خبر
شوراي عالي سياستگذاري حرف همه را بشنود
عبدالكريم حسين‌زاده، نايب‌رييس فراكسيون اميد مجلس درباره اختلافات بين اصلاح‌طلبان و تاثير آن بر انتخابات امسال مجلس گفت: «بنده اختلافات را به تفاوت نگرش‌ها تعبير مي‌كنم. بالاخره گروه‌هاي مختلف با نگاه‌هاي متفاوتي مسائل را بين خود بررسي مي‌كنند، اما اعتقاد دارم كه اختلاف بين اصلاح‌طلبان مبنايي نيست.»
به گزارش ايلنا، نايب‌رييس فراكسيون اميد مجلس با اشاره به فرصت باقيمانده تا انتخابات مجلس يازدهم ادامه داد: «بايد به مباحثي از جمله الگوي ورود به انتخابات توجه كرد و آن هم به اين شرط محقق مي‌شود كه شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان فعاليت خود را در اين بخش افزايش دهد.»
به گفته او، بسياري از افراد هستند كه براي انتخابات پيش‌رو صحبت‌هاي زيادي مي‌كنند و الگو ارايه داده و حتي پيش‌شرط مي‌گذارند، از حجاريان و عباس عبدي گرفته تا سايرين. حال اگر شوراي عالي همت خود را بر اين بگذارد كه حرف همه را بشنود و پس از بررسي همه نظرات به يك خروجي انتخاباتي سالم و دقيق برسد باعث مي‌شود كه همه تفاوت ديدگاه‌ها ديده شود و يك برنامه مديريتي كارآمد براي انتخابات صورت بگيرد. اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس ادامه داد: «پس از شنيدن حرف همگان يا حداقل پس از شنيدن حرف كساني كه جايگاه خاص دارند و به‌طور عمده به عنوان هسته‌هاي تراكمي جامعه شناخته مي‌شوند، بايد به آسيب‌شناسي گذشته پرداخت. شوراي عالي سياستگذاري بايد به بحث آسيب‌شناسي انتخابات ۹۲ تا به امروز به‌طور جدي ورود كند. » رييس فراكسيون حقوق شهروندي مجلس گفت: «شوراي عالي در اين آسيب‌شناسي بايد به فعاليت‌هاي مختلف خود در انتخابات شوراي شهر و مجلس و رياست‌جمهوري ورود كرده تا بتواند نقاط ضعف و قوت خود را احصا كند.»
بهروز ريخته‌گران بازداشت شد
بهروز ريخته‌گران به اتهام اخلال در نظام اقتصادي و با قرار بازداشت موقت بازداشت شد. به گزارش ايسنا، نام بهروز ريخته‌گران در جلسات رسيدگي به اتهامات متهمان بانك سرمايه چندين بار مطرح شده بود. قهرماني نماينده دادستان روز دوشنبه 10 تير از صدور دستور جلب ريخته‌گران خبر داده بود و روز سه‌شنبه خبر دستگيري او منتشر شد.
انتقاد نايب رييس كميسيون امنيت مجلس به سريال گاندو
محمدجواد جمالي‌نوبندگاني، نايب رييس كميسيون امنيت ملي مجلس معتقد است؛ اين عدم هماهنگي ميان صداوسيما كه در سريال تلويزيوني خود مي‌گويد صهيونيست‌ها در شهادت شهيد طهراني‌مقدم نقش داشته‌اند اما فرماندهان سپاه آن را همان زمان رد كرده‌اند، جالب نيست. به گزارش خانه‌ملت، او با اشاره به يكي از قسمت‌هاي سريال گاندو كه شائبه ترور شهيد طهراني‌مقدم را تقويت كرد، گفت: «انفجاري كه سال 90 در ملارد صورت گرفت و منجر به شهادت شهيد طهراني‌مقدم شد، مساله بسيار مهمي بود، چرا كه پدر علم و صنايع موشكي در آن اتفاق به شهادت رسيد.» نماينده مردم فسا در مجلس ادامه داد: «شهيد طهراني‌مقدم نيرويي بود كه شبانه‌روزي در حوزه موشكي تلاش مي‌كرد و مقام معظم رهبري به او اعتماد 100درصد داشت، لذا زماني كه فيلمسازان قصد دارند سناريويي درباره موضوع به اين مهمي بسازند حتما بايد متن آن به تاييد شوراي عالي امنيت ملي، وزارت اطلاعات يا سپاه برسد.» جمالي‌نوبندگاني در ادامه توضيح داد: «البته ممكن است، برآوردهاي اوليه از يك اتفاق به گونه‌اي باشد اما چند سال بعد و پس از در كنار هم قرار دادن اطلاعات، برآورد ديگري از آن صورت گيرد كه نتوان گفت كدام موضع‌گيري دقيق است؛ با اين حال بايد موضوع براي مردم شفاف باشد و توضيح در اين خصوص ارايه شود كه البته هنوز اطلاعات جديدي درباره علت انفجار سال 90 در ملارد به دست ما نرسيده است.» نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در پايان خاطرنشان كرد: «عوامل فيلم بايد پيش از آغاز پخش درباره فيلمنامه توضيحاتي ارايه مي‌كردند كه آيا بر اساس واقعيت بوده يا ممكن است فيلم جنبه غيرواقعي داشته باشد.»
زيرساخت‌هاي لازم براي رسيدگي به دارايي مسوولان وجود ندارد
حسن لطفي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس درباره ابلاغ اجراي قانون رسيدگي به دارايي‌هاي مقامات و مسوولان از سوي رييس قوه قضاييه با بيان اين عقيده كه قوه قضاييه زيرساخت‌هاي لازم را براي رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسوولان ندارد، گفت: «چه كسي مي‌خواهد اين قانون را اجرا كند؟ متولي اين قانون چه كسي است؟ آيا دستگاه اداري خاصي اين را به عهده گرفته است؟» به گزارش ايسنا، اين نماينده مجلس با طرح اين سوال كه چه كسي مي‌خواهد به دارايي يك وزير رسيدگي كند؟ ادامه داد: «فرض كنيد يك وزير يا يك نماينده مجلس ۱۰ خانه دارد و به نام‌هاي مختلف ثبت كرده است، قوه قضاييه در رسيدگي به اين اموال چقدر پيشرفته است؟ آيا ثبت اسناد قوه قضاييه كه متولي اسناد قوه است، زيرساختي براي اين رسيدگي‌ها دارد؟» او تاكيد كرد: «به جرات مي‌توانم بگويم كه چنين زيرساختي وجود ندارد. البته كه پليس دروني اشخاص هم بايد فعال شود، چرا كه اين قوانين در كشورهاي اروپايي جواب مي‌دهد اما ما هنوز اين قوانين را نمي‌توانيم اجرا كنيم. ما زيرساخت‌هايي را فراهم نكرده‌ايم كه اصحاب رسانه، قوه قضاييه و افكارعمومي به ليست دارايي‌هاي افراد دسترسي داشته باشند.او معتقد است كه بعضا افراد خيلي راحت مي‌توانند سيستم فعلي را دور بزنند. به نظرم تاثير اين قانون در شرايط فعلي بسيار كم است. لطفي درباره ضرورت اطلاع‌رساني از مشاركت در اين اقدام از سوي مقامات و مسوولان با توجه به محرمانه بودن ثبت اطلاعات در سامانه ثنا، از اين موضوع انتقاد كرد و گفت: «محرمانه بودن يكي از ايرادات جدي اين سامانه است. اگر قرار است مسوولي در برابر افكار عمومي پاسخگو باشد، محرمانه بودن چه معنايي دارد؟»