هزينه مبادله عليه توليد و اقتصاد
علي چشمي
براي بررسي تبعات افزايش هزينه مبادله بر اقتصاد در ابتدا لازم است تعريفي از مفهوم آن ارايه شود. هزينه مبادله، هزينه‌هايي است غير از هزينه‌هاي دستمزد، ماشين‌آلات و... كه يك بنگاه متحمل مي‌شود. هزينه مبادله، هزينه‌هايي است كه حقوق مالكيت را براي هر دو طرف درگير در توليد از بين مي‌برد. هزينه‌هاي مبادله ارزش‌هاي توليدي در جامعه را نيز مخدوش مي‌كند، به عنوان مثال براي خريد خانه، افراد جست‌وجو مي‌كنند. به طور كلي تمام هزينه‌هايي كه خريدار و فروشنده در آن نقشي ندارند اما بايد براي معامله خانه پرداخت شود، هزينه‌هاي مبادله گويند، درنتيجه هزينه‌هاي مبادله مستقيما به توليد آسيب مي‌زند و هر چه كمتر باشد، مناسب‌تر است.
تحريم به شكل‌هاي مختلف هزينه‌هاي مبادله در ايران را براي توليد‌كننده افزايش مي‌دهد. به عنوان مثال، در تحريم نقل و انتقال پولي با موانعي همراه است كه اين امر هزينه‌ها براي صادركنندگان را افزايش مي‌دهد. نفت و پتروشيمي هم با قرار گرفتن در ليست تحريم، به‌صورت مستقيم هزينه‌هاي مبادله را افزايش مي‌دهند. در اين ميان نااطميناني مهم‌ترين مولفه‌اي است كه به صورت غيرمستقيم هزينه‌هاي مبادله را افزايش مي‌دهد. نااطميناني شرايطي است كه توليد‌كننده گزينه‌هاي محتمل‌الوقوع را نمي‌شناسد. در شرايط ريسك، افراد با احتمالاتي مي‌توانند اوضاع را پيش‌بيني كنند يا درخصوص رخدادي حدس‌هايي بزنند، اما در شرايط نااطميناني هيچ احتمالي براي گزينه‌هاي آينده وجود ندارد. به‌دليل تحريم‌ها سياست‌گذاران گزينه‌هايي را براي بهتر شدن آينده درنظر دارند اما باز به دليل همين شرايط نمي‌توان احتمالي براي وقوع‌شان درنظر گرفت. به‌عنوان مثال توليد‌كننده نمي‌داند در اين شرايط مواد اوليه بخرد يا خير. كالاهاي موجود در انبارش را به فروش برساند يا موجودي انبار را حفظ كند. درنتيجه گزينه‌هاي نامطمئن زيادي پيش روي توليدكنندگان است.
غير از نااطميناني، خرد بودن توليدكنندگان نيز هزينه‌هاي مبادله را افزايش مي‌دهد. به عنوان مثال وقتي كه كشاورزان بسيار پراكنده هستند نمي‌توانند به خوبي هماهنگ شوند كه چه محصولي را بكارند يا بر سر چه قيمتي براي خريد تضميني گندم با دولت به توافق برسند. به بيان ديگر غير از نااطميناني، ساختارهاي اقتصاد كشور كه در موارد فوق از سوي توليدكنندگان بر اقتصاد تحميل شده، هزينه‌هاي مبادله را زياد مي‌كند.
اما دولت نيز در افزايش نااطميناني و به تبع آن هزينه‌هاي مبادله نقش مهمي ايفا مي‌كند. نقش دولت، نااطميناني در سياستگذاري است. اين مورد از آن جهت اهميت دارد كه سر منشا بسياري از مشكلات فعلي اقتصاد است. مشخص نيست برنامه دولت صرفا در بعد اقتصادي براي چند سال آينده چه خواهد بود. به عنوان نمونه دولت چه برنامه‌اي در حوزه‌هاي نرخ ارز و سياست پولي و مالي دارد و اگر كسري بودجه اتفاق افتد، چه مي‌كند. سوالات زياد بدون پاسخي پيش روي اقتصاد است.
نكته ديگري كه درخصوص هزينه مبادله مطرح است، آسيب به ارزش‌هاي توليد است. اين آسيب زدن، ذره‌ذره است. از دهه 80 آسيب به توليدات صنعتي وابسته به نفت شروع شد و اشتغال در بنگاه‌هاي صنعتي را تحت‌الشعاع قرار داد. چيزي كه در اقتصاد از دست مي‌دهيم اين است كه هر سال كه رشد اقتصادي منفي داريم، سال‌هاي بسياري به رشد بلندمدت‌مان آسيب وارد مي‌شود بنابراين جبران اين آسيب نيز زمان بسياري مي‌برد.
اقتصاد مانند دنياي سياست نيست كه ناگهاي به فروپاشي منجر شود. هر چند كه با واژه فروپاشي اقتصادي نيز موافق نيستم، چراكه پتانسيل‌هاي اقتصاد كشور به‌گونه‌اي است كه با فروپاشي فاصله زيادي دارد، اما نبايد از اين موضوع گذشت كه بزرگ‌ترين اشكال اين است كه سياستگذاري در كشور دراختيار دوستداران توليد نيست. وقتي يك مقام سياسي درصدد تغيير مناسبات تجاري با ساير كشورهاست، بايد به اين نكته توجه كند كه با هر اظهارنظري هزينه‌هاي مبادله براي توليدكنندگان تغيير مي‌كند.
در حال حاضر قشري بسيار فقير در حاشيه شهرها ايجاد شده است؛ افرادي كه هر چه تلاش مي‌كنند، باز هم نمي‌توانند يك زندگي بسيار حداقلي ايجاد كنند. اين گروه براي يك نظام اقتصادي خطرناك هستند و بايد با كنترل تورم و اعمال سياست‌هاي حمايتي وضعيت را براي اين گروه بهبود بخشيد.