شمشير نابرنده مصونيت
خانم نرگس كلباسي در هند به دليل يك پاپوش بيگناه به زندان افتاد با وجود اينكه پاسپورت بريتانيايي داشت هيچ اقدامي از سوي اين كشور براي ايشان انجام نشد. حتي تعداد زيادي از متهمان بريتانيايي در كشورهاي مختلف زنداني شدند. اخيرا در امارات متحده عربي يك دانشجوي بريتانيايي به ناحق زنداني شد در حالي كه روي رساله دكتري خود كار ميكرد سپس مورد عفو قرار گرفت در صورتي كه هيچگونه جرمي مرتكب نشد. حتي در خصوص آقاي عباس عدالت كه در ايران زنداني بود همين شرايط به وجود آمد. در هيچ يك از اين موارد شاهد آن نيستيم كه وزيرخارجه بريتانيا اقدامي براي اين كار انجام دهد.
از سوي ديگر چنين اقدامهايي كمكي به وضعيت پرونده و شرايط زندان خانم زاغري نميكند. زيرا وقتي كه اينگونه مداخلات را انجام ميدهيد و فردي كه تابعيت مضاعف دارد را به عنوان عنصر ديپلماتيك معرفي ميكنيد صرفا تنها محصول آن اين است كه افكار عمومي و دستگاه قضايي و سيستم امنيتي كشور مقابل را بيش از گذشته حساس ميكنيد و هيچ كمكي به وضعيت ايشان نميكند. بحث تابعيت مضاعف موجب آن نميشود كه به ناگهان يك نفر را داراي مصونيت ديپلماتيك كنيد. اگرچه بحث تابعيت مضاعف در ايران به رسميت شناخته نميشود ولي اين موضوع بحثي نيست كه در تمام دنيا رايج باشد و شخصا جزو افرادي هستم كه معتقدم در خصوص تابعيت مضاعف بايد تجديدنظرهايي صورت گيرد. ولي فعلا ايران اين قانون را به رسميت نميشناسد و قانون اين است كه همه اتباع ايراني در خارج از كشور تابعيت دوم آنها را به رسميت نميشناسد. اين قانون مختص ايران نيست و در كشورهاي ديگر چه بد و چه خوب اجرا ميشود. بنابراين اعلام حمايت ديپلماتيك از خانم زاغري مغاير قوانين بينالمللي و مداخله در امور داخلي ايران است و كمكي هم به اين پرونده نميكند. اينكه گفته ميشود ايشان فرزند كوچك دارند يا اينكه شرايط خاص بيماري دارند، شرايط انساني است كه بايد حتما مورد ملاحظه قرار گيرد ولي در اصل پرونده خانم زاغري نميتواند و نبايد هم اثرگذار باشد. البته بايد تاكيد كرد كه هيچگونه قضاوتي در خصوص اصل اين پرونده ندارم و اگر هم اطلاعاتي داشته باشم نيز در صلاحيت صاحب اين قلم نيست كه در خصوص آن قضاوت و دخالت كنم.
موضوعي كه در روابط بينالملل وجود دارد اين است كه دولتها نميتوانند در حاكميت دولت ديگر مداخله كنند و به نظر ميرسد كه در مورد خانم زاغري بريتانيا وارد چنين بازياي شده است ضمن اينكه كار خلاف و نا متعارفي است و دوران استعمارگري بريتانيا را تداعي ميكند كه سالهاست سپري شده است علاوه بر اينكه مداخله در امور داخلي كشور محسوب ميشود بلكه در عمل كمكي هم به اين پرونده نخواهد كرد.
متاسفانه دولت بريتانيا در اين شرايط وارد يك فضاي تبليغاتي و رسانهاي شده و به هر دليلي قصد دارد اين موضوع را تبديل به بهانه براي اعمال فشار به ايران كند و اين در شرايطي است كه از دولت بريتانيا توقع ميرود كه براي مقابله با تحريمهاي غيرقانوني امريكا برخلاف قطعنامه شوراي امنيت مقابله و با مصوبات شوراي امنيت همراهي كند. اما به نظر ميرسد در جهت جلب حمايت مربع، اسراييل، سعودي، امارات متحده و ايالات متحده عليه ايران است بايد تاكيد كرد كه اين اظهارات ربطي به حضور قانوني يا غيرقانوني خانم زاغري در زندان ندارد و تنها اين سخنان در راستاي اقدام خلاف قانون دولت بريتانياست. بنابراين در شرايطي كه خانم زاغري تابعيت ايراني دارد و در زندان ايران به سر ميبرد، حق حاكميت ايران است كه با او برخورد قضايي داشته باشد. اينكه با ايشان خوب برخورد ميشود يا خير اما دولت بريتانيا نبايد و نميتواند از چنين ابزاري استفاده كند. در غير اين صورت هر كشوري حق دارد به اتباع خود كه در كشوري ديگر دستگير ميشود به او اعطاي مصونيت ديپلماتيك كند و براساس يك اقدام كاملا غيرحقوقي سعي بر مداخله در امور داخلي كشور كند. در حال حاضر همزماني قرار گرفتن حزبالله در ليست گروههاي تروريستي بريتانيا و اعطاي مصونيت ديپلماتيك به خانم زاغري در راستاي تحت فشار قرار دادن ايران است. زيرا به نظر ميرسد اين اقدامات در راستاي خرسند كردن مربع امريكا، اسراييل، سعودي و امارات متحده عربي است. به خصوص وليعهد امارات متحده براي تحت فشار قرار دادن ايران هزينه ميكند. اين 4 كشور سردمدار مقابله با ايران هستند و بريتانيا در شرايطي است كه مجبور به تمكين و همراهي كردن براي اعمال فشار بر ايران است. هم مساله تحت فشار قرار دادن حزبالله به عنوان قدرتي كه چه دوست داشته باشيم يا نداشته باشيم، بخشي از حاكميت لبنان است و وزير در كابينه دارد و حتي بخشي از مسيحيان لبناني نيز متحد حزبالله هستند، اقدامي غيرمتعارف بود. بهانه قرار دادن حزبالله در ليست مبارزه با تروريسم و مصونيت به خانم زاغري، اتهام نقض حقوق بشرتوسط ايران بود. اما در عمل براي زير فشار قرار دادن ايران در راستاي تمكين منويات امريكا و متحدانش است.