محمد جواد ظريف، وزير خارجه دولت حسن روحاني دوشنبه شب استعفا داد؛ استعفايي كه از مجاري رسمي با يك متن استعفا در سربرگ و مهر و امضا نبود. ظريف در صفحه اينستاگرامش از ناتواني در انجام خدمت و كاستي‌ها و كوتاهي‌ها عذرخواهي كرد و دقايقي بعد خبر اين «استعفاي تاريخي» در فضاي مجازي مثل بمب صدا داد چرا كه استعفاي ژنرال دولت كه يكي از مهم‌ترين اتفاقات حوزه سياست خارجي را رقم زد همچون 10 استعفاي ديگر دولت يازدهم و دوازدهم نبود. اما به بهانه اين استعفا كه حتي واكنش‌هاي جهاني در پي داشت «اعتماد» استعفاهاي وزرا يا معاونان دولت يازدهم و دوازدهم را مرور كرده؛ دولتي كه بعد از آغاز به كار با انواع و اقسام فشارها از سوي نهادهاي خاص و تندروهاي داخل و خارج پارلمان دست به گريبان بود و هر لحظه انتظار مي‌رفت يكي از وزرا به دليل فشارهاي موجود از مقام خود كنارهگيري كند. اين احتمال البته از آغاز به كار دولت دوازدهم در مورد شخص حسن روحاني نيز مطرح بوده و همچنان نيز مطرح است؛ با اين حال همه استعفاهايي كه در دولت رخ داده از يك عامل مشترك تبعيت نمي‌كند.
اولين استعفا
اولين استعفا در دولتي كه حسن روحاني سكان‌دار آن بود خيلي زود اتفاق افتاد. قريب به 6 ماه از روي كار آمدن رييس‌جمهوري معتدل با حمايت اصلاح‌طلبان مي‌گذشت كه اولين استعفا با فشار تندروها رقم خورد. محمدعلي نجفي كه از مديران و وزيران دوران هاشمي‌رفسنجاني و خاتمي بود و در دولت يازدهم به سمت معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان ميراث فرهنگي انتخاب شد، با فشارهايي كه به دولت در آغاز كار وارد شد، تصميم به استعفا گرفت و 10 بهمن 1392 از سمت خود كنارهگيري كرد و مسعود سلطاني‌فر به جاي او نشست.
محمدعلي نجفي، سياست‌مدار اصلاح‌طلب پيش از اين براي وزارت آموزش و پرورش به مجلس نهم معرفي شد اما نتوانست اعتماد نمايندگان آن مجلس را جلب كند. او يك بار هم 23 اسفند 96 به دلايلي مشابه با دلايل خداحافظي‌اش از دولت از سمت خود در شهرداري تهران استعفا داد.
استعفا به جاي بركناري
كمتر از 6 ماه به انتخابات رياست‌جمهوري دوره دوازدهم زمان باقي بود. انتقادها به برخي اعضاي كابينه هم از سوي موافقان و مخالفان آن به صورتي جدي‌تر مطرح مي‌شد. اغلب همراهان دولت معتقد بودند كه بايد خانه‌تكاني در وزارتخانه‌ها اتفاق افتد. پيش‌بيني‌ها بر آن بود كه حتما در اين چند ماه بركناري‌هايي را شاهد خواهيم بود. همين شد كه مهر 95، ماه استعفا شد.
علي‌اصغر فاني وزير آموزش و پرورش، علي جنتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و محمود گودرزي وزير ورزش و جوانان، سه وزير كابينه به فاصله اندكي از يكديگر استعفاهاي خود را نوشته و منتشر كردند.
ماجرا از اين قرار بود كه روحاني تصميم خود را براي ترميم كابينه اعلام كرده‌بود، علي اصغر فاني در آستانه استيضاح قرار داشت و در نامه‌اي اعلام آمادگي كرد تا از تصميم رييس‌جمهوري تبعيت كند كه روحاني اين نامه را با اين جمله پاسخ داد: «با استعفاي شما موافقت مي‌شود» پس از او فخر‌الدين احمدي دانش‌آشتياني به وزارت رسيد.
