لايحه مشاغل عمومي - حمايتي
برنامه ويژه دولت براي ايجاد مشاغل عمومي
كارانه جايگزين يارانه شود
ميزان اشتغال ايجاد شده در يك دوره 10 ساله كمتر از نياز يك سال اقتصاد ايران براي ايجاد شغل است. بدين‌ترتيب هر سال تنها 60 هزار شغل صنعتي و 75 هزار شغل در بخش پيمانكاري و در مجموع 135 هزار شغل در هر سال به وجود آمده است
گروه اقتصادي|وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي لايحه يا تحت عنوان «مشاغل عمومي- حمايتي» به معاون اول رييس‌جمهور ارايه كرده است كه در صورت تصويب مي‌تواند جايگزيني كارانه با يارانه را به همراه داشته باشد. بر اساس مفاد پيش‌بيني شده در لايحه ارايه شده از سوي وزارت تعاون مقرر است مشاغل كاربر با سرمايه‌گذاري متناسب با هر واحد توليدي ايجاد شوند و 70 درصد هزينه اجراي اين طرح نيز به نيروي انساني در قالب حقوق يا دستمزد پرداخت خواهد شد. مهم‌ترين نكته پيش‌بيني شده در لايحه آن است كه مشاغل ايجاد شده در قالب مشاغل كاربر ملزم به رعايت حداقل دستمزدها و ساير قوانين مرتبط با روابط كار نيست. به اين ترتيب شاغلان در اين حوزه از امكانات پيش‌بيني شده در قانون كار نظير بيمه و... برخوردار نخواهند بود. در اين لايحه پيش‌بيني شده است هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي كه مي‌توانند طرح‌هايي را به اجرا درآورند كه 70 درصد هزينه اجرايي آن به نيروي انساني پرداخت شود پيشنهاد خود را به دبيرخانه شوراي عالي اشتغال ارسال و پس از تاييد آن مي‌تواند از مزاياي اين قانون بهره‌مند شود. در اين راستا پيش‌بيني شده است طرح‌هاي كاربر بايد در همان سال به اشتغال تعيين شده خود دست‌يابند.
هرچند كارفرمايان در اين راستا ملزم به بيمه كاركنان نيستند اما طبق مفاد پيش‌بيني شده در اين لايحه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اجازه دارد براي بيمه بازنشستگي شاغلان در اين طرح مطابق با ماده 35 قانون برنامه پنجم توسعه آيين‌نامه بيمه فراگير و چند لايه را به تصويب هيات دولت رساند. شاغلان در اين طرح‌هاي عمومي حمايتي مطابق با آن آيين‌نامه بيمه خواهند شد. حداقل 50 درصد از بودجه ايجاد اشتغال و تسهيلات بانكي يارانه‌اي در اختيار شوراي عالي اشتغال قرار مي‌گيرد تا طرح مشاغل عمومي حمايتي را به اجرا در آورد. 100 درصد منابع حاصل از حذف يارانه نقدي به مشاغل عمومي حمايتي اختصاص مي‌يابد. اين طرح‌ها در بخش روستايي اموري مانند آبخيزداري، بيابانزايي، حفظ مراتع و در شهرها اموري مانند ارايه خدمات شهري، مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي، خدمات مشاوره، كارآموزي در بخش صنعت، غربالگري در منزل و غيره هستند. پيش‌بيني شده است در اين طرح‌ها به ازاي هر 10 ميليون تومان سالانه حداقل يك شغل به طور مستقيم به وجود مي‌آيد. يكي از معيارهاي انتخاب اين طرح احتمال پايدار شدن فعاليت پس از قطع بودجه منافع اجتماعي، اجراي طرح منطقه جغرافيايي و تاثير آن بر فقر منطقه اعلام شده است. در اين لايحه چند نمونه از مشاغل در اين راستا پيش‌بيني شده است.
توسعه گردشگري جامعه محور در روستاهاي ايران، مراقبت از محيط زيست و بهبود كيفيت آن (حفظ مراتع، آبخيزداري، حفظ جنگل‌ها، غني‌سازي خاك و غيره)، مشاغل و خدمات خانگي، ارتقاي مراقبت و تربيت كودك، مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي، كارآموزي فارغ‌التحصيلان در واحدهاي توليدي، بهبود خدمات اداري، سالمندي پويا و ازدواج پايدار نمونه‌هايي از اين مشاغل هستند.
وزارت كار در مقدمه توجيهي اين لايحه بيكاري را مهم‌ترين دغدغه اصلي مردم، دولت و نظام دانسته است. در اين گزارش تاكيد شده است با شيوه‌هاي رايج در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت راهكاري براي كاهش ملموس بيكاري در اقتصاد ايران وجود ندارد. دولت بايد علاوه بر طرح‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت برنامه‌اي براي كوتاه‌مدت داشته باشد.
حجم اندك اشتغال
در بخش صنعت در دوره 10 ساله 603 هزار شغل صنعتي و 753 هزار شغل در بخش پيمانكاري به وجود آمده است. ميزان اشتغال ايجاد شده در يك دوره 10 ساله كمتر از نياز يك سال اقتصاد ايران براي ايجاد شغل است. بدين‌ترتيب هر سال تنها 60 هزار شغل صنعتي و 75 هزار شغل در بخش پيمانكاري و در مجموع 135 هزار شغل در هر سال به وجود آمده است. بر اساس پيش‌بيني جمعيتي هر ساله نزديك به يك و نيم ميليون نفر به بازار كار ايران وارد مي‌شوند. وجود جمعيت 15 ميليوني 24-15 ساله در سال 1390 به معناي عرضه جديد و بالقوه نيروي كار به ميزان 15 ميليون نفر در دهه 1400-1390 است. بدين‌ترتيب به 5/1 ميليون شغل در سال نيازمنديم.
رشد اقتصادي بدون اشتغال
پيش‌بيني شده است به علت شوك‌هاي واقعي بر اقتصاد ايران بهره‌وري در بخش‌هاي توليدي كاهش يافته است و در صورت رشد اقتصادي و خروج از ركود، اقتصاد ايران احتمالا با پديده رشد بدون ايجاد اشتغال روبه‌رو مي‌شود؛ اين موضوع از آنچنان اهميتي برخوردار است كه مجمع جهاني اقتصاد آن را به گفت‌وگو گذاشته و از همه صاحبنظران خواسته است براي ايجاد اشتغال در دنياي جديدي چاره بينديشند.
برآوردهاي صورت گرفته نشان مي‌دهد اقتصاد ايران پس از تحريم به احتمال بسيار زياد دچار رشد بدون اشتغال خواهد شد و به همين علت بايد طرح مشاغل عمومي و حمايتي را به اجرا درآورد.
در اين لايحه با اشاره به اينكه افزايش شمار استخدام در دولت دهم مسكني موقت و غيركاربردي بود، تاكيد شده است: شاغلان در اين طرح به استخدام دولت درنمي‌آيند و سعي مي‌شود در شهرها ارايه خدمات اجتماعي به گونه‌اي باشد كه به شغلي پايدار تبديل شود و در روستاها مشاغل حمايتي به تكميل زيرساخت‌ها با روش‌هاي كاربر منجر شود؛ در اين دسته از مشاغل بخش اعظم بودجه به نيروي انساني پرداخت مي‌شود و به سرعت تعداد شاغلان افزايش مي‌يابد.
در اين لايحه آمده است كه دولت‌ها دريافته‌اند اگر مشاغل عمومي را به اجرا درنياورند بايد به مردم خود كمك بلاعوض يا همان صدقه بدهند. صدقه اخلاق جامعه را دگرگون خواهد كرد و آثار بلندمدت فرهنگي به‌جاي مي‌گذارد در حالي كه برنامه مشاغل عمومي نه‌تنها درآمدي براي مردم به وجود خواهد آورد بلكه آثار مثبتي نيز به دنبال دارد.
مقرر است براي پياده‌سازي برنامه ثبت نام به صورت متمركز و ذيل برنامه انجام مي‌شود و نه بر مبناي پروژه‌هاي محلي و دستمزد پرداختي، فقط حداقل دستمزد كارگري مصوب در هر سال خواهد بود. پيش‌بيني شده است علاوه بر نظام كنترلي رسمي، مميزي مشاركتي و با نقش‌آفريني فعالان محلي صورت مي‌گيرد. همچنين براي پيشگيري از انحراف، از اطلاعات ساير دستگاه‌ها براي تاييد هويت نيز استفاده مي‌شود. كليه افراد شاغل در اين برنامه، تحت پوشش برنامه‌هاي حمايتي، بيمه‌اي و... معاونت رفاه اجتماعي وزارت قرار مي‌گيرند.
احتمال تعديل برخي كارمندان ناكارآمد
سرپرست نوسازي معاونت سرمايه انساني سازمان مديريت با بيان اينكه نيروهاي شركتي دستگاه‌هاي اجرايي تعديل نمي‌شوند، در عين حال از احتمال تعديل برخي كارمندان ناكارآمد خبر داد. علي صفدري با اشاره به مصوبه ساماندهي نيروي انساني دستگاه‌هاي اجرايي كه اسفند ماه گذشته به تصويب رسيده است، به فارس گفت: بر اساس اين مصوبه دستگاه‌هاي مختلف بايد برنامه‌اي براي تعادل بخشي و عرضه نيروي انساني در دستگاه داشته باشند و از نظر كمي و كيفي، مدارك تحصيلي و تخصص در جايگاه مناسب خود قرار گيرند. سرپرست نوسازي معاونت سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اين مصوبه را يك برنامه بلندمدت سه ساله داشت، تا دستگاه‌ها بتوانند موارد گفته شده در آن را اجرايي كنند و با استخدام‌هاي جديد و تركيب نيروي انساني در قالب اين مصوبه ساماندهي شوند، زيرا به طور طبيعي نيروي دستگاه‌ها تعديل و برخي نيز خارج مي‌شوند. وي تاكيد كرد: نيروهايي كه در دولت قبل به طور مستقيم با دستگاه‌ها قرارداد كار معين منعقد كردند، اكنون نيز در صورت نياز قراردادشان تمديد مي‌شود و مشكلي ندارند. وي با بيان اينكه اگر دستگاهي نياز به نيروي خدماتي قرارداد معين كار داشته باشد، مي‌تواند قرارداد منعقد كند، گفت: البته اين موضوع منوط به اخذ مجوز و در قالب شركت‌هاي پيمانكاري خواهد بود. صفدري با اشاره به اينكه اولين آزمون استخدامي دولت در خرداد ماه سال جاري انجام خواهد شد، گفت: بنا به اعتبار و بودجه پيش‌بيني شده با نياز واقعي دستگاه‌ها موافقت خواهد شد و آزموني نيز در آبان ماه انجام مي‌شود كه البته هنوز مجوزي براي آن صادر نشده است.