ادامه از صفحه اول
بحران سياسي ونزوئلا
خاك اين كشور را ترك كنند و مجددا با تكيه بر راي ديوان‌عالي كشور كه مجلس شوراي ملي را منحل كرده بود، اعلام كرد كه مجلس وجود قانوني ندارد تا رييس آن بتواند قوه مجريه را منحل و خود را رييس دولت موقت اعلام كند. آنچه را در ونزوئلا در جريان است بايد تقابل دولت امريكا و دولت روسيه بدانيم. از زماني كه نيروهاي چپ به رهبري هوگوچاوز در ونزوئلا به قدرت رسيد، اين كشور ثروتمند و نفت‌خيز امريكاي جنوبي به جمع دولت‌هايي پيوست كه مخالف با سياست‌هاي امريكايي و موافق با سياست دولت روسيه است. برنامه‌هاي هوگوچاوز در ونزوئلا نتيجه مطلوبي نداشت و اين كشور ثروتمند را به كشوري فقير تبديل كرد. برنامه اقتصادي هوگوچاوز تقسيم زمين و پول نفت بين مردم بود. اصلاحات ارضي هوگوچاوز عملا توليد محصولات كشاورزي را در كشور به بن‌بست كشاند و حمايت از واردات باعث توقف توليد در بخش كشاورزي شد تا جايي كه امروزه عمده احتياجات غذايي مردم ونزوئلا كلا از طريق واردات تامين مي‌شود و دولت هم روش تقسيم پول بين مردم را بهترين روش اداره كشور دانسته است. پرداخت يارانه نقدي به مردم خزانه ونزوئلا را خالي و تقسيم اراضي بين كشاورزان توليد را متوقف كرد. مردمي كه عادت به دريافت يارانه نقدي بكنند، خود را محتاج توليد و فعاليت نمي‌دانند. با كمبود نقدينگي، سرمايه‌گذاري در صنعت نفت عملا متوقف شد و چاه‌هاي نفت كه نياز به بازسازي داشتند، رها شدند. ملي كردن شركت‌هايي كه در بخش نفت ونزوئلا فعال بودند، ضربه ديگري بود كه توليد نفت را كاهش داد تا جايي كه امروزه نفت ونزوئلا جايگاهي در بازار نفت مانند سابق ندارد و عمده خريدار آن شركت‌هاي امريكايي هستند كه در پرداخت پول نفت هم حساب‌سازي مي‌كنند. ونزوئلا دچار ابرتورم است، تورمي كه مشابه آن در ديگر كشورها سابقه ندارد. كشورهاي عمده قاره امريكا اعم از امريكاي‌شمالي و مركزي و جنوبي، دولت خوان‌گوآيدا را دولت قانوني مي‌دانند و دولت مادورو را به رسميت نمي‌شناسند. مادورو كه دستور اخراج اعضاي سفارت امريكا را صادر كرده، اين دستور اجرا نشده و دولت امريكا اعلام كرده كه به دستور رييس‌جمهور معزول آقاي مادورو عمل نخواهد كرد، در مقابل دولت روسيه و چندين كشور ديگر از جمله تركيه و ايران و سوريه و كوبا عمل رييس مجلس شوراي ملي را غيرقانوني مي‌دانند. هم‌اكنون دو دولت در ونزوئلا خود را دولت قانوني مي‌دانند؛ آقاي مادورو كه با تكيه بر انتخابات سال 2018 خود را رييس‌جمهور مي‌داند و اخيرا سوگند خورده است و آقاي خوان‌گوآيدا كه با تكيه بر اصل 233 قانون اساسي خود را رييس‌جمهور موقت مي‌داند و جلوي دوربين و بين هواداران خود سوگند خورده و بايد مقدمات انتخابات رياست‌جمهوري را برگزار كند. ارتش ونزوئلا كه سران آن از بين هواداران آقاي مادورو تعيين شده‌اند به گونه‌اي هوشيارانه تاكنون عمل كرده است، هرچند خود را وفادار رييس‌جمهور مادورو مي‌دانند اما به تقابل با مخالفان خصوصا آقاي خوان‌گوآيدا برنخاسته. اوضاع سياسي ونزوئلا پيچيده است. عده‌اي وضع موجود را مشابه 28 مرداد 32 ايران مي‌دانند كه امريكا با دخالت در امور داخلي ايران كودتاي 28 مرداد را به وجود آورد. عده‌اي بر اين باورند، شكست سوسياليسم چاوزي در ونزوئلا و پرداخت يارانه نقدي به مردم باعث ويراني كشور شده است. پول‌هايي كه بايد صرف سازندگي و ايجاد زيرساخت‌هاي كشور مي‌شد كه روزگاري ثروتمندترين كشور امريكاي‌جنوبي بود، هم‌اكنون به طناب داري تبديل شده است كه بر گردن برنامه سوسياليستي چاوز فشار