عليرضا رحيمي از ديدار چند نماينده با بابك زنجاني در زندان خبر داد
پشت پرده يك «ملاقات»
«بابك زنجاني»، «بيژن نامدار زنگنه» و «ساكنان ساختمان هرمي ميدان بهارستان» اينها تنها چند اسم نيست بلكه هر كدام يك مجهول از معادله‌اي است كه به داستان‌هاي پرحرف و حديث فروش نفت ختم مي‌شود. يك روز ماجراي كرسنت ورد زبان‌ها مي‌شود و روز ديگر پاي قراردادهاي نفتي به ميان مي‌آيد، يك روز هم ماجراي دستگاه‌هاي كارتخوان در وزارتخانه نفت آنچنان برجسته مي‌شود كه همه موضوعات و مشكلات تحت‌الشعاع آن قرار مي‌گيرد. در اين ميان تنها چيزي كه موردتوجه قرار نمي‌گيرد پاسخ‌هايي است كه داده مي‌شود اما نه تنها پاسخ‌ها افاقه نمي‌كند بلكه رفتارها تغيير جهت مي‌دهد و از موضوعي به موضوع ديگر شيفت مي‌شود تا اين تصور در ذهن نقش ببندد كه گويا قرار نيست كسي از پاسخ‌ها قانع شود. البته در اين ميدان پر اما و اگر اينكه چرا اين روزها اظهارنظرها درباره وزارت نفت و شخص زنگنه به عنوان سكاندار اين وزارتخانه شدت گرفته است، خودش مجهول ديگري است كه جوابش در دل معادله وزارت نفت و بازي منتقدانش نهفته است. در ميان غباري كه بر روابط ميان مجلس و وزارت نفت حاكم شده است ادعاي ديدار برخي نمايندگان با بابك زنجاني شبيه به يك شوك عمل مي‌كند و حال بايد پرسيد ماجرا چيست؟
معماي ديدار نمايندگان و بابك زنجاني
درحالي كه هر روز شاهد يك جنجالي از سوي طيف مخالف درباره زنگنه و وزارت نفت هستيم و درحالي كه هر روز ابهامات درباره آنچه حول وزارت نفت اتفاق مي‌افتد بيشتر مي‌شود، زمزمه‌اي درباره ديدار برخي نمايندگان با بابك زنجاني به گوش مي‌رسد. عليرضا رحيمي عضو هيات‌رييسه مجلس در حساب كاربري‌اش در توييتر با هشتگ‌هاي مجلس، بابك زنجاني، زندان و قوه قضاييه مي‌نويسد: «از يكي از وزيران شنيدم كه به تازگي برخي نمايندگان مجلس چند نوبت با آقاي بابك زنجاني در زندان ديدار داشته‌اند. خوب است قوه قضاييه گزارشي از اين ديدارهاي پرابهام به هيات‌رييسه مجلس ارايه دهد و نظارت بيشتري بر عدم تبعيض در اجراي ضوابط ديدار با زندانيان داشته باشد.» همين چند جمله كافي است تا نگاه‌ها متوجه منتقدان دو آتشه‌اي شود كه اين روزها به‌شدت مشغول طرح سوال، استيضاح و شكايت از وزير نفت هستند و به‌ويژه آنكه بابك زنجاني هم پيغام فرستاده بود كه به‌زودي جاي من و زنگنه عوض خواهد شد. البته اين نمايندگان نه تنها ديدارشان با زنجاني را در زندان تكذيب مي‌كنند بلكه مي‌گويند حتي تا به امروز از نزديك هم زنجاني را نديده‌اند. ابوترابي نماينده نجف‌آباد به ايلنا مي‌گويد: «هيچ اطلاعي از اين خبر ملاقاتي كه گفته مي‌شود تعدادي از نمايندگان مجلس با بابك زنجاني داشته‌اند، ندارم. بابك زنجاني را نه تا به حال ديده‌ام و نه از نزديك وي را مي‌شناسم. فقط يك‌بار زنجاني را در اخبار تلويزيون و عكس‌ها ديده‌ام تا به حال هم هيچ‌گونه ملاقات و مذاكره‌اي با زنجاني نداشته‌ام.» اين عضو كميسيون شوراها با بيان اينكه باز هم تاكيد مي‌كنم زنجاني را نمي‌شناسم، گفت: بنده نه كاري با بابك زنجاني داشتم و نه كاري با وي خواهم داشت.»
