عدم قطعيت و توسعه پايدار

رشد اقتصادي پايدار در همه جاي دنيا هدف بسياري از سياستگذاران است. هر كشوري براي رسيدن به رشد اقتصادي پايدار به صورت جدي به سرمايه‌گذاري نياز دارد. يكي از مولفه‌هاي جدي در توليد ناخالص داخلي از منظر تقاضا، تقاضاي سرمايه‌گذاري در زير‌ساخت‌هايي مانند ماشين‌آلات، ساختمان و... است. ذات سرمايه و به صورت كلي سرمايه‌گذاري ،محافظه‌كار است از اين رو پديده‌اي ترسو قلمداد مي‌شود. سرمايه براي جذب شدن و توسعه يافتن، نياز به سقفي از قطعيت دارد، به تعبيري عدم قطعيت بسيار كمي دارد. به بيان ديگر سرمايه‌گذاري نياز به شرايط باثباتي دارد. ثبات در ساختار هر كشوري به مولفه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و قانوني بستگي دارد. در واقع ثبات است كه باعث مي‌شود سرمايه مانند پرنده‌اي آرام بگيرد و توسعه يابد. طبق گزارش‌هاي رسمي، نرخ رشد سرمايه‌گذاري كه ميزان سرمايه‌گذاري در يك فصل نسبت به فصل قبل است، از سال 90 به جز در سه يا چهار فصل، منفي بوده است. در سال 96 و بعد از برجام و اتفاقات مثبتي كه براي كشور رقم زد، نرخ رشد سرمايه‌گذاري مثبت بود اما در نيمه دوم 97 و بعد از بازگشت تحريم‌ها و بي‌ثباتي اقتصادي، نرخ رشد سرمايه‌گذاري دوباره به نرخ‌هاي منفي برگشت. نرخ رشد سرمايه‌گذاري، با يك تاخير زماني اثرات خودش را بر نرخ رشد اقتصادي مي‌گذارد. با مطالعه اين پارامتر مي‌توان اين نكته را مطرح كرد كه اقتصاد كشور وارد يك دوره طولاني شده كه در آن نرخ‌هاي رشد اقتصادي پايين‌تر از نرخ‌هايي مي‌شود كه در اين سال‌ها تجربه كرده‌ايم. ادامه‌دار شدن شرايط نااطميناني و خوف و رجا، آفت جدي براي سرمايه‌گذاري در كشور است چرا كه برخلاف شعارهايي كه داده مي‌شود‌، منابع داخلي و سرمايه‌هاي قابل حصول در توسعه زيربنايي كافي نيست و نياز به جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بيش از پيش احساس مي‌شود.

در فضايي كه چالش‌هاي مالي، بانكي و تحريم وجود دارد، اجازه ورود سرمايه‌گذار خارجي به كشور سخت شده است. به همين دليل نرخ سرمايه‌گذاري منفي مي‌شود و اگر ادامه يابد، وارد يك دوره ركود فراگير مي‌شويم كه البته دور از ذهن نيز نيست. چرا كه طبق گزارش‌هاي مركز آمار، نرخ‌هاي رشد فصلي بدون نفت منفي 6 درصد و با نفت منفي 10درصد است. با اين روند، نرخ رشد اقتصادي سال 98 كمتر از نرخ رشد اقتصادي سال 97 خواهد بود. بي ثباتي سبب مي‌شود كه اقتصاد واقعي real economy كاركرد اصلي خود را از دست بدهد، ركود بر فضا حاكم شود و نرخ سرمايه‌گذاري نيز منفي شود. در اين شرايط اقتصاد سفته بازي رونق مي‌گيرد. به زبان ساده مردم پي مي‌برند در اين شرايط نمي‌توانند به درستي كسب و كاري را مديريت كنند. زيرا نمي‌دانند قيمت محصولي كه امروز توليد مي‌كنند‌، ماه آينده چقدر است و مواد اوليه‌اي كه در شرايط فعلي مصرف مي‌كنند آيا براي دور بعدي توليد نيز مي‌توان از آن استفاده كرد يا خير. در اين صورت ترجيح مي‌دهند يا توليدي صورت نگيرد يا اگر هم كالايي توليد شود براي افزايش موجودي انبارها باشد. با ادامه‌دار شدن وضعيت، چرخ توليد به خوبي نمي‌چرخد و همه به دنبال فعاليت‌هاي دلالي مي‌روند. متاسفانه فضاي سفته‌بازي در كشور به گونه‌اي است كه اگر تا پارسال در بازارهاي طلا و ارز تقاضاي سفته‌بازي رخ مي‌داد، در شرايط فعلي سفته بازي در بازار كالاها نيز به وفور ديده مي‌شود. دهه 90 دهه عجيبي در اقتصاد ايران است. دو بار تحريم، دو بار جهش ارزي و دو بار ركود تورمي اتفاق افتاد. هر چند در تحريم دوم به دليل پا برجا بودن اثر تحريم‌هاي اول، بي‌ثباتي اقتصادي عميق‌تر شده است. واقعيت اين است كه اقتصاد ايران يك پديده مستقل نيست و تاحدود زيادي توسط سياست بلعيده شده است. صورت مساله اين است كه اگر فضاي عدم ثبات و نااطميناني ادامه‌دار شود، كل كشور زيان خواهد كرد. بايد ثبات به اقتصاد ايران بازگردد. هر چند اين ثبات بي‌تاثير از مولفه‌هاي سياسي نيست. با وجود عدم قطعيت و بي‌ثباتي، هر تصميمي كه گرفته شود - از بسته‌هاي ارزي تا جداسازي وزارت بازرگاني از صنعت و معدن - يك سري مسكن‌هاي كوتاه‌مدت براي كنترل التهابات است تا نيازهاي كشور رفع شود. اقتصاد براي اينكه راه بيفتد و نرخ رشد اقتصادي‌اش افزايش يابد، راهي جز برگشت ثبات به كشور ندارد. ثبات در همه بخش‌ها و اركان آن از حوزه اقتصادي تا حوزه سياسي. هر توصيه اقتصادي براي شرايط فعلي بايد با نيم نگاهي به موضوع ثبات باشد. اگر مي‌خواهيم فضاي سفته‌بازي در كشور كاهش يابد، راهش بگير و ببند نيست بلكه افتادن در مسير توسعه است. مسيري كه در آن مهارت و تخصص و سرمايه در راستاي فعاليت اقتصادي باشد. راه يافتن توسعه پايدار، بين‌المللي شدن است. نمي‌توان با بستن درهاي اقتصاد كشور به جهان، رشد اقتصادي داشت. اگر تعامل با جهان نداشته باشيم امكان رشد اقتصادي بلندمدت نخواهيم داشت.