7.2 ميليارد دلار
صادرات بخش معدن و صنايع معدني در 9 ماه
ارزش صادرات بخش معدن و صنايع معدني در دوره 9 ماهه امسال به بيش از 7 ميليارد و 288 ميليون دلار رسيد كه نسبت به دوره مشابه پارسال يك‌درصد افزايش نشان مي‌دهد و در مجموع 22درصد كل صادرات كشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش جداول آماري منتشر شده گمرك، ميزان صادرات بخش معدن و صنايع معدني در اين مدت، از 44 ميليون و 721 هزار تن گذشت كه در مقايسه با 9 ماهه پارسال، افت 10درصدي دارد؛ با اين حال 51درصد وزني صادرات اين دوره را شامل مي‌شود.
بر پايه اين آمار، در 9 ماهه امسال ارزش زنجيره فولاد و محصولات فولادي به وزن بيش از 7.252 ميليون تن، به بيش از 3 ميليارد و 442 ميليون دلار رسيد.
ميزان صادرات زنجيره فولاد و محصولات فولادي نيز در اين مدت از نظر ارزش و وزن به ترتيب
36 و 11درصد نسبت به دوره مشابه پارسال افزايش نشان مي‌دهد.
براساس آمارهاي عملكرد دوره ياد شده، بيش از 256.4 هزار تن به ارزش افزون بر 642.9 ميليون دلار صادرات انجام شد كه از نظر وزني 55درصد نسبت به 9 ماهه سال 96 كاهش داشت اما از لحاظ ارزش 8درصد رشد نشان مي‌دهد.
بنابراين مس و محصولات پايين‌دستي در اين دوره، با سهم 9درصدي ارزش كل اين بخش، در جايگاه دوم قرار گرفت.
زنجيره سيمان نيز در كارنامه تجارت خارجي بخش معدن و صنايع معدني در مدت 9 ماهه امسال با صادرات بيش از 12 ميليون تن به ارزش افزون بر 407.7 ميليون دلار، سهم 6درصدي از كل را به خود اختصاص داد.
علاوه بر اين، ارزش صادرات زنجيره سيمان از نظر ارزش و وزن نسبت به 9 ماهه مشابه پارسال به‌ترتيب 9درصد كاهش و يك‌درصد رشد را ثبت كرد.
117هزار تن
كشف كالاي قاچاق در شبكه ريلي
فرمانده پليس راه‌آهن گفت: همزمان با تشديد كنترل انبار توشه و اثاثيه همراه مسافران در يگان‌هاي اين نيرو، در 9 ماهه امسال بيش از 117 هزار تن كالاي قاچاق در حوزه ريلي كشف و ضبط شد.
به گزارش روابط عمومي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران، سرهنگ حشمت‌الله ملكي افزود: براساس طرح‌هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، پليس راه‌آهن در برنامه‌هاي عملياتي امسال، مبارزه با قاچاق كالا و ارز در 19 يگان تابعه در اولويت‌هاي اين نيرو قرار دارد.
وي اضافه كرد: نيروهاي پليس راه‌آهن در مدت اين گزارش موفق شدند 117 هزار و 749 ميليارد و 598 ميليون و 882 هزار ريال كالاي قاچاق را در شبكه حمل و نقل ريلي كشف كنند و در اين رابطه 475 نفر شناسايي و دستگير شده‌اند.
3000 مگاوات
كمبود برق براي پيك سال آينده
معاون هماهنگي توزيع شركت توانير گفت: براي پيك مصرف سال آينده حداقل 3 هزار مگاوات كمبود برق داريم كه بايد از طريق مديريت مصرف جبران شود.
محمودرضا حقي‌فام در مراسم معارفه مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه با اشاره به اينكه ميزان تامين برق كشور در پيك سال جاري به 53 هزار مگاوات رسيد، افزود: پيش‌بيني مي‌كنيم نياز سال آينده در پيك مصرف به 61هزار مگاوات برسد.
وي از كمبود حدود 8 هزار مگاواتي براي پيك سال آينده خبر داد و عنوان كرد: براي جبران 5هزار مگاوات از اين ميزان برنامه‌ريزي براي ساخت نيروگاه‌هاي جديد انجام شده است. 3هزار مگاوات كمبود باقي مانده را نيز بايد با مديريت مصرف در بخش‌هاي مختلف جبران كنيم.
به گفته اين مسوول، اگر به جاي نياز به احداث نيروگاه بتوانيم اين كمبود 3 هزار مگاواتي را از طريق مديريت مصرف جبران كنيم، 2 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري صرفه‌جويي خواهد شد.
حقي‌فام از برنامه‌هاي شركت توانير براي كاهش تلفات انرژي برق هم ياد كرد و افزود: ميزان تلفات طي 4 سال گذشته از 15.6درصد به 10.3درصد كاهش يافته است.
وي با اشاره به صرفه‌جويي كه از محل كاهش تلفات در اين مدت صورت گرفته، اضافه كرد: كاهش يك‌درصدي مصرف در هر سال 250 تا 300 ميليارد تومان به صنعت برق كمك مي‌كند.
معاون هماهنگي توزيع شركت توانير با بيان اينكه شركت‌هاي استان‌ها نيز بايد به دنبال كاهش تلفات باشند، ادامه داد: متاسفانه در كرمانشاه شاهد بالا رفتن تلفات بوده‌ايم كه البته بخشي از آن مربوط به مسائل زلزله است.
حقي‌فام يكي ديگر از اهداف شركت توانير را تامين برق پايدار و كاهش خاموشي‌ها اعلام كرد و يادآور شد: كشور ما با تغييرات اقليمي زيادي مواجه است كه نمونه آن را در بروز سيل و توفان مي‌بينيم و بايد شبكه‌ها را در برابر اين شرايط جوي و حوادث پايدار كنيم.
وي بر لزوم توسعه دولت الكترونيك در بحث ارايه خدمات به مشتركين هم تاكيد كرد و گفت: نتيجه اين امر سلامت اداري و كاهش بروكراسي است.
معاون هماهنگي توزيع شركت توانير استفاده از تكنولوژي‌هاي روز، كاهش روش‌هاي سنتي پرهزينه، مديريت دارايي‌ها و... را از ديگر اولويت‌هاي شركت توانير اعلام كرد كه بايد در استان‌ها هم پيگيري شود.