از سال 97، به عنوان سال سياست‌هاي متناقض ارزي و نوسانات زياد ياد مي‌شود. قيمت دلار با وجود اينكه به ثبات نسبي رسيده است، اما همچنان به عنوان يكي از مسائل حل نشده اقتصاد ايران باقي مانده است. اين نااطميناني اين پرسش را پررنگ مي‌كند كه در پايان سال جاري ارز با چه قيمت‌هايي خريد و فروش مي‌شود. اما تقريبا همگان بر اين باورند كه افزايش يك‌باره، در پي روي هم انباشته شدن مشكلات اقتصادي و سياستگذاري‌هاي نادرست پولي و مالي و تحت تاثير تحريم‌ها شكل گرفته است؛ موضوعي كه ضرورت اصلاحات اقتصادي و تصحيح سياستگذاري‌ها را نشان مي‌دهد.
تجربه تكرار شونده
جهش‌هاي ناگهاني ارز چندين بار در اقتصاد ايران تكرار شده است. با جهش‌هايي كه سال جاري تجربه شد همه دهه‌هاي 70، 80 و 90 شاهد افزايش ناگهاني نرخ ارز بوده است.
زماني كه يك اتفاق با فواصل زماني اما به شكل يكسان مي‌افتد، مي‌توان به اين نكته رسيد كه موضوع يادگيري براي مقابله و جلوگيري از اين جهش‌ها در كشور وجود ندارد. همچنين بايد با تغيير نگرش، مساله را عمقي‌تر ديد و ماهيت اقتصاد و زيرساختي كه باعث وقوع اين موارد مي‌شود مورد كاوش قرار داد.
اقتصاد ايران، اقتصادي وابسته به نفت و چسبنده به چاپ پول است. هر زمان كه درآمدهاي نفتي كم شود، دولت براي جبران كسري درآمدهايش به استقراض روي مي‌آورد. اين شرايط اقتصاد كشور را بي‌ثبات مي‌كند و هر تصميمي در شرايط بي‌ثباتي، به بي‌ثباتي بيشتر مي‌انجامد.
محمدرضا دم‌ثنا، تحليلگر بازارهاي جهاني در خصوص چرايي افزايش نرخ ارز به «اعتماد» مي‌گويد: در ابتدا بايد به اين نكته توجه كرد كه ريشه بي‌ثباتي‌هاي ارزي به عدم كنترل نقدينگي و يك سري مشكلاتي كه در كنار اين عدم كنترل نقدينگي پيش مي‌آيد، برمي‌گردد. به صورت كلي در 40 سال گذشته، ميانگين رشد نقدينگي 25 درصد بوده كه در دو بخش پول و شبه‌پول خود را نمايان كرده است. در واقع علتي كه باعث شده بازارهاي موازي طلا و ارز تكانه‌هايي داشته باشند، آزاد شدن پول از نقدينگي است.
تكرار آزمايش‌ها
تثبيت نرخ ارز در 4200 تومان بهترين گزينه سياست‌گذار براي كنترل تبعات نرخ ارز نبود، اما شايد راحت‌ترين روش بود. گرچه با توجه به امتحان شدن اين روش در سال‌هاي 90 و 91، انتظار مي‌رفت كه تصميم‌گيران از آن استفاده نكنند اما باز هم نرخ ارز تثبيت شد. در آن سال‌ها نيز نرخ ارز تثبيت شد اما نتوانست از تورم منتج شده آن بكاهد.
روز 19 فروردين ماه سال جاري، اخبار رسمي كشور بر گذر دلار از 5500 تومان خبر مي‌داد در حالي كه برخي ديگر معتقد بودند نرخ دلار بيش از 5800 تومان شده است. فاصله 300 توماني بين نرخ ارز در اخبار رسمي و غير رسمي، لحظه‌اي بيشتر مي‌شد و هشتگ‌‌هاي #سقوط_ريال لحظه به لحظه بين كاربران شبكه‌هاي اجتماعي مي‌چرخيد تا اينكه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور در روز 20 فروردين نرخ ارز را 4200 تومان اعلام كرد و هر مبادله‌اي با قيمت‌هاي ديگر را قاچاق دانست. گر چه اين نرخ براي تمام گروه‌هاي كالايي بود اما كسب آن منوط به ارايه اسناد و مدارك لازم بود. از لحظه‌اي كه زمزمه‌هاي تك نرخي شدن ارز به بيرون درز پيدا كرد، كارشناسان و فعالان با ادبيات مختلفي سعي كردند اين تصميم دولت را كه مشابه تصميم بانك مركزي در سال 90 و زمان بروز بحران‌هاي ارزي بود، برحذر دارند اما گويا دير بود و تصميم گرفته شد. در بهمن ماه سال 90 نيز محمود بهمني كه رييس وقت بانك مركزي بود، با نزديك شدن دلار به دو هزار تومان، ارز را تك نرخي و 1226 تومان اعلام كرد.
بعد از اعلام نرخ ارز 4200 توماني، همگان تصور مي‌كردند كه قيمت‌ها تثبيت مي‌شود و اين اقدام پيشگيرانه، براي كنترل تورم بيشتر خواهد بود. اما اتفاقات بعدي و كمبود برخي كالاها و افزايش قيمت دلار و ساير ارزها مصداق بارز اين ضرب المثل است كه « از قضا سركنگبين صفرا فزود.» با اين اقدام نه تنها از نوسان نرخ دلار كاسته نشد، بلكه روز به روز بر دامنه نوسان آن افزوده مي‌شد. با بسته شدن صرافي‌ها به بهانه كنترل بازار، بازار سياه رونق بسياري گرفت. حتي در برهه‌هايي نرخ ارز به كانال 19 هزار تومان نيز وارد شد. در واقع بعد از اعلام نرخ ارز رسمي، عملا كف قيمتي متفاوتي براي ارز مشخص مي‌شد و با هر جو رواني، ارز به كانال‌هاي قيمتي بالاتري مي‌رفت. مرز شكني‌هاي قيمتي يكي از پيامدهاي نرخ دستوري ارز و غيرمجاز دانستن مبادلات خارج از اين قيمت بود.
دم‌ثنا نداشتن برنامه براي كنترل بازارهاي ارز را يكي از مشكلات ديرباز كشور مي‌داند. وي در اين زمينه مي‌گويد: سهم پول از نقدينگي به طور ميانگي در يك سال گذشته حدود 13 درصد بوده است كه البته در سال‌هاي گذشته، سهم بالاتري نيز داشته است. اما تاكنون براي مهار آن برنامه‌اي نداشته‌ايم. روند افزايش نقدينگي نشان مي‌دهد كه ما نه تنها نتوانستيم مشكل افزايش نقدينگي را حل كنيم، بلكه صرفا دنبال مسكن‌هاي كوتاه‌مدت بوديم. شبه‌پول يك غولي است كه اگر بيدار شود همه شاخص‌هاي اقتصادي را تكان مي‌دهد و در بازار التهاب ايجاد مي‌كند.
ارايه بسته ارزي، آزاد شدن بازار
با افزايش فشارها عبدالناصر همتي، جايگزين ولي‌الله سيف در بانك مركزي شد. اولين اقدام او ارايه بسته ويژه ارزي بود. از مهم‌ترين بندهاي اين بسته، لغو قاچاق خريد و فروش و آزاد شدن ورود ارز و طلاي آزاد و تامين ارز مسافرتي با نرخ آزاد بود. نكته مهم ديگر همتي، راه‌اندازي بازار ثانويه بود. بعد از اقدامات رييس كل بانك مركزي، بازار ارز ثبات نسبي پيدا كرد. گر چه بسياري معتقدند اين ثبات مرهون نظارت دقيق‌تر در بازار ارز و دخالت بيشتر در آن است، البته كه نبايد از اثرات كاهشي آن هر چند مقطعي غافل شد.
به نظر مي‌رسد بعد از اقدامات بانك مركزي، تب و تاب دلار و تقاضاي سوداگرانه آن كاهش يافته است. گرچه سياست‌هاي بانك مركزي در جهت كاهش سوداگري در اين بازار بود اما نبايد از اين نكته غافل شد كه هر «سياست تثبيت نرخ ارز» در ميان‌مدت، كالاهاي خارجي را ارزان مي‌كند و چون مواد اوليه برخي از كالاها از خارج تامين مي‌شود و بالطبع اين هزينه‌ها نيز دلاري است، كالاهاي داخلي گران‌تر شده و سطح عمومي قيمت‌ها بالا مي‌رود.
دم‌ثنا سياستگذاري‌هاي غلط در اين حوزه را مهم‌ترين عامل نوسانات ارزي مي‌داند. او در اين خصوص مي‌گويد: بحث ديگري كه در اين حوزه مهم است، عوامل و سياستگذاري‌هايي است كه باعث تشديد وضعيت پرتنش فعلي مي‌شود. در شرايطي كه كشور با آن دست به گريبان شد در چند حالت با چند نسخه كوتاه‌مدت مي‌توانستيم نوسانات را مهار كنيم. اولين راهكار افزايش نرخ بهره بانكي بود. كه باعث پوشش انتظارات تورمي مي‌شد. با اين كار درست است كه نمي‌توان رشد نقدينگي را متوقف كرد اما مي‌توان آن را در شبه پول حبس كرد تا به بازارهاي موازي نروند. اتفاقي كه افتاد، برعكس بود. به خاطر مشكلات سيستم بانكي، خط قرمزي به نام افزايش نرخ بهره ايجاد شد و عملا نشد كه از اين سياست براي كوتاه‌مدت استفاده كنيم. يك سياستگذاري ديگري كه بر پول تاثير مي‌گذارد و از همه موثرتر است، كم كردن نرخ سپرده‌هاي كوتاه‌مدت به 10 درصد و تعلق سود سپرده به حداقل مانده حساب در ماه است. اين باعث مي‌شود كه پول جذابيتي براي سپرده‌هاي جاري نداشته باشد. با اين وضعيت پول در سپرده‌هاي بلندمدت نيز نگهداري نمي‌شود، و به سمت بازارهاي موازي مي‌رود و آنها را تكان مي‌دهد.
نرخ ارز چه مي‌شود؟
يكي از مواردي كه مي‌تواند به افزايش نرخ ارز دامن زند، تورم است. اصولا نرخ ارز در جوامعي ثابت مي‌ماند كه نرخ تورم نداشته يا بسيار كم باشد. بانك مركزي مسوول اعمال سياست‌هاي پولي و كنترل تورم است اما به جاي تمركز بر كنترل پايه پولي كه مهم‌ترين دليل افزايش نقدينگي و تورم است، عملا به خزانه دولت در زمان كسري بودجه تبديل شده است.
هر زمان كه پروژه‌اي تعريف مي‌شود، محل تامين اعتبارش پايه‌هاي پولي مي‌شود. به عنوان مثال مسكن مهر و جبران هزينه مال‌باختگان موسسات مالي اعتباري از اين محل است. اگر چه در حال حاضر اقتصاد ثبات دارد اما تعادلي در آن ديده نمي‌شود. در واقع هر تاثير بر نرخ ارز، به صورت مستقيم تابعي از اشكال حكمراني در اقتصاد كشور است. تا زماني كه اقتصاد دچار بي‌ثباتي است، تصميمات نيز در حالت عدم تعادل گرفته مي‌شود و در نتيجه اثرات كوتاه‌مدت و مقطعي دارد.
