ارايه شيوه‌نامه قيمت‌گذاري خودرو به رييس‌جمهور
شوراي رقابت با ارسال نامه‌اي به شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، دستورالعمل تنظيم قيمت خودروهاي انحصاري را ارسال كرد تا شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در مورد آن تصميم‌گيري كند.
بر اساس مصوبه شماره ۳۵۹ مورخ ۹۷/۰۹/۲۷ شوراي رقابت، دستورالعمل تنظيم قيمت خودروهايي كه بازار انحصاري دارند، بايد جهت تأييد به رييس‌جمهور و رييس شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ارسال شود.
متن نامه به شرح زير است:
جناب آقاي دكتر حسن روحاني
رييس محترم جمهوري اسلامي ايران و رييس شوراي عالي هماهنگي اقتصادي
در خصوص نحوه عمل شوراي رقابت در چارچوب ابلاغيه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و وفق اختيارات بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مبني بر «تعيين مصاديق و تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط» و رعايت بند سوم ابلاغيه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۹۷/۰۵/۲۹ جنابعالي كه حكم مي‌كند «هرگونه تصميم‌گيري در مورد نرخ و ضوابط قيمت گذاري و تعيين سهميه مقداري كالا و خدمات كه به موجب قوانين و مقررات مختلف در اختيار دستگاه‌ها و شوراهاي مختلف قرار گرفته است، منوط به تاييد ستاد تنظيم بازار است»، به پيوست دستورالعمل تعيين قيمت خودرو جهت آن دسته از خودروهايي كه به تشخيص شوراي رقابت از مصاديق كالاهاي انحصاري هستند جهت دستور ابلاغ و اقدام مقتضي تقديم مي‌گردد. مطابق اين دستورالعمل قانوني و با توجه به تلاطمات اقتصاد كشور بعد از آخرين ابلاغيه شوراي رقابت در ابتداي تيرماه سال جاري، از جمله بروز تحريم‌هاي جديد و نوسانات شديد نرخ ارز، ضروري است ميزان افزايش مجاز در قيمت خودروهاي مشمول به عنوان سقف قيمت، با لحاظ تورم بخشي (نهاده‌اي) خودروهاي مشمول در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷، كه از سوي بانك مركزي ارايه خواهد شد و ارزيابي كيفيت و اعمال بهره‌وري در ۹ ماهه سال جاري محاسبه و اعمال گردد. شايان ذكر است، از آنجا كه دستورالعمل شورا در راستاي تنظيم بازار اين محصولات علاوه بر تعيين قيمت براي ممانعت از شرايط مسلط انحصارگر، بر جلوگيري از شكل‌گيري حاشيه بازار نيز نظر دارد لذا رعايت شروط پنجگانه ابلاغي شورا براي تنظيم بازار خودرو قطعا بيش از تعيين قيمت اهميت داشته و مورد تاكيد است.
با اين توضيح كه با عنايت به شرايط جديد بازار، از جمله ممنوعيت واردات هر نوع خودرو، احتمال تغيير در فهرست خودروهاي انحصاري مشمول ماده قانوني مذكور وجود دارد كه متعاقبا جهت دستورات لازم تقديم خواهد شد. در ضمن كارشناسان مركز ملي رقابت آمادگي همكاري با ستاد تنظيم بازار جهت هماهنگي در اجراي دستورالعمل تقديمي را دارند.