ادامه از صفحه اول
مسير مذاكره
لزوما نشانه قدرت نيست؛ بلكه اتفاقا در اغلب موارد نشان‌دهنده ضعف دولت و عدم‌اعتماد به نفس كافي براي مذاكره است. در اين شرايط يكي سوالاتي كه مردم مطرح كرده‌اند، همين است كه چرا نبايد پيشنهاد مذاكره از سوي خودمان و دولت منتخب خودمان مطرح شود؟ آن هم دولتي كه خود را طرفدار حل مشكلات از طريق گفت‌وگو و تعامل سازنده با جهان معرفي مي‌كند. با اين حساب، معتقدم آنچه روحاني مطرح كرده، نه‌تنها منجر به اقناع افكار عمومي نمي‌شود، بلكه ابهامات و بلاتكليفي افكار عمومي و مردم را دوچندان مي‌سازد. افكار عمومي امروز انتظار دارد كه دولت منتخب‌شان از تمامي ظرفيت‌ها و امكانات خود براي حل مشكلات استفاده كنند. البته اين اتفاق مباركي است كه دولت مي‌گويد تحريم‌ها را دور مي‌زنيم اما بايد راهي براي حل اصل و اساس مشكلات هم داشته باشيم. اين درست است كه امريكا قابل‌اعتماد نيست اما اين جمله براي آنكه مذاكره نكنيم، كافي نيست؛ همه مذاكرات براي حل مشكلات است و اگر مشكلي نباشد كه مذاكره نمي‌كنيم. هميشه مذاكرات در فضاي بي‌اعتمادي نسبي آغاز مي‌شود و در ادامه طرفين سعي مي‌كنند با نزديك كردن نظرات خود به طرف مقابل به نوعي تفاهم نسبي برسند. اين در حالي است كه اتفاقا در همين مدت اخير نتايج چند نظرسنجي منتشر شد كه نشان مي‌دهد حتي برخي از اسراييلي‌ها هم موافق تداوم دولت ترامپ در دوره دوم نيستند؛ چرا كه او را فردي غيرقابل پيش‌بيني مي‌دانند و نگرانند مبادا روزي با ايران وارد مذاكره شود. درمجموع به نظر مي‌رسد، پيش‌شرط گذاشتن براي مذاكره راه‌حل خوبي نيست. آمريكا‌يي‌ها هم با گذاشتن پيش‌شرط‌هاي غيرمنطقي عملا راه مذاكره را بسته‌اند. مذاكره براي اين است كه اختلافات حل شود؛ في‌المثل اگر امريكايي‌ها بگويند ايران بايد فعاليت موشكي خود را تعطيل كند تا وارد مذاكره شويم، طبيعي است كه مذاكره به نتيجه نمي‌رسد. چرا كه مشخص است كه اين شرط كارساز نبوده و ما قبول نخواهيم كرد. چنانچه شروط 12گانه وزير خارجه امريكا نيز به جاي آنكه دو كشور را به سمت مذاكره پيش ببرد، از آن دور كرد. اين كاري است كه تركيه و چين به عنوان كشورهايي كه به نحوي متحد ما هستند انجام دادند و ما نيز بايد به نحوي عمل كنيم كه افكار عمومي خودمان اطمينان حاصل كند كه دولت در حفظ منافع ملي و امنيت ملي از طريق ديپلماسي كوتاهي نمي‌كند.
كوپن و تهديد بازار
در نتيجه دولت بايد تلاش كند اين گروه‌ها را به خوبي مورد شناسايي قرار دهد و همچنين بايد اين اطمينان حاصل شود كالا‌هايي را در اختيار آنها قرار دهد كه اين گروه‌ها بطور حتم مصرف مي‌كنند. يكي از مهم‌ترين موضوعات، اختصاص اعتباري اين كوپن‌ها به اين افراد است. زيرا در غير اين صورت عواقب اين تصميم از منظر اقتصاد سياسي بروز پيدا مي‌كند. برهم زدن بازار مي‌تواند تاثيرات خطرناكي را به همراه داشته باشد. در طول سال‌هاي اخير بسياري از نهاد‌هاي اقتصادي در بازار شكل گرفته است و تغيير نظام توزيع به واسطه كوپن مي‌تواند بسياري از اين نهاد‌ها را مورد تهديد قرار دهد. از اين رو اين نكته اساسي است كه اولا شناسايي دقيقي از نيازمندان و گروه‌هاي هدف صورت گيرد و ديگر اينكه كالابرگ الكترونيكي به صورت اعتباري پرداخت شود. اين سياست باعث مي‌شود تعادل بازار در ميزان كمتري بهم بخورد و ديگر اينكه منافع بازيگران بازار كمتر تهديد شود.