خبر
اصلاح‌طلبان سكوت نكرده‌اند
الياس حضرتي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي جمعه شب در جمع اعضاي حزب اعتماد ملي استان گلستان در گرگان بيان كرد: مجلس در همراهي با دولت اين لوايح را تصويب كرد و اكنون تعلل مجمع تشخيص مصلحت نظام در تصميم‌گيري و تصويب آن به صلاح نيست. به گزارش ايرنا، قائم‌مقام حزب اعتماد ملي
با اشاره به اثرهاي مهم تصويب لوايح چهارگانه در حوزه خارجي و داخلي از نمايندگان مجمع خواست درخصوص تصويب اين لايحه‌ها اقدام فوري‌تري به عمل آورند. او تاكيد كرد: تصويب لوايح اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشويي، پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته (پالرمو) و كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم فرصت سوءاستفاده و بهانه‌گيري را از دشمن مي‌گيرد. حضرتي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اصلاح‌طلبان به برخي كارهاي دولت انتقاد دارند اما همراهي و حمايت هم مي‌كنند. قائم‌مقام حزب اعتماد ملي ادامه داد: دولت بايد سهميه‌بندي و كوپني كردن نيازهاي ضروري مردم، ساماندهي و مديريت مصرف سوخت، اخذ ماليات بيشتر از ثروتمندان و وضع سياست‌هاي جامع حوزه گردشگري و كشاورزي را در اولويت قرار دهد و راهبرد رهايي از اقتصاد نفت محور را تهيه كند. حضرتي بيان كرد: اصلاح‌طلبان اعتراض‌هاي صنفي و مطالبات مدني در چارچوب قانون را حق مردم و احزاب مي‌دانند و بر اين عقيده هستند كه اين مسائل لازمه اصلاح امور و كوششي براي حركت كشور در مسير تحول و پيشرفت است. اين نماينده مجلس افزود: هر چند اصلاح‌طلبان برخي مواقع از تصميم‌هاي ناپخته بخش‌هايي از نظام ضربه خوردند اما در مقابل تحرك‌هايي كه به‌دنبال براندازي نظام بوده، سكوت نكردند و رويكرد مسوولانه در پيش گرفتند. او تاكيد كرد: اصلاح‌طلبان در موارد اينچنيني با مرزبندي واقعي، حمايت مطلق و پشتيباني بي‌چون و چراي خود را از نظام مقدس جمهوري اسلامي اعلام كردند.
تبريك رييس‌جمهوري به سيدابراهيم رييسي
حسن روحاني، رييس‌جمهوري به سيدابراهيم رييسي، رييس جديد دستگاه قضا تبريك گفت. روحاني در متن اين پيام نوشت: «دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران، مهم‌ترين نماد اراده نظام اسلامي براي احقاق حقوق مردم و اجراي عدالت و تامين امنيت اجتماعي است. بي‌ترديد انجام اين رسالت خطير در سايه استقلال دستگاه قضايي و به دور از ملاحظات حزبي و جناحي و بي‌اعتنا به فشار برخي از قدرت‌هاي رسانه‌اي و تبليغي امكان‌پذير خواهد بود، كه در اين راستا قدم‌هاي برداشته شده، بايد تكميل گردد.»
او همچنين افزود: «در اين مقطع حساس بخش بزرگي از بار مسووليت تقويت سرمايه اجتماعي و اعتماد مردم به نظام بر دوش آن قوه محترم است كه با پيروي از سيره و منش شهيد آيت‌الله دكتر بهشتي بنيانگذار دستگاه قضاء اسلامي در كشور و اجراي دقيق قوانين و فرامين امام راحل به‌ويژه فرمان 8 ماده‌اي سال 1361 ايشان و ارشادات مقام معظم رهبري مدظله، مي‌توانيم شاهد شكوفايي و پويايي بيشتر ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي باشيم.» روحاني در پايان يادآور شد: «اينجانب ضمن اعلام آمادگي دولت تدبير و اميد براي همكاري و تعامل با آن قوه در جهت تحقق آرمان‌هاي بلند نظام اسلامي و اجراي دقيق قانون اساسي، اميدوارم با حضور جنابعالي در راس دستگاه قضايي كشور، شاهد تحولات مورد انتظار مردم در گسترش عدالت اجتماعي، احقاق حقوق عمومي و شهروندي و... در كشور باشيم.» حجت‌الاسلام سيدابراهيم رييسي، رييس جديد قوه قضاييه براي تجديد ميثاق با آرمان‌هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران ديروز در حرم مطهر امام حضور يافت و مورد استقبال يادگار امام حجت‌الاسلام والمسلمين سيدحسن خميني قرار گرفت. رييسي در اولين پيام خود بعد از انتصاب طي مطلبي در شبكه اجتماعي خود نوشت: «آينده ايران عزيز و تداوم جريان انقلاب و ارزش‌هاي آن در گرو اجراي عدالت و مبارزه با فساد است و زندگي اشرافي با تفكر انقلابي اسلامي سازگاري ندارد.»
دادگاه رضا خاتمي برگزار نشد
حجت كرماني وكيل محمدرضا خاتمي درباره اتهامات اعلام شده عليه موكل خود و جلسه رسيدگي به اين اتهامات كه قرار بود صبح روز شنبه برگزار شود، گفت: «پيرو مصاحبه موكلم با برنامه اينترنتي رودررو درباره تخلفات انتخاباتي رياست‌جمهوري دهم، وي متهم به نشر اكاذيب شد.»به گزارش ايرنا؛ كرماني يادآور شد: وقت جلسه بعدي هنوز اعلام نشده است. محمدرضا خاتمي نايب‌رييس مجلس ششم و از فعالان سياسي اصلاح‌طلب آذر سال جاري و در پي اظهارات خود در برنامه اينترنتي «رو در رو» درباره انتخابات رياست‌جمهوري دهم در سال 88 به دادگاه فراخوانده شد.
ديوان محاسبات بايد حساب‌هاي قوه قضاييه را بررسي كند
محمود صادقي، رييس فراكسيون شفاف‌سازي مجلس گفت كه حساب‌هاي 63گانه قوه قضاييه در زمان رياست آقاي يزدي بر دستگاه قضايي پا گرفت. بنا به سخن اين نماينده مجلس شايد يكي از بزرگ‌ترين مشكل موجود در حساب‌هاي خاص قوه قضاييه در عدم پاسخگويي روساي اين قوه در اين زمينه باشد. به گزارش مردم‌سالاري آنلاين، او گفت: «ديوان محاسبات بايد طبق قانون بر دخل و خرج اين حسابها نظارت داشته باشد و نتايج حسابرسي را منتشر كند. در حالي كه اين مساله را از بعضي روساي گذشته ديوان محاسبات سوال كرده‌ام، عموما پاسخ داده‌اند كه ما همواره درخصوص اين حسابها از روساي پيشين قوه قضاييه سوال كرده‌ايم؛ اما به هيچ‌وجه به ما پاسخي نداده‌اند.»
صادقي در ادامه به يك حكم حكومتي كلي ازسوي مقام معظم رهبري اشاره مي‌كند. گويا برداشت روساي قوه قضايي اين است كه براساس اين حكم نيازي به پاسخ به مجلس و ساير مسوولان نيست. صادقي اين فرضيه را نادرست مي‌داند و ضمن اشاره به كلام صريح رهبري كه از زبان رحماني‌فضلي ابراز شده، گفت: «نظر رهبري را هم جويا شده‌اند... نظر رهبري هم بر بررسي اين حسابها بوده است.»