توسعه انرژيهاي تجديدپذير براي ايجاد اشتغال در روستاها را مي‌دهد و مي‌گويد: در حال حاضر 20 ميليون نفر از جمعيت كشور در روستاها ساكن هستند كه اين تعداد حدود 26 درصد جمعيت كل كشور را به خود اختصاص مي‌دهند. نسبت جمعيت مناطق روستايي به شهري سال به سال كمتر مي‌شود و نه تنها شاهد مهاجرت، بلكه در بعضي مناطق شاهد تخليه روستاها هستيم.
وي در دفاع از پيشنهاد خود تاكيد مي‌كند: توسعه انرژيهاي تجديدپذير كه متناسب با پتانسيل‌هاي موجود در مناطق محروم و روستايي مانند تابش آفتاب و نيز وجود زمين‌هاي فراوان است، موجب ايجاد درآمد پايدار براي روستاييان شده و مانع مهاجرت روستاييان به حاشيه كلانشهرها مي‌شود.
معراجي به آمارها تكيه مي‌كند و مي‌گويد: 50 درصد شاغلان در روستاها در بخش كشاورزي، 25 درصد در بخش صنعت و 25 درصد نيز در حوزه خدمات مشغول به كار هستند. درآمد سالانه هر خانوار روستايي معادل 20 ميليون تومان و هزينه سالانه هر خانوار معادل 18 ميليون تومان است و اين در حالي است كه در 10 استان كشور، درآمد سالانه كمتر از هزينه‌هاي خانوار است. اين امر در نهايت منجر به خروج روستاييان و مهاجرت آنها به شهرها خواهد شد.
معاون برنامه‌ريزي معاونت توسعه مناطق محروم و روستايي نهاد رياست‌جمهوري با اشاره به مقايسه نرخ بيكاري در شهرها و روستاها ادامه مي‌دهد: نرخ بيكاري در شهرها 12 و در روستاها 8 درصد است، ولي بايد توجه كرد كه دليل كمتر بودن آمار بيكاري در روستا نسبت به شهر عمدتا ناشي از حضور بيكاران روستايي در مناطق شهري و ترك روستاست، اقتصاد ما سبز نيست و چرخه اقتصادي كشور وابسته به نفت، پتروشيمي و گاز است؛ اگر مي‌خواهيم به رشد اقتصادي مطلوبي با استفاده از انرژيهاي تجديدپذير برسيم و توسعه پايدار در روستا صورت گيرد، بايد به اقتصاد طرح‌ها نيز توجه كرد. براي مثال در كشور ما به قيمت تمام شده توليد برق توجه نمي‌شود. وزارت نيرو هر كيلووات ساعت برق را به طور متوسط با قيمت 100 تومان به فروش مي‌رساند، در حالي كه قيمت واقعي توليد هر كيلووات ساعت برق با سوخت‌هاي فسيلي در ايران بيش از 1000 تومان است، يعني در واقع معادل 900 تومان از منابع كشور را به عنوان يارانه اختصاص مي‌دهيم كه سهم اعظم اين يارانه طبيعتا به پرمصرف‌ها تعلق مي‌گيرد. پايين بودن قيمت برق موجب مي‌شود كه طرح‌هاي توليد برق مانند انرژيهاي تجديدپذير اقتصادي نبوده و نيز بهينه‌سازي مصرف صورت نگيرد.
تجربه كميته امدادي
جالب اينجاست كه طبق آمار وزارت نيرو اغلب سامانه‌هاي كيلوواتي و نيز نيروگاه‌هاي با ظرفيت بسيار بالا در مناطق محروم احداث شده‌اند كه نشان مي‌دهد، توسعه تجديدپذيرها در مناطق محروم نه تنها موجب محروميت‌زدايي و ايجاد پدافند غيرعامل مي‌شود، بلكه جايگزين مناسبي براي اشتغال كشاورزان در مناطق روستايي شده است؛ همين موضوع موجب التيام‌بخشي به بحران آبي موجود در كشور شده و حتي به بهبود مسائل امنيتي كشور كمك مي‌كند. ايجاد اشتغال در اين مناطق مي‌تواند از تخليه روستاهاي مرزي جلوگيري كند.
