اروپا و انتخاب‌هاي سخت
كوروش احمدي
اظهارات دو، سه روز قبل بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت خارجه، مبني بر اينكه «ايران قطعا مسووليت عدم اجراي سازوكار ويژه مالي (SPV) را بر عهده اروپا مي‌داند و آنها بايد به عنوان مقصر اصلي به عواقب اين تصميم فكر كنند...» بيش از هر زمان ديگر مي‌تواند حاكي از وجود موانعي در برابر اين سازوكار باشد. سخنان ديگر مقامات، به ويژه سخن دكتر ظريف با اين مضمون كه نمي‌شود شنا كرد اما خيس نشد، مويد اين امر است. موگريني در 9 دسامبر گفته بود كه «انتظار دارد اين سازوكار مالي ظرف چند هفته و تا قبل از پايان سال ميلادي ايجاد شود.» اما در حالي كه اروپا دو اقدام ديگر خود يعني روزآمد كردن «مقررات بازدارنده» براي محافظت از شركت‌هاي اروپايي در برابر تحريم امريكا و قرار دادن ايران در ليست طرف‌هاي كاري بانك سرمايه‌گذاري اروپايي را در آگوست گذشته نهايي كرده بود، اما تكليف سازوكار ويژه مالي همچنان ناروشن است. هدف اوليه اين بود كه اين سازوكار تا 5 نوامبر، يعني زمان شروع تحريم‌هاي نفتي، رسما اعلام و در اوايل سال جديد عملياتي شود. اما تنظيم جزييات مربوط به نحوه كار اين سازوكار تا اواسط نوامبر به درازا كشيد. در اين مقطع مشكل جديد به اين شكل بروز كرد كه هيچ كشور اروپايي حاضر نشد عهده‌دار ميزباني آن شود و در نتيجه ايجاد آن به تعويق افتاد. بعد از اينكه اتريش، لوكزامبورگ و بلژيك ميزباني را نپذيرفتند، براي مدتي از امكان پذيرش مشترك ميزباني توسط فرانسه و آلمان و ...
گرفتن ضرب تدابير تقابلي امريكا از اين طريق سخن رفت، اما ظاهرا اين موضوع نيز مسكوت مانده است. فرانسه هميشه بيش از بقيه در اين مورد مشتاق بوده، اما هيچگاه نخواسته تمام مسووليت را بپذيرد و آلمان ضمن تمايل به اين سازوكار بيشتر محتاط است.
همزمان برخي ادعاها عليه ايران مانند اتهام تلاش براي انجام برخي اقدامات در پاريس و دانمارك و بررسي چگونگي واكنش احتمالي اتحاديه در ارتباط با اين اتهامات در نشست وزراي خارجه در 19 نوامبر و اندكي بعد طرح موضوع آزمايش موشكي ايران توسط امريكا باعث پيچيده‌تر شدن شرايط شد. همزمان در كنار مشكل ميزباني، به مرور بر ميزان ترديدها در اتحاديه در مورد شرح وظايف اين سازوكار نيز افزوده شد. برخي خبرها حاكي از آن بود كه نفت از شمول كالاهاي مورد معامله از طريق اين سازوكار حذف شود و با هدف اجتناب از واكنش امريكا، اين سازوكار جاه‌طلبي كمتر داشته و عمدتا بر اقلام غذايي و انسان‌دوستانه متمركز شود. برخي مدعي بودند كه چون به هر حال خريد نفت ايران بايد توسط شركت‌هاي نفتي و پالايشگاه‌ها انجام شود، حل نحوه پرداخت به تنهايي ممكن است خريداران را از اقدامات تقابلي امريكا مصون نكند. چرا كه شركت هاي خريدار نفت ايران صرف‌نظر از اينكه پول آن را چگونه پرداخت كنند، ممكن است نگران اقدامات تلافي‌جويانه امريكا بوده و حاضر به همكاري با اين سازوكار نباشند. همين سوال در مورد شركت‌هاي فروشنده كالا به ايران نيز مطرح است. بارها گفته شده و اجماع وجود دارد كه اراده سياسي كافي و قوي در اروپا براي حفظ برجام و مهم‌تر از آن حفظ، به قول موگريني، «حاكميت اقتصادي اروپايي» و جلوگيري از تحميل اراده يك كشور ديگر بر مراودات تجاري اتحاديه اروپا وجود دارد. اگرچه اروپا منافعي در حفظ برجام مانند اجتناب از يك تهديد امنيتي جديد در جوار اروپا، حفظ رژيم منع اشاعه و... دارد، اما حفظ «حاكميت اقتصادي اروپايي» مي‌تواند دليل اصلي اروپا براي داشتن اراده‌اي قوي براي حفظ روابط اقتصادي با ايران باشد. مشكل اساسي اين است كه حوزه تجارت خارجي، به‌ويژه واردات نفت و صادرات كالا، در اروپا تماما در دست شركت‌هاي خصوصي است و مديران اين شركت‌ها تابع سهامداران و مجامع عمومي خود هستند. مراودات معدود موسسات و شركت‌هاي نيمه‌دولتي اروپايي با امريكا نيز موجب مقاومت آنها مي‌شود. به علاوه، حجم اقتصاد امريكا به‌قدري بزرگ است كه تاكنون نگراني فعالان اقتصادي اروپا از اقدامات تقابلي امريكا در حوزه‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي (مثل ويزا) بسيار قوي بوده است. وابستگي متقابل اجزاي مختلف اقتصاد جهاني نيز مزيد بر علت شده به نحوي كه حتي شركت‌هاي روسي و چيني را نيز محتاط كرده است. علاوه بر اين مسائل، هنوز حداقل بر نگارنده روشن نيست كه تا چه حد تعلل‌هاي اخير ناشي از ربط دادن سازوكار مالي با برخي از ديگر موضوعات بين ايران و اروپا است.
در مجموع، اگرچه همچنان احتمال ايجاد سازوكار مالي وجود دارد، اما محتمل است نهايتا آن چيزي نباشد كه در سپتامبر و بعد از نشست 1+4 اعلام شد و ممكن است مثلا نفت از شمول آن مستثني شود. ايران تحت فشار تحريم‌ها در ماه‌هاي آينده بايد تصميمات سختي بگيرد. به اين ترتيب كه آيا بايد با هدف اجتناب از يكپارچه شدن جامعه جهاني عليه خود و اعاده قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در برجام بماند، يا از برجام خارج شود يا پايبندي به آن را در مواردي كاهش دهد؟ از آنجا كه اتخاذ چنين تصميمي بسيار خطير و تاريخي خواهد بود اجماع ملي ضروري است. در حالي كه در برابر چنين انتخاب‌هاي دشواري قرار داريم، تلاش برخي براي تبديل اين موضوع به يك دعواي جناحي و تلاش آنها براي بهره‌گيري از آن عليه رقباي فرضي مقدمه يك خسران بزرگ ملي براي همه خواهد بود.