«خيلي دلم مي‌خواست كه در دولت دوازدهم 3 زن را به عنوان وزير انتخاب كنم، افراد و جايگاه مربوطه را نيز در نظر گرفته بودم اما به دلايلي نشد. ان‌شاءالله در فرصت‌هاي بعد اين موضوع جبران خواهد شد.» اين وعده يك سال و 11 ماه و 6 روز پيش حسن روحاني در جلسه راي اعتماد به وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم در صحن علني مجلس است؛ وعده‌اي برخاسته از يك وعده. تبليغات دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري صحنه حمايت پرشور بانوان از كانديداي مستقر در پاستور بود و به تبع آن انتظار تكرار يك اتفاق؛ وزارت زنان. موردي كه اولين و آخرين‌بار در سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب 57، در دولت اصولگراي محمود احمدي‌نژاد اتفاق افتاد و در دولت بعد بنا به دلايلي كه روحاني هرگز نگفت و جامعه هزار بار درباره‌اش گمانه‌زني كرد، عملي نشد.
«خاطره دولت احمدي‌نژاد، آرزوي دولت روحاني» است. اين عبارتي است كه روز گذشته شهيندخت مولاوردي به ايلنا گفته؛ عبارتي تلخ كه سوالي را در ذهن تداعي مي‌كند و آن هم اينكه چرا با وجود شكست تابوي وزارت زنان در يك دولت اصولگرا، در دولتي كه به‌زعم فعالان سياسي هرگز نمي‌توان اصلاح‌طلب ناميدش و صرفا از سبد راي اين جريان سياسي استفاده كرده، امكان اين مهم وجود ندارد و كار را به جايي مي‌رساند كه عالي‌ترين مقام اجرايي جمهوري اسلامي كه با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود، به بيان علني آن مي‌پردازد. دستيار حقوق‌شهروندي سابق روحاني كه به لطف اجراي طرح «منع به‌كارگيري بازنشستگان» از سوي برخي نمايندگان مجلس كه بعدها مقام رهبري نيز خواستار اصلاح آن شدند، با نامه‌اي «بدون سلام» از مقام خود خداحافظي كرد، در همين زمينه مي‌گويد: «حساسيتي كه در برابر تصميم‌هاي دولت يازدهم و دوازدهم براي انتخاب يك زن نه تنها به عنوان وزير حتي به عنوان استاندار وجود دارد، در دولت قبل وجود نداشت؛ لذا اين كار براي دولت سخت مي‌شد كه با مجموع گرفتاري‌هايي كه دارد، خودش را درگير مسائل جديد كند. اگر مي‌خواستند مي‌توانستند اما به هر دليلي انجام نشد.»
حساسيت‌ها نگذاشت يا روحاني نخواست، ديگر مهم نيست، مهم اين است كه دولت دوازدهم نتوانست از توانايي نيمي از جامعه در ميان وزراي خود استفاده كند و به‌جاي آن، روي به افزايش سهم زنان در مناصب مياني آورد ولي با اين حال بعد از آن تجربه نه چندان راضي‌كننده و عدم معرفي بانوان براي تكيه بر كرسي وزارت در دولت دوازدهم، با خداحافظي هر وزير از كابينه روحاني، بار ديگر گمانه‌زني‌ها يا به عبارتي صحيح‌تر، تلاش‌ها براي معرفي بانوان در قامت وزير دوازدهمين دولت تاريخ جمهوري اسلامي شدت مي‌گيرد؛ هرچند اين تلاش‌ها لااقل تاكنون نتيجه‌اي جز نااميدي در پي نداشته است؛ با اين حال اميدها نمي‌ميرد و به گفته برخي حاميان امروز و ديروز دولت، بذر هويت فعالاني است كه روزهاست براي تحقق خواسته‌هاي‌شان، به فعاليت‌هاي مدني روي آورده‌اند و روزي با فرياد مجازي و روزي با حضور در مراسم‌هاي سياسي، مطالبات‌شان را يادآوري مي‌كنند.
