در سال‌هاي گذشته مباحث بسياري درباره اصلاح قانون اساسي مطرح شده و همزمان، برخي خواستار اجراي بي‌تنازل همين قانون هستند. شما به عنوان يكي از نمايندگان حقوقدان مجلس جزو كدام يك از اين دسته‌ها محسوب مي‌شويد؟
من در جريان نطق‌ها و تذكرات خود در صحن مجلس تاكيد كرده‌ام كه نظرم بيشتر بر اجراي متوازن تمام اصول قانون اساسي است. به عقيده من در شرايط فعلي ما بيش از آنكه به اصلاح قانون اساسي نيازمند باشيم به اجراي صحيح و متوازن همه اصول آن نيازمنديم. اعتقاد من اين است كه در بخش‌هايي از نظام جمهوري اسلامي درك درستي از برخي اصول قانون همچنين بعضي چارچوب‌هاي نظام كه در قانون اساسي تعيين و مقررشده، وجود ندارد.
منظورتان كدام اصول است؟
اصول بسياري را مي‌توان نام برد ولي به عنوان نمونه مي‌توانم به فصل سوم قانون اساسي كه مربوط به حقوق ملت است، اشاره كنم كه مورد بي‌توجهي جدي قرار گرفته است. قانون اساسي ما به گونه‌اي نگارش شده كه توازني قابل توجه بين اصول مختلف را در كشور ايجاد كند و با قرار دادن دوگانه‌هاي به ظاهر متضاد در كنار يكديگر آنها را با يكديگر آشتي دهد. در اين زمينه مي‌توانيم به اصل نهم قانون اساسي اشاره كنيم. در اين اصل آمده است:«در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.» آنچه در متن اصل نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده، اين است كه آزادي‌هاي فردي و اجتماعي را از يك طرف و حفظ تماميت ارضي و استقلال كشور را از طرف ديگر مورد تاكيد قرار داده و از يكديگر تفكيك‌ناپذير بيان كرده است. آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و حفظ استقلال كشور ممكن است در ظاهر دو گزاره متعارض با يكديگر به نظر برسند ولي قطعا قانون اساسي از كنار هم قرار دادن اين دو مورد، هدف و پيامي خاص را دنبال مي‌كرده است.
پيام اين اصل و كنار هم قرار دادن اين گزاره‌هاي به ظاهر متناقض، آن است كه به بهانه هيچ‌يك از اين‌دو نمي‌توان ديگري را نقض كرد يا مورد تعرض قرار داد؛ يعني نه مي‌توان به بهانه حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزادي‌هاي مشروع جامعه را حتي با وضع قوانين خاص نقض كرد و نه مي‌توان به بهانه آزادي‌هاي اجتماعي، تماميت ارضي كشور و استقلال جمهوري اسلامي را زير پا گذاشت.
اين توازن و كنار هم قرار دادن اصول به ظاهر متناقض در اصول ديگري همچون اصل پنجم و ششم قانون اساسي نيز به چشم مي‌خورد. اصل پنجم به ولايت فقيه اشاره دارد و همزمان در اصل ششم تاكيد شده كه در جمهوري اسلامي اتكا امور به آراي عمومي است. اين دو اصل در ظاهر مي‌توانند متناقض به نظر بيايند ولي نويسندگان قانون اساسي با كنار هم قرار دادن ولايت فقيه و جمهوريت نظام بر تكيه نظام بر آراي عمومي تاكيد كرده‌اند و خواستار عدم عدول از هر دو اين اصول شده‌اند.
يعني معتقديد نويسندگان قانون اساسي عمدا اين اصول ظاهرا متناقض را كنار هم قرار داده‌اند؟
بله دقيقا! در همين مثال مربوط به اصول پنجم و ششم قانون اساسي كه به مساله ولايت فقيه و جمهوريت نظام اشاره دارد، ممكن است در ظاهر دوگانه اسلاميت و جمهوريت ايجاد شود و اين دو اصل در تعارض با هم يا پارادوكسيكال جلوه كنند ولي در حقيقت اين موضوع هنر مردان سياست جمهوري اسلامي است كه بايد اين دو مورد تاكيد قانون اساسي را كنار هم بنشانند و نظامي متوازن ايجاد كنند.
اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه ايجاد نظامي متوازن و كنار هم قرار دادن اين اصول تنها در ادعا و كاغذ امري آسان است ولي در عمل اقدامي بسيار دشوار خواهد بود. شخصا معتقدم كه مشكل ما در جمهوري اسلامي اين است كه نتوانسته‌ايم اين توازن‌ها را به طور صحيح در كنار هم برقرار كنيم. يعني گاه و بي‌گاه به بهانه امنيت، آزادي‌هاي بيان و فردي و مطبوعات را از بين برديم و از طرف ديگر نيز برخي به نام آزادي به امنيت و استقلال كشور تعرض كرده‌اند. بنابراين براي حل مشكلات بايد نقض موارد مورد تاكيد قانون اساسي به بهانه‌هاي مختلف برطرف شود. در مجموع معتقدم كه امروز ما بيش از آنكه به اصلاح قانون اساسي نيازمند باشيم به درك و بازخواني آن نيازمنديم البته بايد سازوكارهايي كه اجراي اصول قانون اساسي را ممكن مي‌سازد، تقويت كنيم و موانع اجراي اين اصول را از پيش‌رو برداريم.
احيانا اختلاف نظر اخير ميان مجلس و مجمع را نيز ناشي از همين تناقض‌ها نمي‌دانيد؟ اصل 112 قانون اساسي درباره اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گويد «مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد» ولي برخي حقوق‌دانان اين موضوع را كلي‌گويي دانسته و معتقدند اختلاف بين مجلس و مجمع نشات گرفته از همين موضوع است.
همانطور كه گفتم بايد به موانع فكر كرد و براي از ميان برداشتن آنان چاره‌انديشي كرد. اين موانع موضوعات مختلف و متفاوتي است. گاهي اوقات بخشي از اين موانع ناشي از نقص‌ها، كاستي‌ها و خطاهاي موجود در اصول قانون اساسي است و برخي ناشي از تفسيرهايي كه از قانون اساسي به عمل مي‌آيد. تفسيرهايي مثل تفسير شوراي نگهبان از حق نظارت يا مواردي نظير حق تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي.
با اين همه اما اعتقاد دارم كه اگر در اصولي از قانون اساسي كه نهادي نظير مجمع تشخيص يا مجلس خبرگان را تشكيل داده، تهيه آيين‌نامه براي شرح وظايف آن دستگاه‌ها را به خود‌شان بسپارد طبيعتا زمينه انحراف را فراهم مي‌كند. البته بايد اين نكته را ذكر كرد كه آيين‌نامه‌هاي تهيه شده نيز نبايد به‌گونه‌اي باشند كه اين برداشت سوء را در افكارعمومي جامعه ايجاد كند كه نهاد تشكيل شده به دنبال وظايف و اختياراتي فراتر از آن است كه قانون اساسي در نظر گرفته است. اگر به روح قانون اساسي توجه كنيم و درك درستي از آن داشته باشيم، درخواهيم يافت كه جمهوري اسلامي نظام مبتني بر آراي عمومي است. هر جا در مقام تنگ‌تر كردن عرصه بر آراي عمومي برآمديم، گامي برخلاف روح قانون اساسي برداشته‌ايم. به عنوان مثال درحالي كه مجلس نماد آراي عمومي است، نهاد ديگري بخواهد اختيارات اين قوه را محدود كند، مرتكب اقدامي در تضاد با روح قانون اساسي شده است. با اين حال و به رغم اينكه به عقيده من قانون اساسي ما، قانوني مترقي است ولي خالي از ضعف نيست كمااينكه 10 سال پس از تصويب، اصلاحاتي در آن صورت گرفت و برخي نهادها با تغييراتي قابل توجه همچون حذف پست نخست‌وزيري براي ايجاد انسجام و يكدستي در قوه مجريه يا حذف شوراي عالي قضايي براي ايجاد انسجام در قوه قضاييه مواجه شدند. عدم انسجام در نظام كلان تدبير و مديريت كشور دقيقا يكي از مواردي است كه كشور هم‌اكنون با آن مواجه است.
