سياست‌هاي ابلاغي رهبري ذيل قانون اساسي است

در حالي كه بعضا انتقاد مي‌شود كه درپي پذيرش اعمال نظارت هيات ‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام و انطباق سياست‌هاي ابلاغي رهبري با مصوبات مجلس، اين سياست‌ها عملا هم‌عرض قانون اساسي و شرع قرار مي‌گيرد، واقعيت اين است كه اين‌چنين نبوده و سياست‌هاي كلي نه ‌‎تنها هم‌عرض قانون اساسي يا شرع نيست، بلكه ذيل قانون اساسي لحاظ مي‌شود، چراكه بنابر بند يك اصل 110 قانون اساسي، اختيار تعيين سياست‌هاي كلي نظام برعهده رهبري است كه بايد پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به تدوين و ابلاغ آن، اقدام كند. حال آنكه در بند دوم اصل 110 نيز نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي از وظايف رهبري عنوان شده و در انتهاي همين بند 2 تصريح شده كه رهبري مي‌تواند برخي اختيارات خود را به شخص يا اشخاص ديگر واگذار كند. نكته حائز اهميت ديگر آنكه اين سياست‌هاي كلي هم بايد در قانون‌گذاري، هم در اجراي قوانين و هم ساير شؤون رعايت شود. درواقع اين سياست‌هاي كلي بايد حائز ضمانت اجرايي باشد و اگر سياستي وضع شود كه فاقد ضمانت اجرايي است، عملا 2 بند اصل 110 قانون اساسي را لغو خواهد كرد كه ممكن نيست.

همچنين بايد توجه داشته باشيم كه علت اضافه شدن اين بحث در اصلاح قانون اساسي نيز آن بود كه گاه، در جريان جابه‌جايي دولت‌ها ثبات در قوانين مخدوش مي‌شد و براي رفع اين مشكل، اين 2 بند به اختيارات رهبري در اصل 110 قانون اساسي اضافه شد تا سياست‌گذاري در چرخه قانون‌گذاري و هدايت كلي كشور دنبال شود. نكته‌اي كه شايد بتوان با ذكر مثال به آن اشاره كنيم اين است كه مثلا دولت‌ها طي 60 تا 70 سال گذشته، درآمد نفتي كشور را درآمد دولت تلقي كرده و آن را وارد بودجه و صرف بودجه‌هاي جاري و عمراني مي‌كردند. در حالي كه نفت سرمايه تجديدناپذير ملي است، نه درآمد ملي و اگر بي‌جا استخراج شود، نسل‌هاي آينده با مشكل مواجه مي‌شوند، بنابراين در سياست‌هاي كلي تاكيد شده سالانه 20 و 34درصد از درآمد نفت به صندوق توسعه ملي واريز شده و براي ارايه تسهيلات به بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري اختصاص يابد و درنتيجه درآمد نفت به‌ جاي آنكه خرج شود، صرف توليد ثروت شود. كاري كه بسياري از كشورها انجام دادند و به ‌جاي حيف و ميل پول نفت، اين درآمدها را صرف سرمايه‌گذاري كردند. اكنون اين سياست وضع شده و اگر در قانون بودجه مجلس يا لايحه دولت اين سياست كلي را ناديده بگيرد، تخلف صورت گرفته كه بايد ممانعت حاصل شود. درواقع بحث اين است كه اگر مصوبه‌اي در مجلس يا دولت به بخشي از سياست‌هاي كلي مثلا‌ در همين مورد خاص مسائل زيست‌محيطي بي‌توجه بود، نبايد اين بي‌توجهي مورد پرسش قرار گرفته و رفع شود؟! البته مجمع همواره با مجلس تعامل داشته و سعي شده كه ايرادها در كميسيون تلفيق برطرف شود اما بعضا در مواردي انگشت‌شمار شاهد اعلام اين ايرادها پس از مرحله تصويب بودجه نيز بوده‌ايم. با اين همه اما مجمع مطابق قانون، اين موارد را به شوراي نگهبان مي‌فرستد كه احيانا اين تصور ايجاد نشود كه مجمع خود را هم‌عرض شوراي نگهبان قرار داده يا به تعبير برخي دوستان، «شوراي نگهبان دوم» ايجاد شده است. از طرفي برخي معتقدند كه اين وظيفه نبايد صرفا برعهده هيات‌ عالي نظارت مجمع باشد و بايد كليت مجمع اعلام‌نظر كند اما به اين دليل كه گاهي روند اعلام‌نظر مجمع طولاني مي‌شد، رهبري در دوره جديد اين اختيار را به هياتي 15 نفره در مجمع واگذار كرد و در بودجه امسال نيز اگرچه مشكلات بسياري در بودجه بود، مجمع حدود 3 مورد را خلاف سياست‌هاي كلي تشخيص داد و تقديم شوراي نگهبان كرد كه در اين موارد هم اگر مجلس همچون بسياري از موارد ديگر بر نظر خود اصرار كرده و ايرادهاي شوراي نگهبان را وارد نداند، موضوع براي تصميم‌گيري نهايي به مجمع مي‌آيد و در آن زمان، همه اعضا راي خواهند داد، نه فقط 15 عضو هيات‌عالي نظارت در مجمع. همزمان نكته ديگري كه در اين رابطه بايد به آن توجه شود، لحن و ادبياتي است كه آقاي رضايي، دبير مجمع در نقد بودجه دولت مورد استفاده قرار دادند. به نظر مي‌رسد بهتر است دبير مجمع با ادبياتي متناسب با شأن و جايگاه اين مجمع و باتوجه به وضعيت خاص اقتصادي كشور و دولت اظهارنظر كند، آن‌هم درحالي كه آقاي رضايي طبيعتا به‌ خوبي نسبت به مشكلات و تنگناهاي دولت در اداره كشور و تامين مالي واقف است و در اين شرايط، بهتر است آرامش فكري و رواني جامعه را به‌هم نزده و به دست دشمنان بهانه ندهيم.

عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخيص مصلحت نظام