ضرورت بازنگري در قانون اساسي
شهاب‌الدين بي‌مقدار
هم‌اكنون حدود 30 سال از آخرين بازنگري قانون اساسي مي‌گذرد و با وجود آنكه بنده در ابتداي پيروزي انقلاب نيز افتخار نمايندگي ملت را در مجلس داشتم، اين بازنگري سال 68 همزمان با فعاليت مجلس سوم انجام گرفت، حال آنكه بنده در دوره دوم نماينده بودم. به هر روي اما خاطراتي روشن از آن دوران دارم و فكر مي‌كنم امروز نيز همچون آن زمان و شايد حتي به‌مراتب بيش از آن زمان، نياز به بازنگري در قانون اساسي احساس مي‌شود. يكي از مهم‌ترين مشكلات قانون اساسي ما بحث اختيارات و وظايف دستگاه‌هاي مختلف اجرايي و غيراجرايي است.
به اين ترتيب شاهد هستيم كه عمده تمركز قدرت در بخش‌هايي است كه يا وظيفه‌اي در اجرا ندارند، يا پاسخگو نيستند. هم‌اكنون اتفاقي كه در راستاي ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به روند قانونگذاري افتاده نيز بار ديگر قدرت نهادهاي انتخابي را نسبت به نهادهاي انتصابي كاسته و باعث شده عملا نمايندگان ديگر انگيزه‌اي براي كار نداشته باشند چرا كه بعضا مي‌بينيم پيش از آنكه ما، نمايندگان در جلسات كميسيون‌ها درباره موضوعي اعلام نظر كنيم، اين مجمع تشخيص مصلحت است كه نظر مي‌دهد. بنابراين معتقدم بايد بازنگري در قانون اساسي بازنگري انجام شود و به‌نحوي اختيارات و مسووليت‌ها متوازن شوند. حال آنكه هم‌اكنون شاهد نوعي دوگانگي در حاكميت هستيم. در نتيجه شايد مهم‌ترين اولويت در بازنگري قانون اساسي، همين تنظيم اختيارات و مسووليت‌هاي دستگاه‌هاي مختلف است.
عضو كميسيون
شوراها و امور داخلي مجلس