دهه نود، براي اقتصاد ايران دهه عجيبي است. قطعا آيندگان از آن به عنوان دهه‌اي ياد مي‌كنند كه ايران دو بار و به فاصله كمتر از 5 سال تحريم شد. اقتصادي كه بعد از دور اول تحريم‌ها، هنوز نفسي تازه نكرده بود از نو با تحريمي بي‌سابقه روبه‌رو شد.
تحريم‌هاي امريكا هدف‌شان فشار اقتصادي سنگين بر دولت و ملت ايران است. اگرچه جمهوري اسلامي براي مقابله با تحريم‌ها برنامه‌ريزي كرده و راه‌حل‌هايي را در نظر گرفته اما اين تحريم‌ها مي‌توانند بخش خصوصي را ناتوان‌تر از گذشته كنند يا سايه مداخله دولت را بر اقتصاد افزايش دهند. بسياري معتقدند كه تحريم‌ها همانقدر كه تهديد است مي‌تواند فرصت باشد و ايران از اين موقعيت بهره ببرد و معضلات مزمن اقتصادي‌اش را درمان كند و يك بار براي هميشه بدون اتكا به نفت ثبات را به اقتصادش برگرداند. براي درك بهتر از اين فرصت يا تهديد پيش آمده خوب است كه جوانب امروز را بسنجيم و موضوعات مرتبط با آن را از جمله هزينه مبادله مورد بررسي قرار دهيم.
يكي از موضوعاتي كه اقتصاد ايران را به واسطه سياستگذاري تحت‌تاثير قرار داده مساله عدم قطعيت و هزينه مبادله است كه فشار بر پيكره اقتصادي وارد شده است و اين روز‌ها با توجه به تشديد تحريم‌ها توجه بيشتر به آن يك ضرورت به حساب مي‌آيد.
اقتصاد و هزينه‌هاي مبادله
به‌طور عمومي و با استناد به تجربه‌هاي جهاني در شرايط جنگ، تحريم و تنش‌ها نقش دولت در اقتصاد افزايش مي‌يابد و معمولا از آن گريزي نيست. اين اتفاق به واسطه وابستگي بالاي اقتصاد ايران به درآمد‌هاي نفتي در ايران نيز رخ مي‌دهد. در اقتصاد دولتي، اقتصاد متاثر از تصميمات دولتمردان و سياست‌هاي آنها است. اين موضوع به خودي خود نه تنها هزينه‌هاي مبادله در شرايط بحراني را افزايش مي‌دهد بلكه عدم قطعيت را پاياتر مي‌كند.
يكي از عناصر كليدي بزرگ شدن اقتصاد و به تبع آن بهبود اوضاع رفاه عمومي، توانمندي بخش توليد است. زماني مي‌توان بخش توليد را با حضور در بازارهاي بين‌المللي و افزايش بنيه رقابتي، توانمند‌تر ديد كه هزينه‌هاي توليد و مبادله آنها كم و ثبات اقتصادي جزو جدايي‌ناپذير ساختار اقتصادي باشد.
هزينه‌هاي مبادله در يك تعريف ساده، مجموع تمام هزينه‌ها به جز هزينه‌هاي توليد است كه توليدكننده مجبور است بپردازد. اين نوع هزينه‌ها ارتباطي به فرآيندهاي توليدي ندارد و بسته به شرايط زماني و ساختار اقتصادي تغيير مي‌كند. اين هزينه در بعضي اقتصادها زياد و در برخي ديگر كم است؛ به بيان ديگر هزينه‌هاي مبادله از محيط‌هاي بيروني به واحدهاي توليدي تحميل مي‌شود. متغير بودن هزينه‌هاي مبادله بستگي زيادي به سياست‌هاي اتخاذي سياستگذاران دارد.