علي جنتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مورد انتقاد هر دو جريان سياسي بود و همين موضوع باعث استعفاي او شد تا به قول خودش فشار را براي دولت و روحاني كمتر كند. سيد عباس صالحي جايگزين جنتي شد.
محمود گودرزي، وزير ورزش و جوانان نيز به دليل انتقاداتي كه به وي وارد بود ترجيح داد به جاي بركناري، خود استعفايش را بنويسد. مسعود سلطاني‌فر وزير بعدي ورزش و جوانان بود.
قهر با زبان استعفا
اولين استعفا در دولت دوم حسن روحاني از سوي محمدباقر نوبخت اتفاق افتاد. نوبخت كه همزمان سخنگويي دولت و رياست سازمان برنامه و بودجه را برعهده داشت يك سال پس از روي كار آمدن دولت دوازدهم از سمت سخنگويي استعفا داد؛ استعفايي كه با قهر و دلخوري همراه بود اما نه دلخوري از مجموعه دولت يا روحاني. در واقع محمدباقر نوبخت به واسطه حضور مديريتي در عرصه اقتصادي هرگز نتوانست مواضع سياسي دقيقي در قبال مخالفان دولت اتخاذ كند. انتقادها به نوبخت آنقدر زياد شد كه او ترجيح داد براي اينكه از سيبل انتقادها خارج شود از سمت خود كنارهگيري كند.
اختلافات شدت مي‌گيرد
آنچه از كابينه به گوش مي‌رسيد، اختلاف بود. اينكه برخي وزرا ديگر تمايل ندارند در كابينه‌اي حضور داشته‌باشند كه حوزه اختيارات محمود واعظي و محمدباقر نوبخت و باقي اعضاي اعتدال و توسعه روز به روز گسترده‌تر مي‌شود. اين اعتراض از سوي اصلاح‌طلبان حامي دولت نيز مطرح بود.
مدتي بود كه زمزمه عباس آخوندي، وزير مسكن، راه و شهرسازي شنيده مي‌شد. بعدها مشخص شد كه آخوندي متن استعفاي خود را از شهريور نوشته اما با استعفاي او موافقت نشده‌بود. در نهايت آخوندي 28 مهر 1397 استعفا داد و محمد اسلامي به جاي او نشست. متن استعفاي آخوندي نشان مي‌داد كه اختلافات او با برخي اعضاي هيات دولت زياد بوده است؛ البته برخي تحليل‌گران معتقد بودند كه آخوندي چون سوداي رياست‌جمهوري در سر مي‌پروراند در صدد بوده زودتر از دولت كنارهگيري كند تا ضعف‌هاي آن به پاي وزير نوشته نشود و در انتخابات بعدي بتواند دست پر و با انتقاد عليه روحاني حضور پيدا كند.
استعفاي سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي وزير بهداشت و درمان بر اثر اختلاف وزير با رييس‌دفتر و معاون رييس‌جمهوري، دومين استعفاي زاييده اختلافات درون هيات دولت بود. بعد از تدوين بودجه قاضي‌زاده هاشمي نسبت به اعمال نظر نوبخت در مورد بودجه وزارت بهداشت و كاهش آن اعتراض كرده و اين اختلاف به خداحافظي قاضي‌زاده هاشمي منجر شد. تا او دومين ژنرال دولت باشد كه پس از آخوندي با اعتراض هيات دولت را ترك مي‌كند. بعد از آن سعيد نمكي جايگزين او شد.
22 آبان خبر استعفاي مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهوري منتشر شد؛ مشاوري كه در واقع تئوريسين اقتصادي دولت روحاني شناخته مي‌شد. گرچه برخي معتقد بودند كه نيلي به دليل عدم موفقيت دولت در زمينه اقتصادي از سمت خود كنارهگيري كرده اما نيلي تاكيد داشت كه شرايط جسمي و بيماري اجازه ادامه همكاري به او نداده است.