دم‌ثنا، تحليلگر بازار ارز يكي از علل افزايش نرخ ارز را بي‌اعتمادي نسبت به نظام اقتصادي مي‌داند و توضيح مي‌دهد: وقتي در جامعه اتفاقي بيفتد كه باعث از بين رفتن اعتماد شود يا افراد قانع شوند پول‌شان را از سپرده‌هاي بلندمدت خارج كرده و به سپرده‌هاي كوتاه‌مدت يا جاري ببرند، باعث مي‌شود پول قدرت واقعي خودش را نشان دهد و با كوچك‌ترين تلنگري از سپرده‌ها خارج شده و به بازارهاي موازي مي‌رود. اين اتفاق باعث افزايش تقاضا و قيمت در اين بازارها مي‌شود. به بيان ديگر پول است كه بازارهاي موازي را تكان مي‌دهد. به طور مثال 85 درصد سپرده‌هاي بلندمدت دست 2.5 درصد از افراد جامعه است . اين به معني حجم بسيار زياد شبه‌پولي است كه در گزارش آذر ماه بانك مركزي آمده است. 1764 هزار ميليارد تومان نقدينگي در كشور وجود دارد كه 1520 هزار ميليارد تومان آن شبه‌پول و 244 هزار ميليارد تومان پول است. اگر به هر دليلي فقط 20 هزار ميليارد تومان شبه‌پول به پول تبديل شود و از حساب‌هاي بلندمدت به سپرده‌هاي كوتاه‌مدت بيايد، به تنهايي مي‌تواند قيمت سكه را 1.5 برابر كند و قيمت دلار را افزايش دهد يا ارزش پول ملي را تضعيف كند.
دم ثنا در خصوص دلايلي كه باعث كاهش ارزش پول ملي مي‌شود، گفت: يكي از دلايل كاهش ارزش پول ملي، انتظارهاي تورمي است كه عوامل اجتماعي سياسي و اقتصادي آن را موجب مي‌شود. وقتي انتظارات تورمي برآورده نشود، پول از قسم شبه‌پول خارج شده و به سمت سپرده‌هاي كوتاه‌مدت مي‌رود كه باعث افزايش نقدينگي مي‌شود و بازارها را به دو شكل به هم مي‌ريزد. شكل اول در اين است كه فرار سرمايه رخ مي‌دهد به اين صورت كه مثلا براي سرمايه‌گذاري در خارج از كشور، ريال را تبديل به ارز يا طلا كرده و از كشور خارج مي‌كنند. شكل دوم، منفي شدن تراز سرمايه بانك مركزي است. اين امر به معني افزايش قيمت ارزهاي خارجي است كه بازارهاي ارز را در بلندمدت به هم مي‌ريزد.
او در تشريح وضعيت فعلي گفت: اتفاقي كه الان مي‌افتد، سياستگذاري غلط است كه باعث مي‌شود جريان سرمايه برعكس شود و جريان پول از سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت خارج شده و به سمت بازارهاي موازي بروند و ممكن است در ماه‌هاي آينده نيز اين قضيه شدت بيشتري يابد چرا كه تمهيداتي براي آن انديشيده نشده است. با وجود اينكه بارها گفته شده كه اقتصاد ما برنامه‌اي مانند زمان جنگ مي‌خواهد، اما تمركزي كه مجلس و تيم اقتصادي بر بودجه و به خصوص بر هزينه و درآمد و چگونگي رساندن كالاهاي اساسي به مردم دارند باعث شده كه تمركز از بازار پول خارج شود. در واقع مسوولان به اين نتيجه رسيده‌اند كه در حال حاضر ارزش پول ملي مطرح نيست و بايد بر كالاهاي اساسي و دارو تمركز كرد تا به دست مردم برسد و ارزي كه كشور نياز دارد براي تامين اين كالاهاي اساسي فراهم شود و در اختيار عموم مردم قرار گيرد. اين بي‌اعتنايي به ارزش پول ملي را سيگنال منفي براي كنترل بازار ارز مي‌دانم. جميع اين مواردي كه گفته شد باعث مي‌شود كه سهم پول از نقدينگي افزايش يابد و باعث افزايش قيمت در بازارهاي موازي مي‌شود. اگر بخواهد اين انرژي رها شود، بازارها به شدت تكان مي‌خورند و بعيد نيست كه در اوايل سال آينده نيز جهشي در بازارهاي موازي ايجاد شود.