آنچه به واقع در مراجع سياستگذاري كشور مورد توجه است، هزينه‌هاي توليد و كاهش آنها است. اما سياستگذار از هزينه‌هاي مبادله كه به توليدكننده وارد مي‌كند، آگاه نيست. در ميانه تنش‌هاي اقتصادي سياستگذار درصدد اعطاي معافيت‌هاي مالياتي و افزايش يارانه‌ها و تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي و به طور كلي مداخله در حاكميت شركتي بنگاه‌هاي اقتصادي است. اين تصميمات هزينه‌هاي توليد را دستخوش تغيير مي‌كند در حالي كه بنگاه‌هاي توليدي نيازمند كاهش هزينه‌هاي مبادله هستند. چنين سياست‌هايي ممكن است در مقاطعي دستاوردهايي نيز داشته باشند اما پايدار نمي‌مانند. در صورت تداوم حمايت‌هاي اينچنيني بنگاه‌هاي توليدي وابستگي بيشتري به حمايت پيدا مي‌كنند و به بيان ديگر معتاد مي‌شوند.
يكي از مولفه‌هاي اصلي اثرگذار بر اقتصاد هزينه‌هاي مبادله است. طبق تعريف بانك جهاني از شاخص حكمراني خوب، پاسخگويي دولت، ثبات سياسي، اثربخشي دولت و.. از زير شاخه‌هاي آن است.
شاخص حكمراني خوب نشانگر آينده اقتصادي و سياسي يك كشور است. بنابراين كيفيت حكمراني در هر اقتصاد رابطه مستقيم با كاهش هزينه‌هاي مبادله در آن اقتصاد دارد. بنابراين هر دولتي كه بتواند هزينه‌هاي مبادله اقتصاد را كاهش دهد، حكمران بهتري است. هر چند كه كاهش هزينه‌هاي مبادله به دليل وجود تعارض منافع و ساختار رانتي در اقتصاد كشور، زمان بيشتري مي‌برد؛ كما اينكه در نتيجه سال‌ها تزريق عايدي‌هاي نفتي به اقتصاد كشور، نه تنها ساختار رانتي تعميق شد بلكه هزينه‌هاي مفت‌خوارگي كه همان يارانه‌هاي بي‌ثمر است، افزايش يافته است. چرخه افزايش هزينه‌هاي مبادله، افزايش هزينه‌هاي مفت‌خوارگي و تورم، سال‌هاي سال بر اقتصاد سايه افكنده و با هر بحراني ابعاد تازه‌اي از آن را براي كشور آشكار مي‌كند.
ساماندهي اقتصاد مي‌تواند با هزينه‌هاي كمتري صورت پذيرد، اگر هزينه‌هاي مبادله و عدم قطعيت كاهش يابد.
دولت‌ها مقصر عدم قطعيت
هزينه‌هاي مبادله در اقتصادهاي با شرايط بحراني، بيشتر و غير قابل اغماض‌تر هستند؛ هر چند افزايش هزينه‌هاي مبادله به عدم قطعيت و نااطميناني بيشتري دامن مي‌زند. به‌طور كلي در شرايط ريسك مي‌توان آينده‌اي هر چند مبهم براي بخش‌هاي اقتصادي متصور شد اما در شرايط نااطميناني توليدكنندگان در تاريكي قدم برخواهند داشت و بسياري از انگيزه‌هاي خود را از دست خواهند داد.
