معلمان چشم به راه توجه دولت

 در حالي كه روزهاي پاياني سال گذشته با افزايش چشمگير قيمت نيازهاي اساسي و روزانه مردم روبه‌رو شد و در آغازين روزهاي سال نو نيز هزينه‌هاي زندگي از جمله هزينه آمد و شد با اتوبوس و تاكسي و مترو... با افزايش 20درصدي روبه‌رو شد و بايد چشم به راه افزايش بهاي آب و برق و گاز و بنزين و اجاره‌خانه و... باشيم، دولتمردان همچنان بر افزايش 14‌درصدي حقوق فرهنگيان پاي فشرده و احكام را بر پايه آن به دست فرهنگيان رساندند. بر كسي پوشيده نيست كه تورم واقعي بيش از ميزان اعلام شده است و قيمت كالاهاي اساسي، متغير وابسته‌اي به بهاي بنزين، ارز، نفت و... است. از اين رو و بنا بر تجربه، بايد منتظر افزايش‌هاي بيشتري بود. همچنين تفاوت رسمي و غير‌رسمي حقوق فرهنگيان با كارمندان ديگر، هر سال اختلاف دريافتي معلمان را نسبت به كارمندان ديگر بيشتر مي‌كند. به اين معني كه چون تفاوت چشمگير در دريافت‌ها وجود دارد، 14 درصد براي كف دريافتي حقوق‌بگيران با 14 درصد براي سقف آن اختلافي باور‌نكردني در پي‌خواهد داشت. نمونه‌اي ديگر آنكه تنها كارمنداني كه ازنظر ميزان دستمزد همواره با فرهنگيان سنجيده مي‌شدند، پرستاران بودند و در حكم‌هاي كارگزيني اين دو گروه از كارمندان چندان تفاوت دريافتي‌اي وجود نداشت و هر دو شامل قانون خدمات كشوري مي‌شدند. اما حقوق آنها نيز با درايت و تلاش‌هاي وزيرشان به گونه‌اي افزايش يافت كه به‌گفته كاربه‌دستان، كمترين دريافتي آنها به يك ميليون و 800 هزارتومان رسيد. ناگفته نماند كه با توجه به فشار شغلي و اهميت كار آنها، باز هم بسيار ناچيز بوده و بايد بيش از اينها افزايش يابد. اما در شرايطي كه كادر پزشكي با جان انسان‌ها سر و كار دارند، معلمان نيز بر انديشه آنها تاثيرگذار بوده و از اين رو شغل آنها بي‌گمان كم‌اهميت‌تر نيست. كمترين دريافتي در وزارتخانه آموزش و پرورش برابر مصوبه وزارت كار بوده و بسيار با كمترين دريافتي وزارت بهداشت فاصله دارد. حتي ميانگين دريافتي كارمندان آموزش و پرورش نزديك يك ميليون و 200هزار تومان است و اين يعني نصف خط فقر اعلام شده در رسانه‌ها. اين رويه بي‌گمان تاكنون بر فرآيند آموزش و پرورش كشور ضربه‌هاي كارايي زده و يكي از عوامل ناكارآمدي آن است.
 گرچه فرادستان آموزش و پرورش بر اين باورند كه افزايش ضريب فوق‌العاده شغل از 800 به 1300، افزايش دستمزدها را چهار، پنج درصد ديگر افزايش داده است، اما واقعا چنين هست و چنين نيست. داستان فوق‌العاده شغل ازآنجا آغاز شد كه اين ضريب مي‌بايد با توجه به مدرك فرهنگيان از 800 تا 2000 افزايش مي‌داشت، اما فرادستان اقتصادي آموزش و پرورش با رساندن آن به 1300 ابهامي تازه به اين داستان ناخوشايند افزودند. اين افزايش قرار بوده كه از سال پيش، همزمان با ديگر كارمندان دولت و با مقداري بيشتري اعمال مي‌شد، كه نشد. از اين رو افزايش ناچيز حقوق در پي افزايش فوق‌العاده شغل نتوانست است حس نارضايتي فرهنگيان را آرامش بخشد و همچنان گسترده‌ترين كارمندان كشور از فرادستان دلخورند.
