نشست عدالت و سهم كارگر از توليد در دفتر حزب «اعتماد ملي» برگزار شد
محجوب: حداقل دستمزد تعيينشده تنها براي اين است كه كسي بيجا و گرسنه نماند
دفتر اجتماعي حزب «اعتماد ملي» روز سهشنبه به مناسبت روز كارگر نشستي با عنوان «عدالت و سهم كارگر از توليد» برگزار كرد. در اين نشست عليرضا محجوب رييس فراكسيون كارگري مجلس، علي خدايي نماينده كارگران در شوراي عالي كار و علي جلالي عضو شاخه كارگري حزب اعتماد ملي از سخنرانان اصلي اين نشست بودند. در آغاز اين نشست رئوف قادري، رييس دفتر اجتماعي حزب اعتماد ملي خوشامدگويي و سخنراني كوتاهي داشت و بعد از آن يكي از اعضا بيانيه حزب به مناسبت روز كارگر را قرائت كرد. بعد از آن مجري برنامه به طرح مساله از مهمانان پرداخت. اولين مساله مطرح شده موضوع سهم كارگران از توليد بود. در اين نشست مطرح شد كه با توجه به شرايط اقتصادي روز دولت چه نقشي در حمايت از كارگران دارد؟ علي خدايي اولين سخنران به اين سوال پاسخ داد. او گفت كه در حوزه عدالت نقص تئوري نداريم بلكه ما در حوزه اجرا به نتيجه مطلوب نميرسيم. نماينده كارگران در شوراي عالي كار توضيح داد كه هر كدام از دولتها به خصوص پس از جنگ تحميلي به صورت مجزا در زمينه برقراري عدالت نقشآفريني كردهاند اما به نظر ميرسد كه در اين زمينه بايد به نقش حاكميت اشاره كرد چرا كه بالاخره دولتها ميآيند و ميروند و نميتوان تمام نقش را براي دولتها قائل بود بلكه بايد تمام دستگاههاي حاكميت در اين زمينه نقش ايفا كنند.خدايي همچنين به اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و گفت معتقدم ابتدا بايد اصل 43 به صورت كامل اجرايي ميشد تا با اجرايي شدن اصل 44 و فراگير شدن خصوصيسازي آسيب جدي ايجاد نشود. او تاكيد كرد كه با اين شيوه خصوصيسازي امنيت شغلي كارگران به خطر افتاده و برخي در قالب پيمانكاري به پيكانكاري نيروي انساني يا نوعي بردهداري مدرن مشغول هستند. خدايي در بخش ديگري از سخنراني خود به دو دستورالعمل 36 و 38 وزارت كار اشاره كرد كه بر اساس آن اجحافي كه در حق كارگران پيمانكاري صورت ميگيرد برطرف ميشده اما با شكايت شركت مخابرات، ديوان عدالت اداري به لغو آن راي داده است.در بخش بعدي نيز عليرضا محجوب به موضوعاتي چون حداقل دستمزد پرداخت. او گفت در فراكسيون كارگري چانهزني براي حداقل دستمزد صورت گرفت و بر اساس آمار و ارقام دقيق حداقل دستمزد براي كارگر 3 ميليون و760 هزار تومان مشخص شد. او توضيح داد كه اين مبلغ تنها براي تهيه قوت لايموت، ارزانترين مسكن و رفتآمد و... محاسبه شد كه در ابتدا براي باقي نمايندگان و همچنين نماينده دولت قانعكننده نبود. محجوب تاكيد كرد كه بحث در فراكسيون بر اين بود كه اگر كمتر از اين مبلغ پرداخت شود بدين معنا است كه كسي يا بيجا و مكان يا گرسنه يا لخت ميماند و نمايندگان كارگري نيز تمام قيمتها را از وزارت تعاون دريافت كردند. بالاخره بعد از بحث و بررسي زياد كارفرمايان نيز پذيرفتند. رييس فراكسيون كارگري ادامه داد اين چانهزنيها در فراكسيون بر اساس احساسات نيست بلكه بر اساس محاسبات علمي است با اين حال همچنان برخي از كارفرمايان نميتوانند اين رقم را پرداخت كنند و دلايلي ميآورند.بعد از صحبت از معيشت كارگران نيز بخش كوتاهي از نشست به صحبت در مورد تفاوت ميان سنديكا و شوراهاي اسلامي كار و چرايي نپذيرفتن سنديكاهاي كارگري اشاره شد. در جريان اين بحث محجوب تاكيد داشت كه در زمان نگارش قانون اساسي آنطور كه محمد خامنهاي، حقوقدان توضيح داد چون سنديكا واژه فارسي نيست به جاي آن از انجمنهاي صنفي استفاده كنيم.