همچنين بايد توجه كرد كه عوارض برق كه در قانون بودجه با هدف توسعه تجديدپذير و بهينه‌سازي شبكه روستايي در نظر گرفته شده بود، به صورت كامل و منظم در اختيار تجديدپذيرها قرار داده نشد و موجب تاخير در پرداخت‌ها شد.
بنابراين به نظر مي‌رسد، نياز است علاوه بر عوارض برق، سهمي از بودجه‌هايي كه براي توسعه مناطق محروم و ايجاد اشتغال به هر يك از استان‌ها اختصاص مي‌يابد نيز براي خريد برق تجديدپذير از اين سامانه‌ها صرف شود، چرا كه اغلب سامانه‌هاي كيلوواتي و نيز نيروگاه‌هاي با ظرفيت بالا در مناطق محروم احداث شده‌اند.
آمارهاي موجود در سامانه‌هاي وزارت نيرو نشان مي‌دهد كه اجراي طرح بركت آفتاب در خراسان رضوي و با حمايت كميته امداد امام خميني(ره) موجب شد تا سامانه‌هاي خورشيدي براي مددجويان اين كميته احداث شوند و اين مددجويان مالك نيروگاه خورشيدي شده و برق توليدي خود را به وزارت نيرو بفروشند و درآمد كسب كنند.
مانع مهاجرت مرزي روستاييان
در همين رابطه پيمان تقي‌پور، مديركل دفتر تدوين و تسهيل مقررات سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا) معتقد است كه در سال‌هاي اخير خريد تضميني برق تجديدپذير به صورت 20 ساله و با قيمت‌هاي مصوب، موجب جذب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي به اين حوزه شده است. كميته امداد موفق به ايجاد 2400 نيروگاه تجديدپذير كوچك مقياس در مناطق محروم و قشر بسيار ضعيف جامعه شده است.
تقي‌پور البته مي‌افزايد: يكي از مشكلاتي كه در مسير توسعه تجديدپذير پيش آمد، اين بود كه عوارض برق كه در قانون بودجه با هدف توسعه تجديدپذير و بهينه‌سازي شبكه روستايي در نظر گرفته شده بود، به صورت كامل و منظم در اختيار تجديدپذيرها قرار داده نشد و موجب تاخير در پرداخت‌ها شد. در حال حاضر با توجه به توسعه ايجاد شده در زمينه انرژيهاي تجديدپذير با كمبود بودجه روبهرو هستيم و از اين‌رو نياز است علاوه بر عوارض برق، سهمي از بودجه‌هايي كه براي توسعه مناطق محروم و ايجاد اشتغال به هر يك از استان‌ها اختصاص مي‌يابد نيز براي خريد برق تجديدپذير از اين سامانه‌ها صرف شود، چرا كه اغلب سامانه‌هاي كيلوواتي و نيز نيروگاه‌هاي با ظرفيت بالا در مناطق محروم احداث شده‌اند و در ايجاد اشتغال و جلوگيري از مهاجرت روستاييان موفق بوده‌اند. وي پيشنهاد كرد: سهمي از تبصره 18 قانون بودجه در خصوص توسعه اشتغالزايي و نيز قانون استفاده متوازن از امكانات كشور به شكل بودجه مستقيم به عوارض برق اضافه و براي خريد برق تجديدپذير استفاده شود.
درآمد هميشگي
در همين حال بخش خصوصي نيز اعتقاد دارد كه يكي از بهترين راه‌حل‌ها براي بحران آب و كشاورزي در ايران، ايجاد سامانه‌هاي انرژي خورشيدي كوچك با ظرفيت 5 كيلوواتي و نيز احداث سيستم‌هاي خورشيدي روي زمين‌هاي كشاورزي بلااستفاده در اين مناطق است، چرا كه در اين صورت، ضمن ايجاد معيشت جايگزين براي كشاورزان و كسب درآمد پايدار 20 ساله براي توليد و فروش برق، فرصت مناسبي به منظور بازيابي منابع آبي نيز شكل خواهد گرفت. براي مثال احداث سامانه‌هاي خورشيدي روي زمين‌هاي كشاورزي در اصفهان، دولت براي 20 سال مطمئن است كه براي كشاورزي در اين منطقه آبي مصرف نمي‌شود و سفره‌هاي زيرزميني براي 20 سال فرصت دارند كه تنفس داشته باشند و مقداري احيا شوند.
