در فضيلت سكوت
عبدالصمد خرمشاهي
اصولا فلسفه وضع مقررات و ضوابط در آيين كيفري آن است كه از لحاظ شكلي موجباتي را فراهم كند تا دادرسي در فضايي بي‌طرف و با حفظ حقوق طرفين از جمله حقوق متهم انجام شود . اما در چند روز اخير شاهد طرح پرونده‌اي بوديم كه در نوع خود كلاس بزرگ و البته زنده‌اي براي تمامي شهروندان و هموطناني بود كه آن را پيگيري مي‌كردند. پرونده قتل همسر دوم دكتر محمدعلي نجفي كه يكي از مسوولان خوش‌نام نظام هم بوده‌اند. اما از همان ابتداي طرح اين جنايت با مسائل و نكاتي روبه‌رو بوديم كه در چارچوب مقررات و ضوابط دادرسي نمي‌گنجيدند. ساده‌ترين اين مسائل نقض ماده 91 آيين‌نامه دادرسي است كه مي‌گويد: تحقيقات مقدماتي بايد محرمانه باشد مگر در مواردي خاص كه قانون مشخص كرده است. در همين ماده آمده است كه بايد تصاوير و ساير مشخصات متهم نيز در كليه مراحل تحقيق محرمانه تلقي شود. ضمن آنكه تاكيد شده كه در صورت تخلف بايد با متخلفان برخورد قانوني شود. ولي در اين پرونده درست برخلاف اين رويه شاهد بوديم كه تمام جزييات و وسايل ارتكابي مورد استفاده در آن به شكل عجيبي افشا شد كه اين برخلاف نص صريح قانون است. ولي چيزي كه ما از همان ابتداي دستگيري نجفي ديديم، رويه‌اي شگفت‌انگيز و غيرمتعارف بود. مثلا از همان ابتدا شهروندان از دوربين صدا و سيما برخورد نامتعارف(و نه برخوردي بد) را با نجفي شاهد بودند. البته بنده مخالف احترام به حقوق متهمان و احضار‌شدگان نيستم ولي به شخصه هيچگاه چنين برخوردي را با متهم نديده‌ام. در همين خصوص افكار عمومي نيز دچار حيرت شد كه آيا با تمام متهمان به اين شكل برخورد مي‌شود؟ و اينكه آيا اين داستان و برخورد از قبل طراحي نشده بود؟ ثانيا، مگر نه اينكه كليه جزييات تحقيقات اوليه محرمانه است، پس چگونه يك خبرنگاري به راحتي اجازه پيدا مي‌كند تا اسلحه متهم-كه بايد براي تحقيقات و...
آزمايش‌هاي بيشتر به آزمايشگاه فرستاده شود در دست بگيرد و شروع به داستان‌گويي در مورد آن كند؟ چراكه قانون تصريح دارد كه صرف اقرار متهم، موضوعيت ندارد بلكه بايد ساير مدارك هم اقرار وي را تاييد كند. از سويي در اين پرونده به گونه‌اي اطلاع‌رساني شد كه در همان 48 ساعت اول، همه شهروندان و خبرنگاران حتي از رنگ لباس و خصوصي‌ترين جزييات ارتباط طرفين پرونده اطلاع داشتند. آبروي دو خانواده با اين خبرها تهديد شد و حتي اتهاماتي در مورد مقتول مطرح شد كه واقعا نمي‌توان بدون دليل در مورد آنها اظهارنظر كرد و بعضا بسيار وقيحانه و بي‌شرمانه بود. براي همين انتظار مي‌رود كه دستگاه محترم قضا از اين پس با رعايت اصول و موازين موجود در رسيدگي به پرونده ياد شده و به دور از هر گونه جار و جنجالي، مسير را براي رسيدگي عادلانه و منصفانه به اين پرونده مهيا كند. پرونده‌اي كه افكار عمومي توجه ويژه‌اي به دنبال كردن آن دارد و منتظر نتيجه نهايي آن است. نكته بسيار مهمي كه در مورد يك پرونده جنايي از اهميت بسزايي برخوردار است اينكه رسيدگي به يك جنايت، كاري تخصصي و دقيق است. چه در كشف جرم و چه در تحقيق و دادرسي. افراد به ويژه اگر موقعيت شغلي و حرفه‌اي خاصي دارند بايد مراقبت كنند كه اظهارنظر غيركارشناسي و نابه‌جايي نداشته باشند. به‌خصوص اينكه به جز تيم جنايي و بازپرس پرونده يا دادستان كسي به زواياي اين پرونده اشراف و تسلط ندارد و بايد منتظر ماند و ديد وكيل يا وكلاي متهم چه خواهند گفت و در روند دادرسي، بازپرس و تيم جنايي چه خواهند كرد.