زندگي كارگران در سال 98
يك مقام مسوول كارگري با اشاره به افزايش شكاف طبقاتي و كاهش قدرت خريد كارگران، سال ۹۸ را سال سختي براي معيشت كارگران توصيف كرد.
ناصر چمني اظهار كرد: با توجه به نوسانات شديد نرخ ارز كه از ابتداي امسال بر بازارهاي داخلي سايه افكند و افزايش هزينه‌ها كه معيشت مردم و كارگران را تحت تاثير قرار داد، مي‌توان گفت كه امسال يكي از سخت‌ترين سال‌ها براي تعيين دستمزد را داريم و قطعا به چالش كشيده خواهد شد.
وي با اشاره به تاخير در پرداخت وجه بسته حمايت غذايي كارگران گفت: معتقديم بسته حمايتي ارتباطي به ترميم دستمزد كارگران ندارد و دادن بسته حمايت غذايي يكي از وظايف اجتماعي دولت به شمار مي‌رود كه متاسفانه تاكنون عملي نشده و نحوه پرداخت و زمان آن براي كارگران مشخص نيست كه نشان مي‌دهد در توزيع بسته حمايتي كارگران دچار مشكل هستيم.
نايب‌رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران با تاكيد بر ضرورت تشكيل هر چه سريع‌تر جلسات مزد، درباره دليل توقف جلسات شوراي عالي كار گفت: در جلسه‌اي كه با معاون روابط كار داشتيم، دليل عدم برگزاري جلسات را سفرهاي استاني وزير كار عنوان كردند در حالي كه تاخير در تشكيل جلسات شوراي عالي كار، بي‌توجهي به خواست و مطالبات ۴۲ ميليون كارگر ايراني است.چمني افزود: وقت‌كشي‌هايي كه براي برگزار نكردن جلسات شورا صورت مي‌گيرد، نشان مي‌دهد كه از ابتدا هيچ برنامه‌اي براي تقويت معيشت و قدرت خريد كارگران وجود نداشت و وزارت كار آماده گفتمان با نمايندگان جامعه كارگري نبوده و نيست، در صورتي كه فرار از گفتمان براي هيچ يك از شركاي اجتماعي سودي ندارد و در پايان سال مذاكرات دستمزد را به چالش خواهد كشاند.اين مقام مسوول كارگري در عين حال با ابراز مخالفت نسبت به تعيين مزد منطقه‌اي گفت: وقتي نظام عرضه و تقاضا در بازار همخواني ندارد، نمي‌توانيم مزد را به شكل منطقه‌اي تعيين كنيم. تعيين مزد منطقه‌اي موجب مهاجرت از شهرهاي كوچك و روستاها به كلانشهرها مي‌شود لذا صحبت از مزد منطقه‌اي و برداشتن حداقل‌هاي مزد خيانت به جامعه كارگري و روستايي كشور است.
وي همچنين با اشاره به طرح نذر اشتغال كه از سوي يكي از نمايندگان اصفهان در مجلس پيگيري مي‌شود، گفت: اين طرح، طرحي خطرناك است كه بي‌صدا و در سكوت دنبال مي‌شود و يك عده كارفرما و سرمايه‌دار مي‌خواهند بحث حداقل دستمزد در روستاها را به حاشيه ببرند و به اسم اشتغالزايي، با رقم ناچيز ۴۰۰ هزار تومان در روستاها شغل ايجاد كنند.به اعتقاد نايب‌رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران، با برداشته شدن حداقل‌هاي مزد در روستاها و شهرهاي كوچك، مهاجرت گسترده و سرازير شدن نيروهاي كار به كلانشهرها را شاهد خواهيم بود كه مشكلات اجتماعي و اقتصادي گسترده‌اي در جامعه به وجود خواهد آورد.
با وجود آنكه در قانون كار اشاره صريحي به تعيين مزد منطقه‌اي نشده است ولي شركاي اجتماعي مي‌توانند براي تعيين حداقل دستمزد به شكل ملي يا منطقه‌اي يا بر اساس نوع فعاليت و صنعت، به توافق جمعي روي بياورند. بر اساس ماده ۴۱ قانون كار، شوراي عالي كار موظف است همه ساله ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور يا صنايع مختلف بر اساس درصد تورم اعلامي بانك مركزي و سبد معيشت خانوار تعيين كند. ايسنا