از سوي ديگر ماندگاري شرايط نااطميناني دولت را مجبور به دخالت بيشتر در اقتصاد مي‌كند. دولت با استفاده از ابزار سياستگذاري در صدد بهبود شرايط و كمك به افزايش توليد براي غلبه بر مشكلات اقتصادي برمي‌آيد؛ به تعبيري عدم قطعيت علاوه بر بازيگران بر تصميم‌ساز نيز موثر خواهد بود زيرا در صورت عدم قطعيت ناتواني دولت‌ها در ارايه يك راهكار و مشي سياستگذاري براي مديريت و كنترل اقتصاد بيشتر از گذشته آشكار مي‌شود. دولت‌ها به جاي ايجاد كنش به سمت تصميمات و تحركات واكنشي مي‌روند و بيش از آنكه فعالانه عمل كنند منفعلانه حضور پيدا مي‌كنند. هر چه اين واكنش‌ها بر مبناي «تا ببينيم چه مي‌شود» اتخاذ شوند، هزينه‌هاي متعاقب آن نيز غيرقابل جبران‌تر خواهد بود. به طور كلي هرچه بازه زماني و عمق عدم قطعيت‌ها بيشتر شود نهاد دولت و فعالان اقتصادي به عنوان بازيگران اصلي اقتصاد بيشتر آسيب مي‌بينند. مي‌توان براي اين ادعا شاهدي ارايه كرد. اظهر من‌الشمس است كه، تعيين نرخ 4200 براي ارز در فروردين سال 97 بود. اين سياست انفعالي نه‌تنها دولت و اقتصاد را به مقاصد خود نرساند بلكه با سوخت منابع بزرگي، سطح سرمايه‌هاي اجتماعي را پايين آورد.
سرمايه ناخالص
تشكيل سرمايه ناخالص نقش اول را در رشد توسعه ايفا مي‌كند. تمام تلاش دولت‌ها سوق دادن اقتصادها به سمتي است كه سرمايه‌گذاري رشد شتابان پيدا كند تا در نتيجه آن، توليد ناخالص رشد يابد و مشكلات تورمي و بيكاري نيز حل و فصل شود.
آمارهاي رسمي كشور نشان مي‌دهد كه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص از سال 1390 تا نه ماهه 1397 همواره با افت و خيزهاي بسياري همراه بود و هر زمان كه كشور با نااطميناني يا تنش بين‌المللي مواجه بوده، تشكيل سرمايه نيز افت داشته است.
از سوي ديگر طبق گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس، فقر عميق‌تر و گسترده‌تر شده و با ادامه اين روند ممكن است مشاغل بيشتري به دليل بالا بودن هزينه‌هاي مبادله و نااطميناني از بين برود.
كاهش تشكيل سرمايه ناخالص و تعميق شكاف طبقاتي نشان مي‌دهد سياستگذار بايد ميزان عدم قطعيت را به عنوان يك عنصر حياتي در اقتصاد كنوني كشور و همچنين با بر طرف كردن موانع كسب و كار هزينه‌هاي مبادله فعالان و بازيگران اقتصادي را كاهش دهد. هر راهبرد در شرايط بحراني كه به شكاف طبقاتي بيشتر انجامد، نارضايتي‌هاي اجتماعي و تضعيف سرمايه‌هاي اجتماعي را به دنبال دارد. بنابراين حل چالش‌هاي فعلي بيشتر از آنكه مرهون نوع خاصي از سياستگذاري باشد، به يك ساختار حكمراني خوب نياز دارد كه همه اركان و بخش‌هاي آن براي يك هدف تلاش كنند.
سياستگذاري واكنشي
هر چند پايداري و تكرار چالش‌ها در ساختار اقتصاد ايران، گوياي اين موضوع است كه در سياستگذاري آموزش و يادگيري نقش چنداني ندارد. اين ناكارآمدي در مواضع منفعلانه‌اي كه اتخاذ مي‌شود، بيشتر است.
اما پايداري چالش‌ها در ايران و بعضا تكرار چالش‌ها بعد از سال‌ها، اين نكته را به ذهن متبادر مي‌كند كه ساختار حكمراني و سياستگذاري در كشور، كارآمدي زيادي ندارد به عنوان مثال تعلل سياستگذار در اصلاح يارانه‌هاي پنهان و آشكار نشان مي‌دهد سياستگذار در شرايط پيچيده به كنش دست نمي‌زند و موضع منفعلانه‌اي در پيش مي‌گيرد. هر چند كه چنين گزاره‌اي قاعده نيست و موارد استثنايي نيز وجود دارد، اما عدم كنشگري فعال در حوزه‌هاي بين‌المللي و داخلي تا به امروز از موضوعاتي است كه نااطميناني را به جزيي جدايي‌ناپذير از اقتصاد كشور مبدل كرده است.