ادامه از صفحه اول
فقدان گفتمان حقوقي
به همين دليل است كه رسانه‌هاي ما در پوشش‌هاي خبري خود دانش حقوق را به عنوان يك عامل تاثيرگذار در نظر نمي‌گيرند. براي نمونه در رسانه ملي امور حقوقي جايگاه تعريف شده‌اي ندارد و برخورد تلويزيون با اتهام شهردار سابق تهران كه كمترين استانداردهاي حقوقي از نظر رعايت حقوق متهم، حفاظت از آلت جرم و چگونگي خبررساني و غيره در آن لحاظ نشد، خود مثالي قابل ذكر از اين دست است. نمونه ديگر اينكه در اين رسانه بخش بزرگي از خانواده حقوق كه وكلاي دادگستري هستند به عنوان كساني بي‌توجه به فلسفه وجودي اين حرفه يا دريافت‌كننده حق‌الوكاله بي‌ضابطه يا كساني كه ضرورت شغلي و صنفي آنها روشن نيست معرفي مي‌شوند. بديهي است كه اگر توجه سازندگان اين برنامه‌ها به اين نكته جلب مي‌شد كه در يك جامعه قانون‌مدار حقوقدانان يكي از برجسته‌ترين نقش‌ها را در روشن كردن مفاهيم و تبيين جايگاه مقررات برعهده دارند و حضور آنها نه‌تنها روابط اجتماعي را پيچيده نكرده بلكه آنها را واضح و ملموس مي‌كند؛ تصويري چنين ساده‌انگارانه را ترويج نمي‌كردند. از اين رو است كه سريال‌ها و فيلم‌هايي در ايران ساخته مي‌شود كه ساده‌ترين مسائل حقوقي در آن به اشتباه طرح مي‌شود يا در تحليل‌هاي اهل قلم ما، حقوق منزلت شاياني ندارد و در نهايت امر سياسي امر حقوقي را مستحيل مي‌كند. با توصيف‌هاي بالا معلوم است كه يكي از وظايف مديران جامعه اين است كه با كمك حقوقدانان به جامعه آگاهي دهند كه بدون يك چشم‌انداز و گفتمان حقوقي، اشخاص دچار خلأ يا كژپنداري شده و هيچگاه قادر نخواهند بود جامعه را نوسازي كرده و در راه اعتلاي آن گام بردارند. به صورتي نمادين فسادهايي كه جامعه را به اضطراب افكنده است، تداخل‌هايي كه در اركان تصميم‌گيري روي مي‌دهد و هزينه‌هاي سنگيني را به كشور تحميل مي‌كند و عموم دو‌دستگي‌ها و سوء‌برداشت‌ها، صرف نظر از عارضه‌هاي فرهنگي و مدني، به اين نكته بازمي‌گردد كه حقوق در كشور ما پايگاه معيني نيافته است. جهان مدرن از طريق «حقوق» به جامعه امنيت و مصونيت مي‌بخشد و بدون اين دانش آدميان به آشفته‌حالي در مي‌افتند كه جامعه را به فروبستگي و دوپارچگي دچار مي‌كند.
كودكان را سياسي نكنيم
باز هم خانواده به عنوان كانون اصلي كودك‌آزاري از اين قاعده مستثني شد. آنچه مسلم است اينكه در جامعه ما حس مالكيت شديد به خصوص نسبت به زن و فرزند وجود دارد و به آنها به عنوان ابزار نگريسته مي‌شود و اين مساله قدرت مالكيت در موضوع خشونت عليه زنان نيز به شدت ديده مي‌شود در واقع همين ديدگاه تثبيت شده باعث مي‌شود قدرت والدين كه مي‌تواند سالم و جهت‌دهنده باشد تبديل به علتي براي كودك‌آزاري باشد. قانون حمايت از كودكان و موادي از قانون مدني و قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي، گرچه تا حدودي خلأ قانوني را پر كرده؛ اما مبتلا به ابهامات و نواقصي است كه دست دستگاه قضايي و مراكز مددكاري را بسته است. دو موضوع برجسته در اين زمينه، عدم شفاف‌سازي كودك‌آزاري جسمي و روحي و ارتباط آن با تنبيه بدني است؛ چراكه قوانين حدمتعارف تنبيه مدني را تعريف نكرده، ضمن اينكه قانون مي‌توانست به اولويت‌بندي راهكارهاي مناسب تربيتي نيز بپردازد. از سوي ديگر، ضعف سيستم گزارش‌دهي و كشف جرم در حوزه كودك‌آزاري، ضرورت اهتمام بيشتر قانونگذاران در جهت ارايه راهكارهاي قانوني را بيش از پيش مي‌طلبد. متاسفانه آمار كودك‌آزاري روزبه‌روز بيشتر مي‌شود و بيش از 10سال است كه بررسي و تصويب قانون حمايت از كودكان پشت در مجلس باقي مانده و هنوز به صحن علني راه پيدا نكرده است. سوال اينجاست كه چه قانوني مهم‌تر از حمايت كودكان و خانواده وجود دارد؟ به هر حال روند رو به افزايش آسيب‌هاي اجتماعي همچون فقر اقتصادي، مشكلات فرهنگي، نواقص و ابهامات قانوني، مشكلات محيط‌هاي آموزشي، فقدان نظارت كارشناسانه بر مراكز نگهداري كودكان و حمايت از آنها، ضعف باورهاي ديني، فقدان مهارت‌هاي تربيتي والدين، فشارهاي اقتصادي و مالي، اعتياد، طلاق و... همه از دلايل روند رو به رشد بحران كودك‌آزاري در كشور است كه در حقيقت بسياري از عوامل در نتيجه كمبودهاي فرهنگي و ضعف‌هاي اخلاقي است كه نياز به برنامه‌ريزي‌هاي بيشتر فرهنگي و ترويج باورها و رفتارهاي درست اخلاقي دارد. بخش ديگري از عوامل در نتيجه فقر و مشكلات اقتصادي است. كه بايد با توجه به اپيدمي آن در بخش زيادي از قشر متوسط به پايين به سرعت براي آن چاره‌انديشي كرد.