دوباره استعفا؛ دوباره تلاش
گفتيم كه با خداحافظي هر وزير از جمع دولتمردان، تلاش‌ها براي ورود بانوان به كابينه رييس‌جمهوري شدت مي‌گيرد و بايد بگوييم كه آخرين مورد در اين چرخه، پس از خداحافظي سيدمحمد بطحايي، وزير آموزش و پرورش به راه افتاد. بطحايي هفدهم خردادماه امسال به دليل آنچه نهاد رياست‌جمهوري و شخص علي ربيعي به عنوان سخنگوي دولت، شركت در انتخابات يازدهمين دوره مجلس اعلام كرد، از مقام خود استعفا داد و بيش از يك ماه بعد با حكم محمدمهدي طهرانچي، به عنوان معاون آموزشي و مهارتي دانشگاه منصوب شد. انتصاب بطحايي به عنوان معاون طهرانچي اگرچه براساس ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، منعي براي وزير سابق آموزش و پرورش جهت شركت در انتخابات يازدهمين دوره مجلس ايجاد نمي‌كند ولي احتمال شركت او را در انتخابات پيش رو بيش از آنچه در همان زمان اعلام استعفا تصور مي‌شد، از ذهن دور مي‌كند تا بار ديگر شائبه اختلاف اين عضو مستعفي كابينه با رييس‌جمهوري و البته رييس سازمان برنامه و بودجه قوت گيرد. در اين بين و تا زماني كه روحاني گزينه پيشنهادي خود را براي قبول مسووليت وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفي نكرده، بازار گزينه‌سازي‌ها داغ است و البته تلاش‌ها براي معرفي يك زن به مجلس شدت گرفته است.
از گوشه و كنار گزينه‌هايي چون فاطمه سعيدي، سخنگوي فعلي فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون آموزش پارلمان به عنوان يكي از زنان مدنظر فعالان براي معرفي از سوي رييس‌جمهوري به مجلس شنيده مي‌شود؛ گزينه‌اي كه احتمالا بايد براي رسيدن به كرسي وزارت با چهره‌هايي چون علي زرافشان و سورنا ستاري رقابت كند. البته كه هيچ‌يك از اين گزينه‌ها قطعي نيست ولي از گوشه و كنار نام آنها شنيده مي‌شود. همچون نام سيدجواد حسيني، سرپرست فعلي وزارت آموزش و پرورش كه بيشترين شانس را براي معرفي به مجلس به عنوان وزير اين
وزارتخانه دارد.
معرفي سعيدي به مجلس مي‌تواند دوباره اتفاقات رخ‌داده در صحن در جريان انتخاب محمد دهقان به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان را زنده كند ولي تمايل غيرقابل انكار او به اصلاح‌طلبان، مي‌تواند پاشنه آشيلش در مواجهه با «مستقلان ولايي» و «نمايندگان ولايي» باشد؛ موردي كه از قضا حسيني نيز مي‌تواند با آن دست به گريبان شود ولي شايد شانس او، احتمال حمايت قومي برخي نمايندگان مجلس است. ستاري و زرافشان نيز وضع مشخصي در بهارستان ندارند چراكه نام‌شان به صورت جدي بين نمايندگان نچرخيده ولي به نظر نمي‌رسد در صورت معرفي با مشكل جدي مواجه باشند.
تبعيض جنسيتي يا ضعف ساختاري؟
با اين حال با درنظرگيري ساختار اداري و سازماني جمهوري اسلامي و به لطف سال‌ها حضور مديران در مناصب مختلف، نمي‌توان به سادگي فشارهاي وارده بر دولت دوازدهم را به عنوان تنها عامل مانع رييس‌جمهوري براي استفاده از بانوان در قامت وزير پذيرفت. در اين بين عدم پرورش نيروي انساني يكي ديگر از عواملي است كه بايد به آن توجه كرد. در اين بين بايد از مسوولان مختلف اجرايي و تقنيني نظام پرسيد كه در طول 40 سال اخير چه ميزان نيروي جوان، چه زن و چه مرد، براي قبول مسووليت پرورش يافته و با به‌كارگيري آنان در مناصب مياني ضمن افزايش تجربه آنان، به جوان‌سازي نظام جمهوري اسلامي كه در روزگار 8 ساله جنگ تحميلي، جوانان ميدان‌داري كردند و بر هزار و يك امكانات رژيم بعث فائق آمدند، پرداخته است؟!
