هزينه بانكداري را كم كنيد

در ادبيات اقتصادي ميان مفاهيمي چون تورم و نرخ سود و تسهيلات بانكي رابطه‌اي منطقي وجود دارد و مي‌توان اين ارتباط را در بررسي نظام‌هاي اقتصادي مشابه سيستم اقتصادي ايران مشاهده كرد. به عبارت ديگر در نظام اقتصادي حاكم در ايران، فضاي بازار از تعادل كافي برخوردار نيست و نقدينگي سرگردان بالايي در آن موج مي‌زند به نحوي كه ميانگين رشد نقدينگي بيش از 20 درصد است. بنابراين در تعيين نرخ سود و تسهيلات بانكي بايد همه پارامترهاي تاثيرگذار بر آن را مد نظر داشت و از كاهش 20 واحدي نرخ تورم سال 93 نسبت به سال 92، كاهش همين نسبت در سال آينده را نتيجه نگرفت.  از سوي ديگر در اقتصاد ايران، بازار بورس، مسكن و طلا در برابر نرخ ارز و سود سپرده‌هاي بانكي بسيار حساس است زيرا حجم نقدينگي در اقتصاد ايران بسيار بالاست. يكي از راهكارها براي ترميم شرايط اينچنيني اين است كه ارتباط ميان سود بانكي و تورم رابطه‌اي منطقي باشد به اين معنا كه بانك‌ها نرخ تسهيلات و سپرده خود و نرخ تورم را در يك بسته واحد ببينند. همزمان نبايد فراموش كرد كه اگر نرخ سپرده سود مشتريان نزد بانك‌ها بيش از عدد منطقي كاهش پيدا كند اين احتمال وجود دارد كه سرمايه از بانك‌ها خارج و روانه بازارهاي ديگري شود. در اين ميان دو نكته اساسي وجود دارد كه توجه به آن الزامي است؛ نخست اينكه ضروري است تا بانك‌ها در راستاي كاهش هزينه بانكداري گام بردارند. نمي‌توان و نبايد از اين واقعيت چشم‌پوشي كرد كه هزينه بانكداري در ايران نسبت به كشورهايي كه داراي سيستم مكانيزه بانكداري هستند، بسيار بالاست. بنابراين استفاده از سيستم بانكداري نوين در نظام اقتصادي ايران الزامي است.

به عبارت ديگر بهره‌وري در بانك‌هاي ما مانند بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي ديگر مطلوب نيست. اين عدم بهره‌وري، هزينه را بر دوش مشتريان بانك‌ها تحميل مي‌كند در حالي كه بانك‌ها بايد با بهره‌گيري از سيستم نوين بانكداري از اين اتفاق جلوگيري كنند. نكته اساسي ديگر اين است كه بانك‌ها در روالي طبيعي اقدام به جذب پول سپرده‌گذاران و سرمايه‌گذاري كرده‌اند و بايد در قبال آن نرخ سود مطلوبي پرداخت كنند. در اين شرايط و با توجه به رقم‌هاي متفاوتي كه از نرخ سود و تسهيلات بانكي و تورم بيان مي‌شود، مي‌توان گفت كه در حال حاضر نرخ سود 4 تا 6 درصدي در سيستم اقتصادي ايران عدد مطلوبي باشد.
با همه اينها ضروري است كه كارشناسان بانك مركزي به بررسي دقيق در اين باره بپردازند تا همواره در مسير رفع نقاط ضعف سيستم بانكداري ايران گام بردارند.