آورده است. ترامپ مهاجران ونزوئلايي را مهم‌ترين دغدغه دولت خود مي‌داند كه براي جلوگيري از موج مهاجران قصد احداث ديوار بين مرز امريكا و مكزيك را دارد و عملا ديديم با تحريكاتي كه مدتي قبل صورت گرفت، خط سير مهاجران روزبه‌روز انبوه و انبوه‌تر شد. هرچند در همان زمان تحليلگران منطقه‌اي بر اين باور بودند كه پشت تشكيل موج مهاجران دست‌هاي پنهان است كه قصد دارند، اوضاع منطقه را آشفته نشان دهند تا هم ديوار حائل توسط ترامپ ساخته شود و هم زمينه دخالت در ونزوئلا كه عمده مهاجران از اين كشورند، فراهم آيد. آيا حركتي از نوع بهار عربي در كشورهاي امريكايي كه مخالف دخالت امريكا در امور خود است، در شرف وقوع است؟ جامعه ونزوئلا عملا با شكاف عميقي روبه‌روست و هواداران مادورو هنوز به برنامه‌هاي سوسياليستي از نوع چاوزي آن باور دارند، اما اين برنامه با نبود نقدينگي و ابرتورمي كه اقتصاد ونزوئلا را زمين‌گير كرده است و مردم با قفسه‌هاي خالي از مواد غذايي فروشگاه‌ها روبه‌رو هستند آيا مي‌تواند با وعده‌هاي فريبنده‌اي كه رقباي سياسي مادورو با تكيه بر حمايت امريكا و ديگر كشورهاي غربي هواداران خوان گوآيدا را همچنان در خيابان‌ها نگه دارند؟ بايد منتظر ماند.
مصلحت درهمكاري با FATF
اما چنانچه از طريق اخبار اين جلسه در جريان قرار گرفتيم، بحث از اين لايحه همچنان به سرانجام نرسيده و حالا تصميم‌گيري نهايي در اين رابطه به جلسه بعدي موكول شده كه زمان برگزاري آن احتمالا دو هفته بعد خواهد بود. در اين ميان اگرچه زمان اندكي كه تا پايان سومين ضرب‌الاجل گروه ويژه اقدام مالي يا همان FATF باقي مانده است و هنوز علاوه بر همين لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو، لايحه الحاق دولت به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم يا الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT نيز بلاتكليف مانده، اما به نظر مي‌رسد درصورت تصويب و تعيين‌تكليف نهايي لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو، مي‌توانيم نسبت به تداوم همكاري‌ها با گروه ويژه اقدام مالي يا FATF اميدوار باشيم. به بيان ديگر به نظر مي‌رسد اگر در مقطع فعلي، تعيين تكليف پالرمو نيز مي‌تواند گامي مثبت در مسير اين همكاري‌ها با FATF تلقي شود و اين پيام مثبت را به آنها بدهد كه مي‌توان به تداوم اين مسير اميدوار بود. در اين ميان بايد توجه داشته باشيم كه با وجود مخالفت‌هايي كه در گذشته و همچنين در حال حاضر درخصوص لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو مي‌شود اما در مجموع، احتمال تصويب اين لايحه نسبت به عدم تصويب آن، به‌مراتب بيشتر است. در واقع باتوجه به گزارش‌هاي خوبي كه در همين جلسه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام ازسوي آقايان محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه، فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي و همچنين عبدالناصر همتي، رييس‌كل بانك مركزي ارايه شد، به نظر مي‌رسد روند تصويب لايحه پالرمو هموار باشد. در مجموع معتقدم مصلحت نظام در شرايط فعلي بر اين اساس استوار است كه اين لوايح تصويب شود و بنابراين فكر مي‌كنم اين عزم عمومي براي تصويب اين لوايح در مجموعه حاكميت نيز شكل گرفته و وجود دارد. در اين ميان اگرچه برخي مخالف‌ها درخصوص بحث حق‌الشرط‌ها مطرح مي‌شود اما به نظر مي‌رسد، اين مسائل جزئي است كه اهميت چنداني ندارد. درواقع «مصلحت» بالاتر و فوق اين جزييات است و تاكيد بر اين جزييات چندان موثر نخواهد بود.