عضو فراكسيون زنان:
لايحه تامين امنيت زنان به زودي به مجلس مي‌رسد
فاطمه حسيني، عضو فراكسيون زنان مجلس دهم خبر داده كه قرار است رسيدگي به لايحه تامين امنيت زنان به زودي از قوه قضاييه به مجلس برسد. لايحه تامين امنيت زنان در واقع لايحه‌اي براي جلوگيري از خشونت عليه زنان بود كه آذر سال 1396 از سوي دولت به مجلس فرستاده و كار بررسي آن در همين ماه البته در كميسيون آغاز شد. لايحه‌اي كه در دولت يازدهم و معاونت زناني كه رياست آن برعهده مولاوردي بود با تشخيص نمايندگان مجلس و به دليل ماهيت قضايي آن به قوه قضاييه فرستاده شد. با اين حال حساسيت‌هاي موجود در حوزه زنان باعث شد كه اين لايحه سر از قم درآورد و البته روند رسيدگي به آن در دستگاه قضا طولاني شود. ابراهيم رييسي، رييس دستگاه قضا نيز در ديدار اخير با نمايندگان مجلس صحبت‌هاي فاطمه حسيني را زده و گفته بود به زودي اين لايحه به مجلس ارسال خواهد شد. به گزارش اعتماد آنلاين، فاطمه حسيني در اين مورد توضيح داد: «لايحه منع خشونت عليه زنان و تامين امنيت زنان از سوي دولت و قوه قضاييه ارايه شده است. در طول دو سال اخير به طور جد پيگير بوده‌ايم تا اين لايحه از قوه قضاييه به مجلس بيايد؛ يعني در قوه قضاييه سريع‌تر رسيدگي شود و دولت آن را به مجلس ارايه كند.» او ادامه داد: «با پيگيري‌هايي كه صورت گرفته به نظر مي‌آيد لايحه منع خشونت عليه زنان به زودي به مجلس ارايه شود. در جلسه‌اي كه نماينده‌ها با آقاي رييسي داشتند برخي از اعضاي فراكسيون زنان صحبت‌هايي در خصوص لايحه تامين امنيت زنان مطرح كردند و قرار است مراحل رسيدگي به اين لايحه در قوه به پايان برسد و به زودي به مجلس ارايه شود.»سيده فاطمه حسيني، نماينده تهران و عضو فراكسيون زنان مجلس همچنين در مصاحبه اخير ضمن اشاره به تصويب طرح‌ها و لوايح مرتبط با زنان در مجلس گفت: «مصوبه اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، مصوبه هوشمندانه و شجاعانه مجلس دهم بود. اين لايحه راي بالايي كسب كرد و اتفاق‌نظر بر سر آن وجود داشت كه موجب شد يك تهديد در اين حوزه با اقدامي هوشمندانه تبديل به فرصتي براي كشور شود.» او ادامه داد: «بُعد ديگر اين است كه با مصوبه مجلس و اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، حقي كه در قوانين بدون هيچ پشتوانه فقهي و شرعي‌اي سلب شده بود به زنان و فرزندان ايراني اعطا شود.» حسيني همچنين، با اشاره به طرح تشديد مجازات اسيدپاشي، تاكيد كرد: «طرح تشديد مجازات اسيدپاشي، اصلاح قانون 60 سال پيش، يعني سال 1337 بود كه براي مجازات اسيدپاشي داشتيم؛ در آن قانون حكم اعدام عنوان و براي آن يك حبس تعزيري ديده شده بود. اما با برداشته شدن اعدام، قصاص جايگزين شد كه در بسياري از موارد اساسا قصاص قابل اجرا نيست. همين امر باعث مي‌شود بازدارندگي مجازات به‌شدت كاهش پيدا كند.» او ادامه داد: «زماني كه بازدارندگي مجازات كاهش پيدا مي‌كند در جامعه شاهد وقوع اين حوادث و استفاده از اسيدپاشي در انتقام‌جويي‌هاي شخصي مي‌شويم. اسيدپاشي بيشتر عليه زنان جوان اتفاق مي‌افتد و اين يك تهديد براي امنيت افراد است.»