ادامه از صفحه اول
چند نكته درباره جشنواره
ولي پس از سيمرغ باران ابد و يك روز انگار همه در پي چنان موفقيتي هستند و كمتر از آن را مهم نمي‌دانند. حرجي بر جوانان نيست وقتي فيلمساز كهنه‌كاري مثل ابراهيم حاتمي‌كيا با وجود اهداي چند سيمرغ به بخش‌هاي فني و تكنيكي فيلمش گله كرد كه: «داوران فقط پيچ و مهره‌هاي فيلم را ديدند.» يعني فيلم قلب و مغزي دارد كه نويسنده و كارگردان است. يعني به من جايزه بدهيد. به خودم. اين انگاره مايه شرم است. تكنيك ذات سينماست. سينما بدون فيلسوف و دغدغه مي‌ماند. بدون تكنيك نه. پنجم) بحران بازيگري در سينماي ايران جدي‌است. كار رسيده به دعوت از همكاران براي ايفاي نقش‌هاي اصلي و فرعي. فيلم‌ها پر شده‌اند از دستياران كارگرداني كه جلوي دوربين مي‌آيند و فيلمسازاني كه بازيگر مي‌شوند. جسارت متعلق به نسل جوان است. درميشيان، نويد محمدزاده را به سينما مي‌آورد و بقيه مي‌كوشند از محمدزاده پول دربياورند. تعداد توليدات سينماي ايران با تعداد بازيگرانش تناسبي ندارد. به همين دليل روز به روز دستمزد آنها بالا مي‌رود. چون بازيگر به جاي انتخاب شونده در جايگاه انتخاب‌كننده قرار گرفته است. اين سيكل معيوب فقط با جسارت حل مي‌شود. عنصري مفقود.
ششم) جشنواره فيلم فجر قديمي‌ترين رويداد فرهنگي ماست و قدمتي دارد كه احترام برمي‌انگيزد. كاش مديران و متوليان سينما سخت‌گيري‌هاي‌شان را به جاي شوراهاي پروانه ساخت و نمايش در فجر نشان دهند. پاي اعتبارش بايستند و نگذارند به مضحكه بدل شود.
بار اضافه بر دوش قانون!
به علاوه چگونه ممكن است كه حكومتي و مسوولان آن از نظر مردم به اندازه كافي مورد اعتماد نباشند (درست يا نادرست) ولي در عين حال هدايتگري آنان را بپذيرند؟ اين خودشيفتگي منتقدين از هر چيز ديگر تعجب‌آورتر است. آنان فاقد حداقل‌هاي لازم و حتي ممكن از اعتماد نزد مردم هستند، بعد هم ادعاي هدايت كردن مردم را دارند!! ولي نكته دوم درست است كه اكراه در عقيده و نه در عمل نفي شده است. و الا كيست كه نداند در همه جاي دنيا قواعد و مقررات عملي وجود دارد كه همه ملزم به رعايت آنها هستند، فارغ از اينكه چه دين و آييني و مسلكي داشته باشند. در اين ترديدي نيست، ولي پرسش اينجاست كه حد و مرز آن چگونه است؟ براي مثال آيا مي‌توان مردم را مجبور به رعايت و خواندن نماز كرد؟ در حالي كه آنان را مجبور به توقف پشت چراغ قرمز مي‌كنيم، چرا نمي‌توانيم آنان را مجبور به عبادت كنيم؟ يا حتي حجاب. بحث بر سر شرعي بودن يا نبودن حجاب نيست، همچنان كه بحثي درباره وجوب نماز وجود ندارد، اگر كسي با الزامي كردن نماز خواندن مخالفت كند، معنايش اين نيست كه آن را واجب نمي‌داند، بلكه به معناي خارج از موضوع الزام قانوني بودن است نه اينكه الزام شرعي نداشتن. پس اگر الزام به اعمال و نه افكار تعلق مي‌گيرد، بر اساس چه منطقي بايد اجراي برخي اعمال را قانوني و الزامي كرد و موارد ديگر را به انتخاب افراد واگذار كرد؟ چرا رعايت حجاب در اماكن خصوصي و منزل الزام قانوني ندارد ولي در اماكن عمومي الزامي است؟ در حالي كه از نظر شرعي حجاب مشروط به محل آن نمي‌شود. پاسخ را مي‌توان در ضرورت عفت و نظم عمومي دانست. عدم رعايت حجاب در منزل و خيابان از نظر شرعي فرقي ندارد، ولي در خيابان از باب عفت عمومي منع قانوني شده است ولي درباره منزل چنين حكمي يا ماده‌اي وجود ندارد.
اگر از اين زاويه به مساله نگاه كنيم، آنگاه بسياري از محدوديت‌هاي عملي رفع مي‌شود، هر چند منطق محدوديت شرعي آن همچنان بر جاي خود قرار دارد. براي نمونه مگر شبكه‌ها و سايت‌هايي كه فيلتر نيستند، بدون اشكال هستند؟ قطعا خير؛ در بسياري از آنها مفاسد روشني وجود دارد ولي استفاده‌كننده خودش بايد پرهيز كند و نمي‌توان به خاطر او كل دسترسي را قطع كرد. در نتيجه نمي‌توان شبكه اجتماعي كه ده‌ها ميليون نفر عضو دارد كه قاطبه افراد محترم در آن عضو هستند را به دليل فساد احتمالي يا حتي قطعي فيلتر كرد. بايد به محدوديت‌هاي قانون در تحقق جامعه‌اي سالم توجه داشت. اگر بخواهيم بار اضافي از قانون بكشيم، به طور قطع از انجام وظايف اصلي‌اش نيز باز خواهد ماند و اعتبار آن به كلي از ميان خواهد رفت. همان طور كه بار اضافي از شبكه‌هاي انتقال برق موجب سوختن و از مدار خارج شدن آن مي‌شود، تحميل بار اضافي بر قانون نيز خطر خروج قانون از مدار هنجاري اجتماعي را دارد.