پاسخ اين سوال بماند با اهلش ولي در اين بين، برخي فعالان سياسي و اجتماعي تبعيض‌هاي جنسيتي را ديگر عامل عدم به‌كارگيري زنان در مناصب مختلف بيان مي‌كنند.
تبعيضي كه زنان نماينده مجلس نيز گاه و بي‌گاه از آن سخن به ميان آورده و خواستار شرايط برابر براي زنان به‌منظور رقابت با مردان شده‌اند ولي دقيقا مشخص نيست نقش ساختاري كه به پرورش مديران جوان نپرداخت در اين بين پررنگ‌تر است يا برخي ذهنيت‌ها در برخي نهادهاي داراي قدرت درباره زنان. پروانه سلحشوري در همين زمينه پيش‌تر گفته بود كه «رتبه ايران در شكاف جنسيتي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي است. ايران در پايين‌ترين رتبه‌ها از بين 144 كشور جهان قرار دارد. در سال 2016 رتبه ايران 139 بود. اگر برنامه توسعه براي كشور مي‌نويسيم و اكنون ششمين برنامه را اجرايي مي‌كنيم، بايد بدانيم بدون حضور زنان توسعه محقق نخواهد شد.»
در اين بين نكته حائز اهميت آن است كه نبايد به بهاي جنسيت، كارآمدي را فدا كرد. احتمالا حضور بانوان در پست‌هاي مديريتي عاليرتبه اثرات مثبت بسياري در زمينه ترميم شكاف‌هاي ايجادشده بين حكومت و مردم در پي خواهد داشت ولي نبايد فراموش كرد كه شرايط بعضي وزارتخانه‌ها به‌ويژه در شرايط كنوني خاص‌تر از حالت عادي است و از همين‌رو ممكن است روحاني به جاي ريسك، گزينه‌اي مطمئن را معرفي كند؛ اقدامي كه حداقل بيش از تسليم در برابر فشارها در آغاز راه دولت دوازدهم قابل درك است. وزارت آموزش و پرورش به لطف كسري‌هاي مكرر بودجه‌اي، در طول سال‌هاي اخير همواره با مشكلاتي مواجه بوده؛ مشكلاتي كه در سال‌هاي اخير شدت يافته و بارها و بارها موجبات اعتراض فرهنگيان را فراهم آورده است؛ بنابراين اين مهم لزوم توجه به تخصص فارغ از جنسيت را به دولتمردان گوشزد مي‌كند.
به هر روي قابل انكار نيست كه آنچه بيش از مرد يا زن بودن وزير پيشنهادي روحاني براي آموزش و پرورش حائز اهميت است، كارآمدي گزينه معرفي‌شده به مجلس است ولي شايد بد نباشد، روحاني براي يك‌بار هم كه شده با خروج از حلقه مشاوران سنتي خود، به پيشنهاد مولاوردي كه از قرار مدت‌ها پيش به او مطرح شده، تن دهد و با معرفي وزير زن از ميان بانوان به معناي واقعي لغت، شايسته مديريت وزارتخانه‌اي كه داراي بيشترين نيروي انساني در ميان تمام وزارتخانه‌هاي ايران است، مجلس را در برابر آزموني بزرگ قرار دهد؛ آزموني تاثيرگذار بر سرنوشت نمايندگان آن هم در سال پاياني. بايد ديد دولت دوازدهم كه به لطف اقدامات خصمانه دونالد ترامپ و تيم همراهش در كاخ سفيد با فشارهاي روزافزون خارجي مواجه است، در چنين شرايطي حاضر به پذيرش فشارها و جامه عمل پوشاندن به وعده خود به بانوان مي‌شود يا اينكه بازهم در بر همان پاشنه هميشگي خواهد چرخيد.