اسحاق جهانگيري در چهل و سومين جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اقدامات دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي را مثبت توصيف كرد و گفت: مجوزي كه اخيراً قوه قضاييه در زمينه تسهيل رسيدگي به مفاسد اقتصادي از مقام معظم رهبري دريافت كرد، منشأ حركت خوبي در اين عرصه شد و اكنون لازم است از مجموعه اطلاعات پرونده‌هاي تشكيل شده براي اصلاح نقاط ضعفي كه فسادخيز هستند، بهره گرفت. براي نظام مهم‌تر از برخورد با يك فساد، چه بزرگ و چه كوچك اين است كه چگونه از تكرار موارد مشابه آنها از همان گلوگاه‌هاي فسادزا در آينده جلوگيري شود.
جهانگيري با اشاره به اينكه از سال‌ها قبل شاهد بوده و هستيم كه فسادهاي بزرگ رخ داده در هر دوره‌اي، با ابعاد بزرگ‌تر در دوره‌هاي بعد تكرار شده است، اظهار داشت: بايد به گونه‌اي عمل شود كه ديگر شاهد تكرار بابك زنجاني‌ها نباشيم.
معاون اول رييس‌جمهور تاكيد كرد: بايد كميته‌اي متشكل از نمايندگان قواي سه‌گانه و دستگاه‌هاي مسوول تشكيل شود و متولي شناسايي و رفع نقاط ضعف و گلوگاه‌هايي باشد كه به ايجاد فساد مي‌انجامند.
معاون اول رييس‌جمهور در بخش ديگري از سخنانش اضافه كرد: متاسفانه بايد اعتراف كنيم كه وقتي به دوره‌هاي مختلف گذشته نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه با وجود همه حساسيت‌ها و تاكيدات، فساد در كشور توسعه يافته است؛ لذا امروز وقت آن است كه جدي‌تر و موثرتر از هر زمان ديگري از شكل‌گيري مفاسد اقتصادي جلوگيري و با آن مقابله شود. معاون اول رييس‌جمهور اظهار كرد: در حال حاضر دو مساله مردم را خيلي آزار مي‌دهد. اول فشارهاي سنگين ناشي از تحريم‌هاي گسترده امريكاست كه زندگي مردم را از هر جهت با مضيقه مواجه كرده است. مساله دوم و مهم‌تر اين است كه مردم ببينند عده‌اي از اين شرايط نيز براي كسب منافع خود سوءاستفاده مي‌كنند.
معاون اول رييس‌جمهور ادامه داد: امريكايي‌ها در يك‌سال گذشته از تمام ابزارشان براي كاهش فروش نفت ايران استفاده كردند و الان هم تلاش مي‌كنند تا خريداران نفت ما را منصرف كنند. جهانگيري خاطرنشان كرد: امريكايي‌ها با اعلام تصميم جديدشان براي لغو معافيت‌هاي خريداران نفت ايران، عزم‌شان را براي به صفر رساندن فروش نفت ايران اعلام و اقدامات عملي در اين راستا را نيز آغاز كرده‌اند. بنابراين همه بايد تلاش كنيم تا به ميزان مورد نياز نفت كشور را صادر كنيم و اجازه ندهيم امريكا در پيشبرد برنامه‌هايش موفق شود.
جهانگيري افزود: به هر حال در دوره تحريم زندگي مردم بيش از گذشته در سختي قرار مي‌گيرد و دولت ناگزير است كه راه‌هاي كم ضررتر را براي اداره كشور در پيش بگيرد. و در وهله اول تلاش دولت بايد اين باشد كه سختي كمتري به زندگي مردم كه همين حالا هم به‌شدت تحت فشار هستند، وارد شود.
معاون اول رييس‌جمهور اظهار داشت: از يك سو مردم از اينكه برخي‌ها از اين شرايط به نفع خودشان سوءاستفاده مي‌كنند، ناراحتند و از سوي ديگر مديران كشور نيز از اينكه در اين شرايط به جهت تصميمي كه مي‌گيرند مفاسدي بر آن مترتب شود، نگران هستند.
جهانگيري تصريح كرد: بايد براي آن دسته از تصميمات مديريتي كه براي عبور از تنگناها گرفته مي‌شود، يك چتر حمايتي وجود داشته باشد اما در عين حال چنانچه مديري اساساً تصميمي براي سوءاستفاده و فساد گرفته باشد حتماً بايد با او برخورد شود. اين موضوع بايد در ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي بررسي و مورد تصميم‌گيري قرار گيرد.
معاون اول رييس‌جمهور ادامه داد: اگر به اين موضوع نپردازيم و فضاي امني براي مديران ايجاد نكنيم تا تصميمات جسورانه براي عبور از وضعيت فعلي اتخاذ نكنند، زياني كه از ناحيه عدم تصميم‌گيري مديران نصيب كشور مي‌شود، ممكن است از زيان ناشي از تصميمات اشتباه بيشتر باشد. معاون اول رييس‌جمهور با گلايه از اينكه گاهي مسائل خيلي ساده‌تر از آنچه هست، ديده مي‌شود، گفت: اين ساده انگاري باعث مي‌شود كه دولت متهم به كم كاري و بي‌عملي شود. در حالي كه واقعيت اينگونه نيست و گاهي مسائل آنقدر پيچيده و بزرگ هستند و حاشيه دارند كه واقعا تصميم‌گيري درباره آنها به راحتي ممكن نيست. البته در مقابل قبول و حتي تاكيد دارم كه بايد با مديراني كه براي راحتي و آسايش خودشان از تصميم‌گيري استنكاف مي‌ورزند، برخورد شود.
جهانگيري اضافه كرد: البته در حال حاضر هر تصميمي بگيريم، چون خارج از روال عادي است، به هر حال و به احتمال خيلي زياد، تبعاتي به دنبال دارد، اما اگر هر سه قوه و نهادهاي ديگر نظام كنار هم باشيم، مي‌توانيم از وضعيت دشوار كنوني عبور كنيم. امريكايي‌ها هم وقتي با وحدت و ايستادگي ما مواجه شوند بالاخره مجبور به عقب‌نشيني خواهند شد.
حجم پولي ۳ ميليارد دلاري مبارزه با مفاسد اقتصادي
حجت‌الاسلام‌والمسلمين، حسين طائب رييس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز در اين جلسه با بيان اينكه اين نهاد در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي تلاش گسترده‌اي داشته است، تصريح كرد: در سال گذشته حجم پولي اقدامات و تلاش‌هاي ما در مبارزه با مفاسد اقتصادي، بيش از ۳ ميليارد دلار بوده است.
وي ادامه داد: بايد با بررسي و بازخواني اقداماتي كه در زمينه شناسايي و مبارزه با مفاسد اقتصادي شده است، گلوگاه‌هاي فساد مسدود شود والا دوباره همان مفاسد با حجم بزرگ‌تر اتفاق خواهد افتاد. دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي سال گذشته بررسي دقيقي در اين زمينه انجام داد كه مي‌شود نتايج آن را مورد استفاده قرار داد.