FATF زبان مشترك نظام بانكي جهان
فريال مستوفي
لوايحFATF، CFT و پالرمو استانداردهايي هستند كه خصوصا بعد از حادثه 11 سپتامبر بين بانك‌هاي دنيا اهميت پيدا كرده و تمام سيستم‌هاي مالي دنيا به يك استاندارد مشخصي رسيدند.
اكنون پيوستن به اين لوايح براي نظام بانكي كشورها يك الزام است و براي اينكه نظام مالي هر كشوري بتواند با سيستم مالي ساير كشورها مراودات مالي و بانكي داشته باشد، پذيرش اين قوانين ضروري است و از همين رو پيوستن به اين لوايح براي كشور ما هم به خصوص در شرايط كنوني يك ضرورت است و براي اينكه بتوانيم با كشورهاي ديگر مراودات مالي داشته باشيم به پذيرش اين لوايح نياز داريم. در حال حاضر وضعيت مراودات بانكي ما در شرايط مطلوبي نيست و به علت تحريم، نقل و انتقال‌هاي مالي به درستي صورت نمي‌گيرد و بسياري از بانك‌ها و موسسات مالي دنيا حاضر نيستند با كشورمان مراوده‌اي داشته باشند از همين رو ضرورت پيوستن به لوايح مرتبط با FATF صد چندان مي‌شود. مهلت FATF براي تصميم‌گيري ايران براي عضويت يا عدم عضويت كشورمان رو به اتمام است و اين در حالي است كه پيوستن يا نپيوستن كشورمان به اين كنوانسيون هنوز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.
اين ابهام در حالي است كه همه مي‌دانيم نپيوستن به اين كنوانسيون مي‌تواند مشكلات كشور را بيشتر كند چراكه در صورت نپيوستن به اين لوايح، سيستم بانكي ما به سيستم بانكي دنيا متصل نخواهد شد؛ واقعيت اين است كه بانك‌هاي دنيا رعايت استانداردهاي بانكي را در اولويت قرار داده‌اند و نمي‌توانند با كشوري كه تمايلي به اجراي اين قوانين ندارد، معامله كنند بنابراين جدا از مساله تحريم‌ها، مشكلات ديگري نيز برايمان به وجود خواهد آمد از همين رو بخش خصوصي اميدوار است اين لوايح به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و عملياتي شود. در حال حاضر تصويب اين لوايح از اهميت بالايي برخوردار است؛ چراكه هر دو بانك يا دو موسسه‌اي كه با هم ارتباط و مراوده مالي دارند بايد يك استاندارد مشترك و مشابه داشته باشند تا بتوانند يك حرف مشترك بزنند و در صورتي كه اين استاندارد مشترك نباشد، نمي‌توانند حرف مشتركي هم داشته باشند. هم‌اكنون بسياري از بانك‌هاي دنيا به قوانين مربوط به FATF عمل كرده و اين استانداردها را حفظ مي‌كنند؛ بنابراين لازم است ما هم در كشورمان اين استانداردها را رعايت كنيم. همه مي‌دانيم كه بدون داشتن ارتباط با دنيا نمي‌توانيم در مسير توسعه گام برداريم. براي آنكه بتوانيم با دنيا ارتباط داشته باشيم نبايد جزيره‌اي عمل كنيم بلكه بايد با رعايت استانداردهاي پذيرفته شده جهاني تعامل خود با جهان را بيشتر كنيم. راه توسعه اقتصادي كشور و انتقال دانش فني از مسير تعامل صحيح اقتصادي با جهان مي‌گذرد و بدون پذيرش قوانين جهاني اين مهم فراهم نمي‌شود چراكه سرمايه‌گذار ترسوست و هر گونه ابهام و ريسك در معاملات، عقب‌نشيني او براي سرمايه‌گذاري را در پي خواهد داشت. امروز ايجاد اشتغال و توسعه كسب و كار ضرورتي بسيار جدي براي اقتصاد كشورمان است و اين مساله در گرو ارتباط و تعامل صحيح با جهان و پذيرش كنوانسيون‌هاي جهاني است كه بدون شك منافع اقتصادي كشور همچنين بخش خصوصي را در پي خواهد داشت.
رييس كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق بازرگاني