چطور؟
به نظر مي‌رسد در بخش كلان و مديريتي كشور، تداخل وظايف و تعارضاتي وجود دارد؛ بنابراين اگر حرفي از اصلاح قانون اساسي باشد بايد در اين بخش‌ها صورت بگيرد. ما به اصلاح ساختاري نيازمنديم تا انسجام در كشور تقويت شود. به عنوان مثال مي‌توانيم به تداخل وظايف در زمينه اقتصادي يا سياست خارجي اشاره كنيم. امروز در بسياري موارد با اين مشكل مواجه هستيم حتي در نظام قانونگذاري نيز با نهادهاي موازي مواجه هستيم. بدين‌ترتيب كه همزمان با مجلس چند نهاد ديگر تحت عنوان سياستگذاري شكل گرفته‌اند ولي عملا قانونگذاري مي‌كنند. همچون شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه عملا وارد كار قانونگذاري شده است. در اين زمينه مي‌توان به شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كه با حضور سران 3 قوه تشكيل شده نيز اشاره كرد كه اين نهاد هم فراتر از هماهنگي است و عملا به جاي هماهنگ‌سازي دست به قانونگذاري در كشور مي‌زند. براي رفع اين موارد بايد ديد منشا ايجاد اين قبيل نهادها و مشكلات چيست. آيا اين نهادها به دليل ضعف‌هاي ساختاري قانون اساسي ايجاد شده‌اند يا به دليل تخطي از قانون اساسي و عدم اجراي صحيح آن البته در اين بين نبايد نقش تفسيرها را فراموش كرد.
مساله بسيار مهم اين است كه از چهارمين دوره مجلس به بعد با چالشي مواجه شديم به نام تفسير شوراي نگهبان براي نظارت بر انتخابات. از نظر بسياري از تحليلگران و اهالي سياست منشا بسياري از مشكلات امروز جامعه ما همين مساله تفسير است. با تفاسير ما در 3 حوزه با مشكل مواجهيم. حوزه نخست مربوط به اجراي اصول قانون اساسي است. بايد ببينيم در اين زمينه چه اقداماتي صورت گرفته و چه اقدامي صورت نگرفته است. حوزه دوم كه بايد بررسي شود، حوزه تفسير است. بايد توجه داشت كه تفسير امري دل به‌خواهي نيست يعني تفسير در جايي بايد استفاده شود كه ابهامي وجود داشته باشد و تفسيرهاي ارايه شده با چارچوب‌ها و اهداف قانون مغايرت نداشته باشد. تفسيرهايي كه اصول مردمسالاري را تضعيف مي‌كند در واقع صحيح نيست. حوزه سوم نيز مربوط به نحوه بيان و نگارش متن و اصول قانون اساسي است.
با تمام اين تفاسير خبري از اصلاح قانون اساسي در كشور وجود دارد؟
شنيدهام كه برخي مراجع درحال مطالعه درباره بازنگري در قانون اساسي هستند؛ ازجمله چنانچه از طريق دانشگاه خودم(تربيت مدرس) مطلع شدم، عزيزان در پژوهشكده شوراي نگهبان درحال بررسي موضوع بازنگري در قانون اساسي هستند. به نظر مي‌رسد تلاش‌هاي پيدا و پنهاني براي اصلاح قانون اساسي در جريان است. ما از زبان سخنگوي شوراي نگهبان شنيده‌ايم كه در پاسخ به ايرادات و انتقادات مي‌گويد كه «برويد قانون را اصلاح كنيد» و از طرفي هم شنيدهام كه پژوهشكده شوراي نگهبان از پژوهشگران براي پروژه‌هايي جهت مطالعه و بازنگري قانون اساسي دعوت به عمل آورده و حق‌الزحمه خوبي هم مي‌پردازد.
از سال68 كه آخرين اصلاح روي قانون اساسي صورت گرفت، تقابل همان دو ديدگاهي كه در ابتداي بحث گفتيم، يعني كساني كه خواستار اجراي بي‌تنازل اصول قانون هستند و كساني كه خواهان اصلاح آن هستند، آغاز شد. حال 30 سال پس از اصلاحات قبلي، هيچ‌كدام از اين دو طيف به اهداف خود نرسيده‌اند؛ علت مساله چيست؟
بايد در اين زمينه مطالعاتي خاص صورت بگيرد و تا مشخص شود، گره‌هاي قانون اساسي كجاست. مثلا قانون اساسي مي‌گويد، رييس‌جمهوري مسوول اجراي قانون اساسي است به‌جز اموري كه در اختيار رهبري است؛ ولي هر رييس‌جمهوري كه خواسته به تشكيل نهادي براي بررسي وضع قانون اساسي مبادرت كند با او برخورد شده و به نوعي اين موضوع تحمل نشده است. به عقيده من ابتدا تمام اركان و مسوولان نظام بايد درباره اينكه چرا قانون اساسي به طور تمام و كمال اجرا نمي‌شود به تفاهم برسند تا سپس به اين مرحله بحث ورود كنيم كه نقص در اجراي قانون ناشي از نواقص دروني است يا ناشي از قانون‌شكني افراد و نهادهاي مجري قانون. ممكن است در بخشي از حوزه‌ها منشا اشكالات خود قانون باشد، چنانچه در سال 68 بخش‌هايي اصلاح شد ولي در برخي حوزه‌ها نيز ممكن است منشا تفسيرهاي ارايه شده يا ضعف در اجراي قانون باشد.
