وجود شفافيت در يك جامعه به پاسخگويي آن دولت در مقابل افكار عمومي نيز كمك شاياني مي‌كند؛ بنابراين در موضوعات مربوط به منافع ملي بايد بتوان با اتكاي به اطلاعات مستند براي مردم شفافيت ايجاد كرد. براي شفاف‌سازي بايد ضمانت اجراي مناسبي توسط قانونگذار ايجاد شود و قوه قضاييه نيز با جديت به دنبال اجراي ضمانت اجراي عدم شفاف‌سازي باشد.
بنابراين پس از ماه‌ها انتظار، بالاخره لايحه شفافيت از سوي هيات دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي شد تا با تصويب اين لايحه شاهد يكي از برجسته‌ترين قوانين دوره دهم مجلس شوراي اسلامي باشيم. البته كاهش معنادار مواد لايحه نسبت به پيش‌نويس 192 ماده‌اي نويد لايحه‌اي جامع و فراگير را نمي‌دهد و ظن اعمال نظرها و سلايق شخصي در تدوين نهايي لايحه مي‌رود.
ارايه لايحه شفافيت به خودي خود امري نيكو در سپهر تقنيني جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود كه بالاخره دولت تن به اين مطالبه عمومي داده و لايحه‌اي با اين مختصات براي جامعه تشنه شفافيت و مبارزه با فساد آماده كرده و به مجلس فرستاده است. در اين يادداشت نسبت به نقاط مثبت و منفي اين لايحه تحليلي حقوقي ارايه مي‌شود.
در ماده 1 لايحه اقدام به تعريف اصطلاحات به كار رفته در متن لايحه شده است كه امري معمول و لازم به شمار مي‌رود. در بند الف ماده 1 براي اولين‌بار تعريفي از شفافيت در نظام حقوقي ما با استفاده از تجربيات به روز و مترقي دنيا ارايه شده است تا از ابهام در واژه پرهيز شود. اين تعريف مي‌تواند از بسياري رانت‌هاي اطلاعاتي پيشگيري كرده و اعتماد مردم به اداره عمومي را ترميم كند.
در بند ج ماده 1 و در تعريف اطلاعات طبقه‌بندي شده به قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 1353 استناد شده است كه به واقع مي‌توان اين قانون را يكي از مهم‌ترين موانع تحقق شفافيت در كشور دانست. لازم بود ابتدا دولت لايحه‌اي مبني بر اصلاح قانون فوق داده تا از طريق بسترسازي، اقدام به ارايه لايحه شفافيت كند. در بند ح اين ماده نيز موسسات عمومي مشمول را تمثيلي قرار داده تا راه براي سوءاستفاده و فرار برخي موسسات عمومي كه در اين فهرست ذكر نشده است مسدود شود و نتوانند خود را از شمول قانون مستثنا كنند. از نكات بارز و شاخص اين ماده مشمول دانستن نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري بدون منوط كردن آن به اذن ايشان است كه نويد شفافيت بيشتر در كشور را مي‌دهد.
همچنين در قسمت 7 بند ح ماده نيز مجامع و شوراهاي عالي كشور را مشمول دانسته است كه عموما تا قبل از اين پيش‌نويس، قانونگذار سعي در استثناپذيري آنان و عدم دخالت در عملكردها و تصميمات آنها را داشت كه از جمله مي‌توان به مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي مجازي اشاره كرد. اين مجامع و نهادها داراي قدرت سياستگذاري در كشور بوده و بسياري از معادلات راهبردي كشور را تعيين مي‌كنند و بديهي است شفافيت اطلاعات نهادهاي فوق نظارت‌پذيري آنها را افزايش داده و افكار عمومي مي‌تواند در جهت فشار يا مشاوره به اين نهادها سهيم باشد.
تبصره 1 ماده 5 تصميم‌گيري در موارد ابهام و اختلاف در تشخيص مصاديق اطلاعات و اسناد طبقه‌بندي شده دولتي را به شوراي عالي شفافيت محول كرده است. اين موضوع خطراتي همچون سانسور اطلاعاتي كه در حق مردم تاثيرگذار است را به دنبال خواهد داشت؛ چرا كه با توجه به حاكميتي بودن اعضاي شورا، تعارض منافع به وجود آمده و بيم آن مي‌رود اعضاي اين شورا به راحتي تصميم به عدم انتشار اطلاعات و اسناد به بهانه واهي همچون سري و طبقه‌بندي گيرند.
در ماده 9 قانون اقدام به الزام شوراهاي عالي و تاثيرگذار مبني بر انتشار عمومي مشروح مذاكرات درون اين نهادها كرده است كه از جمله اين شوراها مي‌توان به شوراي نگهبان و شوراي عالي انقلاب فرهنگي اشاره كرد كه منابع مهمي در جهت قضاوت افكار عمومي نسبت به عملكرد اين شوراها و اعضاي آنها محسوب مي‌شود و از پنهانكاري و عدم پاسخگويي نهادهاي فوق تا حد زيادي خواهد كاست. البته استثنايي كه در قسمت اخير بند پ ماده 9 در مورد شوراي عالي امنيت ملي ذكر شده است جنبه اطلاق دارد كه بايد قانونگذار حداقل تصميمات و مصوبات اين شورا كه به صلاحديد اعضا قابليت انتشار دارند اشاره كرده و آنان را نيز مشمول شفافيت قرار مي‌داد.