پارلمان بخش خصوصي توصيه مي‌كند كه اگر دولت بتواند وام مناسب در اختيار كشاورزان قرار دهد، اين مزارع خورشيدي روي همان زمين‌هايي كه كشاورزي ديگر امكان‌پذير نيست، احداث شده و براي 20 سال برق توليد مي‌كنند و براي كشاورز درآمد دارد.
محمدامين زنگنه، عضو كارگروه ترويج انجمن انرژيهاي تجديدپذير (اتاق بازرگاني ايران) در نشست تخصصي صنعت انرژيهاي تجديدپذير با موضوع نقش و پتانسيل انرژيهاي تجديدپذير در توسعه مناطق محروم و روستايي گفته است: دليل اصلي حمايت از توسعه كشاورزي در كشور نه نياز استراتژيك به همه محصولات توليد شده، بلكه بيشتر ايجاد اشتغال براي روستاييان بوده است. ولي اين توسعه كشاورزي همراه با برداشت از منابع آب زيرزميني و نيز خشكسالي در كشور، موجب توقف كشاورزي در بعضي مناطق شده است. اگر كشاورزي به عنوان معيشت اصلي روستاييان ساكن در كشور، متوقف و بدون در نظر گرفتن معيشت جايگزين كنار گذاشته شود، اولين نتيجه آن مهاجرت روستاييان به حاشيه كلانشهرها به منظور كسب درآمد خواهد بود كه متعاقبا موجب مهاجرت معكوس، حاشيه‌نشيني، به خطر افتادن امنيت ملي در روستاهاي مرزي، افزايش جمعيت خارج از توان كلانشهرهايي نظير تهران و عواملي از اين دست خواهد شد.
وي با اشاره به پتانسيل انرژيهاي تجديدپذير به عنوان معيشت جايگزين براي كشاورزان افزود: يكي از بهترين راه‌حل‌ها براي بحران آب و كشاورزي در ايران، ايجاد سامانه‌هاي انرژي خورشيدي كوچك با ظرفيت 5 كيلوواتي و نيز احداث سيستم‌هاي خورشيدي روي زمين‌هاي كشاورزي بلااستفاده در اين مناطق است، چراكه در اين صورت، ضمن ايجاد معيشت جايگزين براي كشاورزان و كسب درآمد پايدار 20 ساله براي توليد و فروش برق، فرصت مناسبي به منظور بازيابي منابع آبي نيز شكل خواهد گرفت.
زنگنه در خصوص توليد پراكنده توسط نيروگاه‌هاي تجديدپذير تاكيد كرده است: به دليل آنكه نيروگاه‌هاي تجديدپذير در قالب ظرفيت‌هاي كوچك و به شكل پراكنده در سراسر كشور توزيع مي‌شوند، در صورت بروز مشكل، كشور را دچار بحران جدي نخواهند كرد. اين در حالي است كه اگر نيروگاه‌هاي بزرگ كشور نظير نيروگاه دماوند و شهيد رجايي از مدار خارج شوند، با توجه به آنكه زمان بازيابي آنها حداقل يك هفته خواهد بود، كشور را با بحران جدي روبهرو خواهند كرد.
عضو كارگروه ترويج انجمن انرژيهاي تجديدپذير به ايجاد اشتغال از طريق سيستم‌هاي خورشيدي اشاره كرد و افزود: با ايجاد نيروگاه‌هاي تجديدپذير با ظرفيت كوچك مي‌توان با مبلغي معادل 35 ميليون تومان به ايجاد درآمد پرداخت و اين در حالي است كه امروزه اين مبلغ براي خريد يك خودرو پرايد به عنوان سرمايه اوليه ايجاد اشتغال كافي نيست، حتي در صورت اجرايي شدن اين ايده صرف‌نظر از خطرات رانندگي، رانندگان به دليل كمبود مسافر در روستاها، به منظور كار به مناطق شهري خواهند رفت كه اين امر مشكلات اجتماعي فراواني به همراه خواهد داشت.