در ميان تاييد و تكذيب‌هاي نمايندگان درباره ديدارشان با بابك زنجاني، رسول كوهپايه‌زاده وكيل بابك زنجاني خبر ديدار چند تن از نمايندگان را تاييد مي‌كند. او به اعتمادآنلاين مي‌گويد: «قضيه از اين قرار است كه در روند بازپرداخت موكل، زماني كه مشكلات و تاخير و تعللي به وجود مي‌آمد، ما مطالب را به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي انتقال مي‌داديم تا باتوجه به شأن و جايگاه نظارتي و قانوني خود اقدام لازم را انجام دهد. اصل مطلب هم اين است كه در دي ماه سال گذشته جلسه‌اي با حضور يكي از اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، نماينده وزارت اطلاعات، نمايندگان وزارت نفت و نماينده دادستان تهران در زندان اوين با حضور بنده و موكلم برگزار شد. موضوع دستور كار جلسه هم نحوه بازپرداخت بدهي موكلم بود.» در حالي كه وكيل زنجاني اين ديدار را يك ديدار با اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي معرفي مي‌كند حسن نوروزي سخنگوي اين كميسيون در گفت‌وگو با اعتمادآنلاين اعلام مي‌كند كميسيون حقوقي و قضايي از ديدار نمايندگان با بابك زنجاني اطلاعي ندارد.
از تهديد زنجاني تا جدال نمايندگان
«استيضاح زنگنه در مجلس راي مي‌آورد و به‌زودي جاي ما با هم عوض خواهد شد؛ من آزاد و شما زنداني مي‌شويد!» اين همان خط و نشاني است كه تقريبا يك ماه پيش بابك زنجاني آن را خطاب به وزير نفت مخابره مي‌كند. حال اينكه اگرچه وكيل مدافع او رسما اين نقل قول را تكذيب كرد، اين سوال به قوت خود باقي است كه چطور زنجاني با اين اطمينان از استيضاح زنگنه سخن مي‌گويد و چطور نمايندگان اين‌چنين با جديت و پرحرارت آن را دنبال مي‌كنند، خود از همان دست ابهاماتي است كه بايد ديد در كجاي اين پازل تعريف مي‌شود. جدال تعدادي از نمايندگان با زنگنه هر چند وقت يك‌بار با طرح موضوعي مطرح مي‌شد تا اينكه چند هفته پيش ماجراي دستگاه‌هاي كارتخوان در وزارت نفت از سوي هدايت‌الله خادمي نماينده ايذه كه اتفاقا از همان روزهاي آغاز نمايندگي‌اش به هر بهانه‌اي اختلافاتش را با زنگنه يادآوري مي‌كرد، مطرح شد. هر چند بارها و بارها اين ادعا از سوي وزارت نفت تكذيب شد اما اين ادعاي نصب دستگاه كارتخوان و پول گرفتن از مراجعين آنچنان داغ شد كه پاي شكايت‌هاي قضايي هم به ميان آمد. از آنجا كه تعدادي ديگر از نمايندگان كه اتفاقا از طيف اصولگرايان مجلس هم بودند همنوا با خادمي موضوع كارتخوان‌ها را بعد از توضيح زنگنه و وزارت نفت دوباره مطرح كردند، اين‌بار زنگنه دست به قلم شد و بابت اين ادعا از برخي نمايندگان شكايت كرد.