از جمله نكات بديع اين لايحه ماده 11 است كه مقرر مي‌دارد كليه مصوبات موجد حق و تكليف عمومي قابليت طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي را دارا نيستند و طبقه‌بندي‌هاي موجود نيز مورد بازنگري قرار گرفته و بايد توسط شوراي عالي شفافيت لغو شود. از جمله مشكلاتي كه در حال حاضر وجود دارد، استناد دولت به مصوباتي است كه در دسترس عموم قرار نگرفته و ذي‌نفع‌ها و ديگر اشخاص از آن اطلاعي ندارند و دولت با توسل به اين مصوبات تصميمات و اقدامات خود را به منصه ظهور مي‌رساند و حقوق مردم را تضييع مي‌كند. اين موضوع موجب تضعيف جايگاه امنيت حقوقي در نظام جمهوري اسلامي ايران شده و زمينه بي‌اعتمادي را در افكار مردم پرورانده است كه با اين مقرره پيش‌نويس اميد است هرچه زودتر اين شجره خبيثه ريشه‌كن شود.
فصل دوم لايحه به شفافيت مراجع قضايي و غيرقضايي اشاره كرده است كه متاسفانه طي ساليان گذشته تلاش‌هاي وافري براي شفافيت اين مراجع شده كه با مقاومت برخي و بهانه‌هايي همچون حفظ حريم خصوصي مانع ايجاد شفافيت در عملكردهاي قضايي مي‌شدند. با توجه به سياست‌هاي اخير قوه قضاييه در توجه به امر شفافيت، اين فصل را بايد بستر قانوني و مكمل اقدامات تحسين‌برانگيز مديريت جديد اين قوه محسوب كرد كه مي‌تواند در تضمين عدالت و دادخواهي شهروندان نقش بسزايي داشته باشد.
تبصره 2 ماده 23 نيز كه ذيل شفافيت سياسي و اجتماعي ذكر شده است، اقدام به ممنوعيت دريافت كمك از منابع ناشناس از سوي احزاب و تشكل‌هاي مردم‌نهاد كرده است كه اين امر در جهت جلوگيري از ورود پول‌هاي كثيف به انتخابات نقش بسزايي داشته و به منصفانه بودن انتخابات كمك شاياني مي‌كند.
ماده 30 را مي‌توان مهم‌ترين نقطه ضعف لايحه و پاشنه آشيل آن محسوب كرد كه اقدام به تاسيس شوراي عالي شفافيت كرده است. از جمله انتقاداتي كه نسبت به اين نهاد وجود دارد، اين است كه اولا در تركيب اين شورا به‌طور كلي از اشخاص حاكميتي استفاده شده است و خبري از نمايندگان نهادهاي جامعه مدني همچون مطبوعات، وكلا، احزاب و تشكل‌هاي مردم‌نهاد نيست كه اين موضوع اعتماد عمومي نسبت به عملكرد شورا را از بين برده و ترديد جدي در اجراي صحيح و حق محور اين قانون ايجاد مي‌كند. دوما سطح عالي اين شورا موجب عدم تشكيل جلسات و عدم تخصيص وقت كافي براي بررسي موضوعات در شورا مي‌شود و به نظر مي‌رسد بايد سران سه قوه فرد انتخابي خود را به شورا روانه سازند. با تقليل سطح مقامات ذكر شده در اين شورا مي‌توان به منظم تشكيل شدن جلسات و اتخاذ راهكارهاي جدي ترويج شفافيت اميدوار بود. ايراد سوم مربوط به ارجاع تشكيل جلسات و تصميم‌گيري‌ها به تصويب شوراي عالي است كه انتظار مي‌رفت حداقل ماده نسبت به زمان تشكيل جلسات اعلام حكم كند كه اين موضوع اماره‌اي بر عدم عزم جدي تدوين‌كنندگان براي تشكيل جلسات شوراي عالي را مي‌دهد. در نهايت، عضويت نماينده‌اي از مجامع بين‌المللي همچون نهاد شفافيت بين‌الملل در شوراي عالي شفافيت از جهت آنكه ناظري فرامرزي بر روند اجراي قانون و تصميم‌گيري‌ها نظارت كند مفيد به فايده است. همانند انتخابات كه در كشورهاي ديگر ناظراني از سازمان‌هاي بين‌المللي بر روند اجراي سالم انتخابات نظارت مي‌كنند. همچنين اين نماينده مي‌تواند از تباني‌ها و سانسورهاي احتمالي در شوراي عالي شفافيت پيشگيري كند.
در نتيجه مي‌توان لايحه فوق را سندي ارزشمند در مقطع كنوني دانست كه با توجه به فساد افسارگسيخته و نظام‌مندي كه كشور‌داراي آن شده است، مي‌تواند همچون فرشته نجات عمل كرده و حداقل ترمزي براي رشد فساد در كشور باشد. با رفع ايرادات اشاره شده به خصوص در رابطه با نقش و تركيب نهاد عالي شفافيت مي‌توان روزهاي اميدبخشي توأم با شفافيت در سپهر سياسي و اجتماعي كشور تجربه كرد.
كارشناس ارشد مبارزه با فساد