نظارت مجمع تشخيص بر مصوبات مجلس قانوني است
غلامرضا مصباحي‌مقدم
درحالي كه بررسي مصوبات مجلس در لايحه بودجه سال 98 كل كشور توسط شوراي نگهبان در حال انجام است، هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مطابق وظايف و اختيارات قانوني خود به اين مقوله ورود كرده و نظرات خود را اعلام كرده است. همزمان اما بعضي نمايندگان مجلس، حقوقدانان و فعالان سياسي كشور همچنان معتقدند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيات عالي نظارت اين مجمع فاقد وجاهت قانوني براي ورود به بحث نظارت بر مصوبات مجلس است. حال آنكه اين رويه از بيش از يك دهه قبل انجام شده و حتي درمورد همين بودجه سالانه نيز مجمع حداقل يك‌بار در سال گذشته ورود داشت و نظرات خود را اعلام كرد و مجلس نيز آن دسته مسائلي كه مغايرت يا عدم‌انطباق‌شان با سياست‌هاي ابلاغي رهبري ازسوي هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام تشخيص داده شد را مورد بررسي مجدد قرار داد. روال و رويه‌اي كه در سال جاري و در مورد لايحه بودجه سال آينده كل كشور نيز انجام شد و در حال انجام است. همزمان البته برخي نمايندگان اين اختيار مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيات عالي اين مجمع را فاقد وجاهت قانوني دانسته و معتقدند كه مجمع حق ندارد به هيچ عنوان در روند قانون‌گذاري ورود كند كه به نظر مي‌رسد اين رويكرد برخي نمايندگان احتمالا ناشي از بي‌اطلاعي يا كم‌اطلاعي نسبت به دستوري است كه در دوره جديد فعاليت مجمع تشخيص مصلحت نظام ازسوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده و ايشان طبق آن، وظايف نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي ابلاغي كلي نظام را كه بنابر بند 2 اصل 110 قانون اساسي، مشخصا در حيطه اختيارات رهبري است، به هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض كردند. اتفاقي كه حدود 3 يا 4 دوره قبل و در زمان رياست مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بر مجمع تشخيص مصلحت نظام رقم خورد و در اين سال‌ها نيز جسته و گريخته انجام شده است.
با اين همه اما از آنجا كه در دوره رياست مرحوم هاشمي‌رفسنجاني، جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام صرفا هر دو هفته يك‌بار و در صحن مجمع برگزار مي‌شد، كمتر فرصت داشت كه در موارد مغاير با سياست‌هاي ابلاغي ورود كند و درنتيجه كمتر پيش مي‌آمد كه به نتيجه برسيم كه مصوبات مجلس مغاير سياست‌هاي كلي نظام است اما در آن زمان هم گهگاه مواردي پيش مي‌آمد كه در آن موارد هم اصلاحات لازم صورت مي‌گرفت. اما در دوره جديد باتوجه به اينكه رهبري وظيفه خود را به هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار كردند، اين هيات موفق به برگزاري جلساتي بيشتر به موازات جلسات صحن مجمع شد و درنتيجه، اين فعاليت‌ها در خروجي كار هيات عالي نظارت نمود يافت و به‌ويژه در بحث لوايح چهارگانه مربوط به FATF اين اتفاق بيشتر و بيشتر موردتوجه افكار عمومي و رسانه‌ها قرار گرفت.
در مجموع معتقدم كه هيات عالي نظارت كاملا وظايف قانوني خود را انجام داده و مي‌دهد و اين اتفاق، برخلاف باور برخي نمايندگان مجلس، حقوقدانان و فعالان سياسي به هيچ عنوان مغاير قانون اساسي نيست، بلكه اجراي بخشي از ظرفيت‌هاي قانون اساسي است. پرسش كليدي آن است كه آيا رهبري براساس بند 2 اصل 110 قانون اساسي موظف به نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي هستند يا نه. پاسخ مشخص است. قانون اساسي اين وظيفه را دراختيار رهبري قرار داده و ايشان هم چنانچه گفتيم اين وظيفه را به هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض كرده‌اند. همزمان درحالي كه برخي منتقدان اين رويه، تاكيد مي‌كنند كه آنچه در بحث نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام مورد تاكيد قانون‌گذار بوده، مسائل اجرايي و حيطه اختيارات قوه مجريه است، نه مجلس و دستگاه تقنيني كشور. حال آنكه همه مي‌دانيم كه اگرچه بحث «اجرا» در قوه مجريه به معناي اجرايي شدن سياست‌هاست، اما همين بحث در حوزه تقنيني نيز وارد است و آنجا بر حسن اجراي قانون‌گذاري يا همان نحوه قانون‌گذاري در كشور دلالت دارد. توجه داشته باشيم كه ابلاغيه‌هاي رهبري همواره به هر 3 قوه و البته مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي‌شود و حتي خود مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز پيرو اين حكم رهبري، محكوم به اجراي قانون است.
عضو اصولگراي مجمع تشخيص مصلحت