البته نمايندگان مجلس هم كه خود را روي رينگ مقابل وزير نفت مي‌ديدند از زنگنه شكايت كردند. ابوترابي نماينده نجف‌آباد كه نامش در ميان شكايت‌كنندگان است به فارس مي‌گويد:«جمعي از نمايندگان بنا دارند تا از بيژن نامدارزنگنه، وزير نفت به دليل عدم انجام مسووليت‌هايش در موارد متعدد و وارد كردن ميلياردها دلار خسارت به كشور به قوه قضاييه شكايت كنند. همچنين 10 نفر از نمايندگان در نامه‌اي به هيات رييسه درخواست بررسي به موضوع عدم انجام مسووليت‌ها توسط وزير نفت طبق ماده 232 آيين‌نامه داخلي مجلس را دارند» از اين سوال كه چطور نمايندگاني كه در روز رأي اعتماد، زنگنه را با 230 رأي وزير مي‌كنند و امروز عليه او شكايت مي‌كنند، مي‌گذريم اما با يك ابهام مهم‌تر روبه‌رو مي‌شويم آن هم وقتي است كه يكي از كارشناسان وزارت نفت از معرفي واسطه‌هايي براي فروش نفت از سوي نمايندگان مجلس خبر مي‌دهد. ميثم شرفي پيش از اين به «اعتماد» گفته بود:«نكته قابل تامل در اين ماجرا مباحثي است كه درباره فروش نفت مطرح مي‌شود در اين رابطه بايد گفت، وزير نفت با توجه به شرايط تحريم به دنبال ايجاد ساختاري بود تا بتواند در اين شرايط راه‌هايي كه پيش از اين قادر بودند به موجب آن نفت بفروشند اما امروز اين راه‌ها مسدود شده را نتوانسته احيا كند. وقتي آقاي زنگنه در مصاحبه‌اي اعلام مي‌كند به واسطه نمايندگان مجلس چندين نفر به عنوان واسطه براي فروش نفت به وزارتخانه معرفي شدند كه طيف مختلفي را هم در بر مي‌گرفت اما بعد از بررسي‌ها صلاحيت اين افراد رد شد و هيچ يك صلاحيت اين كار را نداشتند، اين سوال در ذهن نقش مي‌بندد آيا اين دو موضوع با هم ارتباط دارند؟! به نظر مي‌رسد چون راه ورود فروشندگان نفت از سوي نمايندگان به وزارت نفت بسته شده است، هجمه‌اي شكل گرفته تا بيژن نامدارزنگنه و مجموعه وزارت نفت را تحت فشار قرار دهند».
رازهاي سر به مهر كرسنت
وقتي قرار باشد، وزير نفت در سيبل انتقادات قرار بگيرد يكي از موضوعاتي كه مطرح مي‌شود قطعا موضوع «كرسنت» است؛ همان قرارداد گازي كه سال 81 ميان ايران و امارات بسته شد اما با حاشيه‌سازي گروه‌هايي كه متضرر مي‌شدند اين قرارداد به سرانجام نرسيد و تنها بار غرامتش به دوش ايران افتاد. حالا چندين سال است كه اما و اگرهاي زيادي درباره آن مطرح مي‌شود تا جايي كه در جدال‌هاي اخير منتقدان با زنگنه اين موضوع همچنان داغ است. تا جايي كه دهقان به فارس مي‌گويد:«آن روزي كه خبر رسيد مديران نفتي تيم آقاي زنگنه كه به خاطر كرسنت و ديگر موارد محكوم شده بودند تحت تاثير فشار و لابي‌هاي دولت به جاي اينكه به زندان بروند، اجازه يافتند كه دوباره بر وزارت نفت حاكم شوند آن روز فساد سازمان يافته آنها و نوچه‌هاي آنها در وزارت نفت را پيش‌بيني مي‌كرديم.» او با طرح اين سوال كه چرا برخي مسوولان سابق قوه قضاييه به افرادي كه در گذشته فساد و رشوه‌گيري آنها در دادگاه ثابت شده و چند سال پيش نيز محكوم شده بودند، اجازه دادند كه پرونده آنها مسكوت بماند؟ عنوان مي‌كند:«وقتي چنين افرادي را بر وزارت نفت حاكم مي‌كنند، طبيعي است كه خود يا افراد زيرمجموعه آنها به دنبال اين هستند كه از اين فرصت استفاده كرده و پول‌هاي ملت را به غارت ببرند و جهنم را براي خود بخرند. نبايد اين افراد بر كشور حاكم مي‌شدند؛ نبايد اينهايي كه محكوم هستند بر وزارت نفت حاكم مي‌شدند.»