 در كنار كارهاي دردسرساز دولت سابق در دگرگوني‌هاي ساختار آموزشي و انداختن آن به دامگاه دگرگوني‌هاي بيهوده، تنها كار ماندگار او برقراري بيمه طلايي بود. پس از دهه‌ها بي‌اعتنايي به ناتواني و ناكارآمدي بيمه‌هاي معلمي، وزير آموزش‌وپرورش دولت قبل توانست زمينه رضايت نسبي فرهنگيان را در اين‌باره فراهم كند. در بيمه طلايي، پرداخت نيمي از حق بيمه با بيمه‌شونده و نيم ديگر آن با آموزش و پرورش بود. در همين حال خدمات پزشكي آن در بهترين و نام آورترين بيمارستان‌ها و آزمايشگاه‌ها پذيرفته مي‌شد. اما شوربختانه از زمان وزارت تازه اين بيمه در مسير ناكارآمدي و ناتواني گام نهاد. در سال نخست، پر‌كاربردترين بخش‌هاي آن يعني بيمه عينك و دندانپزشكي حذف شد و اين در حالي بود كه حق بيمه بيمه‌شونده افزايش پيدا كرد. به‌علت بدهي‌هاي فراوان آموزش و پرورش به بيمه ايران، اين بيمه ديگر زير بار بيمه طلايي نرفت و كاربه‌دستان مالي اداره با چانه‌زني با بيمه آتيه‌سازان، اين شركت را وارد بازي كردند و با توجه به شرايط زار آموزش و پرورش خدمات بيمه طلايي به‌شدت كاهش پيدا كرده و به ناكارآمدترين شكل ممكن درآمده است. اما امسال كاربه‌دستان مالي وزارتخانه طرحي نو از آستين درآورده و چهار گزينه بيمه طلايي را در برابر فرهنگيان قرار داده‌اند! در همه گزينه‌ها سهم دولت در پرداخت حق بيمه دست كم به يك‌دوم تا يك‌سوم مقدار پيشين رسيده است. به اين ترتيب كه در نزديك‌ترين نوع آن به بيمه سال 93 با افزايش حق بيمه از 26 هزارتومان پيشين به 38 تا 44 هزار تومان، سهم معلم را به 25 تا 31 هزار تومان رسانده و سهم آموزش و پرورش را در همان مبلغ پيشين - يعني 13 هزار تومان - نگه داشته است! اين يعني افزايش بي‌رويه هزينه‌هاي درماني فرهنگيان! و البته در برابر افزايش 14 درصدي دستمزدها. همچنان كه گفته شد، اين گزينه نزديك‌ترين ويژگي‌ها را به بيمه كنوني دارد اما در گزينه بهتر، حق بيمه به 56 هزارتومان افزايش يافته و سهم آموزش و پرورش همچنان 13 هزار تومان و سهم بيمه‌شونده به 41 هزارتومان افزايش را نشان مي‌دهد. در اين گزينه براي معلمي بالاي 20سال سابقه با دو فرزند، حق بيمه 164 هزارتومان مي‌شود و اين در حالي است كه افزايش دستمزد سالانه چنين معلمي نزديك به 250 هزار تومان است! بي‌گمان دست كشيدن از بيمه گذشته و باز كردن چنين بيمه‌اي در آموزش‌و‌پرورش، دامن زدن به فقر بيشتر در ميان فرهنگيان خواهد بود. البته دو گزينه ديگر آنچنان خفتبارند كه درباره آنها ننوشته به. بزرگ‌ترين اشكال بيمه طلايي از آغاز تاكنون اجرا نشدن آن براي بازنشستگان عزيز است. جاي شگفتي دارد و بايد تاسف خورد كه فرادستان آموزشي چنين ديدگاهي نسبت به كساني دارند كه همه عمر و تندرستي خويش را به پاي آموزش فرزندان اين كشور نهاده‌اند.
با توجه به رويه دولت - دست‌كم در سه مورد بالا - كه در آن قصد و رويكردي براي بسامان كردن وضعيت معيشتي فرهنگيان ديده نمي‌شود- نه تنها دردهاي كهنه تبعيض و نداري در ميان آنها آرام نمي‌گيرد بلكه وزير و در ادامه دولت بيشترين آسيب را در ميان گسترده‌ترين و تاثيرگذار‌ترين كارمندان ديده و مي‌بيند. فرهنگيان بر اين باورند كه در كابينه از حق آنها دفاع شايسته و بايسته نمي‌شود. اما بي‌گمان با اين رويه كل ساختار دولت متهم به بي‌توجهي به فرهنگيان است. اميدواريم دولت در آستانه روز و هفته معلم بتواند خلاف اين سخن را نشان دهد و رييس‌جمهور پس از گرفتاري هسته‌اي به شعارهاي انتخاباتي خويش درباره آموزش و پرورش باز‌گردد.
*عضو كانون صنفي معلمان ايران