درنهايت قابل انكار نيست كه ما در برخي از حوزه‌ها با اقدامات خلاف قانون مواجه هستيم. مثلا در بخش اقتصاد برخلاف نص صريح اصل 44 قانون اساسي، اقدام به وضع قانوني كرده‌ايم به نام «اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44» به نظر من اين قانون ناقض اصل 44 قانون اساسي است و بسيار صريح اين اصل قانون اساسي را نقض مي‌كند. در آن مقطع و در سال‌هاي 88 و 87 به جاي قانونگذاري بايد به سمت اصلاح قانون اساسي حركت مي‌كرديم. ما در مقاطعي در برخي از حوزه‌ها نياز به اصلاح قانون اساسي داشته‌ايم ولي به جاي اين كار با وضع قوانيني صراحتا قانون اساسي را نقض كرده‌ايم كه هم‌اكنون باعث بسياري از مشكلات و مفاسد در كشور شده است. امروز قانون اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد منشا بسياري از فسادهاي لجام‌گسيخته اقتصاد ماست كه متاسفانه برخلاف متن قانون اساسي تصويب شده است و اين يعني ما آشكارا برخي قوانين را برخلاف نص صريح قانون اساسي تصويب كرده‌ايم.
برخي ناظران نگران هستند كه در صورت اصلاح قانون اساسي در شرايط فعلي ممكن است به جاي ايجاد گشايش‌هاي سياسي به سمت افزايش محدوديت‌ها حركت كنيم.
نفس تلاش براي اصلاح قانون اساسي امري مثبت است. يعني هر چقدر تلاش و پويايي و پژوهش براي اصلاح وضع موجود صورت بگيرد، اقدام مثبتي است و بايد از آن استقبال كرد ولي به هر حال رويكردها را ممكن است جهت‌دهي شده و سمت و سوي خاصي به موضوع ببخشند. ممكن است اين فرضيه در همين زمينه شكل بگيرد كه اين عدم انسجام در نظام كلان مديريت كشور به دليل وجود اختياراتي در نهادهاي انتخاباتي است، آن زمان مسوولان و متوليان به سمتي حركت كنند كه اين نهادها محدودتر شوند. اين خطري است كه احساس مي‌شود اما به هر حال آن چيزي كه در واقع مي‌تواند در مقابله با اين خطرات بپردازد، قانون اساسي است. آخرين اصل قانون اساسي، جمهوريت و اسلامي بودن نظام را امري غيرقابل بازنگري دانسته؛ بنابراين با رعايت اين چارچوب كه نقش محوري دارند بايد به سمت اصلاح قانون اساسي حركت كنيم. اين اصول محوري نبايد تحت‌الشاع اصلاحات قرار بگيرد. مسوولان بايد در پژوهش‌ها، كليت نظام و چارچوب‌ها را حفظ كنند. يعني بازنگري بايد جمهوريت نظام را همواره مد نظر قرار دهد.
در بخش‌هايي از نظام درك درستي از قانون اساسي وجود ندارد
بيش از اصلاح قانون اساسي به درك درست از آن نيازمنديم
اگر تهيه آيين‌نامه‌ها به خود نهادها سپرده شود، زمينه انحراف را فراهم مي‌كند
گاهي اوقات موانع اجراي قانون اساسي مربوط به كاستي‌هاي اصول آن است
قانون اساسي ايران مترقي است اما خالي از ضعف نيست
در بخش كلان و مديريتي كشور، تداخل وظايف و تعارضاتي وجود دارد
رفع تداخل وظايف و اختيارات دستگاه‌ها نيازمند اصلاحات ساختاري است
براي انسجام در كشور به اصلاحات ساختاري نيازمنديم
منشأ بسياري از مشكلات امروز جامعه تفسير شوراي نگهبان از نظارت بر انتخابات است
پژوهشكده شوراي نگهبان از پژوهشگران دعوت كرده درمورد اصلاح قانون اساسي كار كنند هر رييس‌جمهوري كه خواسته به تشكيل نهادي براي بررسي وضع قانون اساسي مبادرت كند، با او برخورد شده است