در تمام سال‌هايي كه نقدهايي از سوي منتقدان نسبت به كرسنت مطرح شده است، زنگنه يكي از افرادي است كه سرسختانه از اين قرارداد دفاع مي‌كند آن طور كه مي‌گويد، مشخص است دستش در برابر منتقدان خالي نيست. او يك بار در مراسم گردهمايي صنعتگران و مهندسان حامي روحاني در تاريخ 24 ارديبهشت ماه 96 از نامه سعيد جليلي به محمود احمدي‌نژاد پرده برمي‌دارد تا به طيف منتقدش كدهايي از دانسته‌هايش درباره پشت پرده‌هاي كرسنت بفرستد. به گفته زنگنه، سعيد جليلي در نامه‌اي به احمدي‌نژاد به جلسه آذر ماه 91 شوراي عالي امنيت ملي اشاره مي‌كند و موضوعاتي را درباره كرسنت مي‌گويد كه احمدي‌نژاد در جوابش مي‌نويسد:«ما طلبكار شما هستيم. شما يك گره‌اي كه به سادگي مي‌شد، باز كرد با لجبازي و بي‌تحركي و ندانستن طبيعت كار و خارج كردن كار از مسير طبيعي‌اش به يك معضل براي كشور تبديل كرديد و ما را گرفتار كرديد كه حالا بايد با تدبير دربياوريم. ما معتقديم ريالي نبايد به كرسنت پول داد اما شما هر روز عددها را بزرگ مي‌كنيد».
هر چند اين اشاره زنگنه به نامه سعيد جليلي دليل محكمي است كه ماجراي كرسنت پشت پرده‌اي دارد اما صحبت‌هاي زنگنه درباره رازهاي كرسنت تنها به اين مساله ختم نمي‌شود. او در آخرين اظهاراتش در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره كرسنت به خانه ملت مي‌گويد:«طبق زمان‌بندي اين پرونده اكنون بايد تمام شده بود و حكم را هم مي‌دادند اما از سوي طرف مقابل ما در پرونده اتفاقاتي افتاد كه كار را طولاني كرد بنابراين هنوز پرونده كرسنت زنده است به همين دليل مايل نيستم درباره آن حرف بزنم هر چند حرف‌هاي جالب و شنيدني هم در اين مورد دارم اما بيان آنها را به مصلحت كشور نمي‌دانم، مگر اينكه به نقطه‌اي برسم كه من را ناچار به اين كار كنند تا بسياري از چيزها را بگويم و اگر ناچار بشوم، بسياري از اين اسرار را فاش مي‌كنم اما اگر اين اسرار فاش شوند بسياري از افراد كه صداي‌شان بلند است، خوش‌شان نخواهد آمد. حكم اگر صادر شود، مي‌توان حرف‌هاي زيادي زد.» البته شايد بهتر باشد، شيخ‌الوزراي دولت دوازدهم يك بار براي هميشه مهر سكوت را بشكند تا شايد براي هميشه ماجراي كرسنت از اين فضاي غبارآلودي كه در آن گرفتار آمده است، خارج شود.