استعفاي اجباري
پس از تصويب قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان در مناصب دولتي دو عضو كابينه دولت دوازدهم مجبور به كنارهگيري شدند. شهيندخت مولاوردي، دستيار رييس‌جمهوري در امور حقوق شهروندي و علي يونسي دستيار رييس‌جمهوري در امور اقوام و اقليت‌ها در آذر ماه استعفا دادند. هنوز كسي جايگزين آنها نشده است.
استعفاهايي كه اتفاق نيفتاد
دولت روحاني علاوه بر 10 استعفايي كه از سر گذرانده شايعه استعفا نيز در اين دولت كم نبوده است. مهم‌ترين شايعه استعفا شايد به شخص روحاني باز مي‌گردد. از روزهاي آغازين دولت دوازدهم شايعاتي مطرح بود؛ مبني بر اينكه روحاني تا مدتي ديگر استعفا خواهد داد. اين شايعه هنوز نيز به قوت خود باقي است. برخي مدعي هستند كه فشارها عليه اين دولت افزايش يافته و نهادهاي غيردولتي اما قدرتمند و تاثيرگذار آنقدر عرصه را بر روحاني تنگ خواهند كرد كه مجبور به استعفا شود.
شايعه استعفاي ديگر هم به قدمت شايعه استعفاي روحاني است. زماني كه نقش اسحاق جهانگيري به عنوان معاون اول روز به روز كمرنگ‌تر و در عوض نقش واعظي پررنگ‌تر مي‌شد زمزمه‌هاي رفتن او از دولت مطرح بود. اواخر مهر امسال كه شايعه اين استعفا قوت گرفت با اينكه برخي اظهارنظرهاي كارگزاراني به عنوان هم‌حزبي‌هاي جهانگيري شايبه جدي شدن استعفا را در پي داشت اما اغلب آنها اين موضوع را تكذيب كردند و در نهايت هم چنين اتفاقي رخ نداد و جهانگيري با وجود دلخوري‌ها همچنان در نقش معاون اول حضور دارد.
در بهمن گذشته نيز شايعه استعفاي سيد عباس صالحي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سپس استعفاي سيد عليرضا آوايي از وزارت دادگستري شنيده و سپس تكذيب شد. همچنين محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي از ديگر وزرايي است كه بحث استعفاي او از پاييز گذشته مطرح بوده اما همچنان در وزارتخانه و مشغول كار است.
بيژن زنگنه وزير نفت نيز از ديگر وزرايي است كه همواره از سوي رسانه‌هاي حامي دولت «ژنرال» خطاب شده است و جايگاهي هم‌تراز با ظريف در هيات دولت دارد. پس از اتفاقاتي كه در حوزه سياست خارجي ايران رخ داد و البته برخورد تندروهاي داخلي با ماجراي برجام و FATF و اينستكس عيان شد، گمانه‌هايي مبني بر استعفاي ظريف و زنگنه شنيده مي‌شد. پس از استعفاي ظريف هم كريمي‌قدوسي اعلام كرد كه استعفاي ظريف پذيرفته مي‌شود و نفر بعدي نيز بيژن زنگنه است. با اين حال كسري نوري، رييس روابط عمومي وزارت نفت اين خبر را تكذيب كرد.
فارغ از ارتباط همه كساني كه شايعه استعفاي آنها با دولت مطرح بوده اما به نظر مي‌رسد برخي رسانه‌هاي مخالف دولت تلاش دارند با انتشار اين شايعات نوعي نابساماني را در كشور و قوه مجريه به نمايش بگذارند.
ابه هر روي استعفاي ظريف از مقام وزارت خارجه چه پذيرفته‌شود چه مورد موافقت قرار نگيرد جزو استعفاهاي تاريخي است. در جدول زير بخشي از واكنش‌ها به اين ااستعفا بازتاب داده شد‌ه‌است: