يافته‌هاي اين پژوهش را اين‌گونه خلاصه كنم كه آزادي به عنوان راه‌حلي براي مساله انحطاط مطرح شد اما بسط معناي آزادي خود مساله‌هاي تازه‌اي پديد آورد. برخي از مهم‌ترين پرسش‌هاي مطرح‌شده در اين دوره را مي‌توان چنين صورت‌بندي كرد:
پرسش‌هاي مربوط به فاعل آزادي: (مساله شايستگي و برابري)
آيا زمان آزادي دادن به مردم فرا رسيده است؟ آيا نخست بايد مردم را آگاه كرد سپس به آنان آزادي داد يا آزادي شرط رسيدن به آگاهي عمومي است؟ چه كسي بايد زمان مناسب آزادي دادن به مردم را تشخيص دهد؟
چه كسي به فرد/ ملت آزادي مي‌دهد؟
آيا فرد/ملتي كه هنوز زمان آزادي‌اش فرا نرسيده، استحقاق آزادي را نيافته يا فاقد توانايي استفاده از آزادي است؟ آيا آزادي دادن به معناي پذيرفتن يك حق ذاتي است يا تفضل و اعطاي يك حق؟
آيا همه اهالي ايران بايد از يك ميزان آزادي برخوردار باشند؟
در مساله منشأ آزادي، برخي مي‌گفتند آزادي را شاه به مردم مي‌دهد و برخي مي‌گفتند كه اين آزادي يك موهبت خدادادي است و كسي نمي‌تواند آن را به مردم اعطا كند. در مساله زمان مناسب براي برخورداري ملت از موهبت آزادي نيز پاسخ‌ها گوناگون بود.
از ديگر سوال‌هايي كه در زمينه فاعل آزادي مطرح مي‌شود، مساله برابري فاعلان آزادي است. اين مساله را با ملاك قرار دادن اصل هشتم متمم قانون اساسي بررسي كرده‌ام. من سعي كرده‌ام، نشان بدهم كه در اصل هشتم بر اساس بستر و سياق(context) تصويب آن، تفسير شيخ فضل‌الله كه اين ماده را به معناي مساوي قرار دادن مسلمان و غيرمسلمان فهميده درست‌تر بوده است. بالاخره چاره را در اين جستند كه در اجراي حدود بنويسند:«اهالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي‌الحقوق خواهند بود» (اصل هشتم). قانون دولتي چه معنا دارد، معلوم نيست.»
پرسش‌هاي مربوط به مانع آزادي:(مساله قانون‌گذاري)
حدود آزادي تا كجاست؟ چه موانعي نبايد بر سر راه آزادي باشد و چه موانعي بايد بر سر راه آزادي باشد؟ تفاوت مانع قانوني و مانع غيرقانوني در چيست؟ چگونه مي‌توان مانع از تبديل آزادي به هرج‌ومرج و مطلق‌العناني شد؟
شرايط قانون را چه كسي بايد معين كند؟ دستگاه وضع قانون سپرده به كيست؟ آيا تصويب قانون به راي واحد است يا به قبول عمومي؟
مجلس شوراي ملي تا چه ميزان و به چه دليل نهادي مشروع براي وضع قوانين و قواعد اجتماعي محدودكننده آزادي افراد است؟ قانونگذار بودن مجلس به چه معناست و قانون مجلس بر چه مبنايي مشروعيت تعيين حقوق و وظايف شاه و مردم را داراست؟ نسبت قوانين مجلس و شريعت چيست؟ آيا قوانين مجلس قانون تشريعي است؟ يا «از قبيل تعيين موضوعات است»؟ يا قواعد و دستورات اجراي قوانين شريعت و «راه عمل» به آنهاست؟
آيا مي‌توان به اعتبار راي اكثريت آزادي‌اي را كه دين به‌رسميت شناخته محدود كرد يا آنچه را كه دين آزاد نشمرده، آزاد اعلام كرد؟
آيا دولت مجاز است، قانوني وضع كند كه موجب سلب حقوق عمومي‌اي شود كه «افراد ناس بالفطره و بالطبيعه» واجد آنند؟
آيا دولت مجاز است براي حفظ امنيت و جلوگيري از تروريسم آزادي‌هاي قانوني مردم را براي مدتي محدود كند؟
برخي پرسش‌هاي حقوقي جزيي‌تر از اينها بود: در چه صورت تعرض به جان و مال و مسكن و شرف فرد آزاد است؟ (اصل 9)؛ در چه صورت مي‌توان فرد را دستگير، تبعيد يا مجازات كرد؟ در چه صورت مي‌توان بدون اجازه شخص به منزل او وارد شد؟ در چه صورت مي‌توان ملك يا اموال شخص را تصرف يا ضبط كرد؟ در چه صورت مي‌توان مانع تصرف مالكين و متصرفين در املاك و اموال متصرفه شد؟ در چه صورت مي‌توان مراسلات پستي را ضبط و كشف كرد و تلگراف را بدون اجازه صاحب آن افشا و توقيف كرد؟ پاسخ مجمل همه سوالات بالا آن است كه نمي‌شود، مگر به حكم قانون. دكتر كاتوزيان مي‌گفت، انقلاب مشروطه برخلاف انقلاب‌هاي اروپايي، انقلاب براي اصلاح قانون نبود بلكه انقلاب براي استقرار قانون بود. به همين دليل است كه در مجلس اول و مشروطه اول، تمام تلاش آن است كه قانون را حاكم كنند و همه جا آزادي‌ها را مقيد به قيد «مگر به حكم قانون» مي‌كنند. اگر يك فرانسوي مي‌خواست انقلاب كند به آزادي از موانع قانوني و بيشتر كردن آزادي‌هاي قانوني مي‌انديشيد. اما انقلابيون ايراني مانع بزرگ آزادي ملت را بي‌قانوني مي‌دانستند. البته در همان دوره هم كساني اعتراضاتي كردند و گفتند، فكر مي‌كنيد استبداد در لباس قانون ظاهر نخواهد شد؟ با اين پروبال دادن به قانون چنين خواهد شد كمااينكه همين اتفاق هم افتاد.
پرسش‌هاي مربوط به هدف آزادي: (مساله جواز)
چه كسي مي‌تواند هدف آزادي را معين كند؟ آيا هدف آزادي رسيدن به كمال انساني است؟ اگر چنين است تعيين مقتضيات كمال فرد برعهده كيست؟ بر عهده خود فرد؟ يا شاه و دولتيان؟ يا علما به عنوان مفسران دين؟ يا مجلس به عنوان نماينده اكثريت مردم؟ آيا آزادي خودش هدف است يا ابزاري براي رسيدن به هدف؟
برخي پرسش‌هاي جزيي‌تر اينها بود: آيا هدف آزادي اجتماعات فقط دستيابي به خيري فردي/گروهي است يا مي‌توان از آن براي برپايي انجمني لغو و بي‌حاصل استفاده كرد؟ آيا آزادي بيان فقط براي اظهار سخن حق است يا مي‌توان از آن براي ابراز سخن كفرآميز يا بيهوده استفاده كرد؟ آيا كار و تجارت نامشروعي كه تجاوز به آزادي ديگري نباشد، آزاد است؟ آيا داشتن عقيده باطل آزاد است؟
اينها برخي از سوالاتي بوده كه تأملات متفكران دوره مشروطه درباره آزادي در پاسخ به اين سوالات شكل گرفته است. من كوشيده‌ام بين سطور آن متون را بخوانم و دريابم كه تفسيرشان از فاعل و مانع و هدف آزادي چه بوده است.
پژوهشگر دانشنامه جهان اسلام