ادامه از صفحه اول
داستان يك قانون
در اوايل حكومت رضاخان، چه به عنوان سردار سپه و چه به عنوان پادشاه گروه زيادي از افراد سياسي و روساي عشاير بختياري، لر، كرد و عرب و مخالفان رضاشاه (مانند پيشه‌وري و رهبران احزاب چپ ايران) دستگير شده بودند؛ اين افراد سال‌ها بلاتكليف در زندان باقي ماندند و به علت نبودن قانون براي محاكمه آنان، هيچ دادگاهي حاضر به محاكمه بازداشت‌شدگان نبود. همين كه رضا شاه اقتدار كامل خود را تثبيت كرد با اعمال نفوذ در مجلس وقت، قانون مجازات مقدمين عليه امنيت كشور را در خردادماه 1310 به تصويب رساند. بر اساس اين قانون هر كس در گروه‌هايي با مرام و رويه اشتراكي (سوسياليستي) يا به هر مرام و مسلكي ديگر در مخالفت با سلطنت مشروطه فعاليت كند، يا عليه آن نظام تبليغ كنند، مطابق اين قانون محاكمه مي‌شدند. پس از محاكمه گروه 53 نفر به رهبري دكتر تقي آراني بر اساس اين قانون در دادگاه‌هاي عمومي و خشم رضا شاه از انتشار دفاعيات متهمان و وكلا در روزنامه‌ها، با تصويب ماده 310 قانون دادرسي و كيفر ارتش، محاكمه آنان را به دادگاه‌هاي اختصاصي (نظامي) ارجاع دادند و سپس متهمان را مجبور مي‌كردند، وكلايي را انتخاب كنند كه دادرسي ارتش انتخاب كرده بود. نگارنده كه خود در دادگاه نظامي محاكمه شدم و مجبورم كردند كه فقط از وكلاي منتخب دادرسي ارتش استفاده كنم، تاسف مي‌خورم كه همچنان بعد از اين همه سال در محاكمه افرادي كه به هر نحو مخالف حاكميت هستند، به شكل و سياقي شبيه به گذشته عمل مي‌شود و مانند گذشته اتهامات سياسي را اقدامات ضدامنيتي مي‌نامند و دادرسي آنها هنوز در محاكم اختصاصي صورت مي‌گيرد. تنها چيزي كه ناقص بود و بايد تكميل مي‌شد، لزوم انتخاب وكلاي متهمان از بين كساني بود كه به جاي متهم مرجعي ديگر (قوه قضاييه) تعيين مي‌كند. بدون اينكه مانند تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب روي حساسيت‌هايي كه ايجاد مي‌شود، تامل كنند. اظهارات دكتر مصدق، معاون حقوقي قوه قضاييه درسي است كه بايد به خاطر بسپاريم و ياد بگيريم به صداهايي كه در درون اين قوه وجود دارد و مورد لحاظ قرار نمي‌گرفت، گوش فرا دهيم. نبايد گفتار شعاردهندگان بهتر و بيشتر از توصيه كساني كه بر مبناي شعور و عقلانيت سخن مي‌گويند، پذيرفته شود. جاي آن دارد از تكرار رويه‌اي كه هفتاد، هشتاد سال پيش رايج بود، اجتناب كنيم و در ساير موارد چون انتخابات، شنيدن صداي مردم، برخورد با فعالان سياسي كارگري و مدني كه امروز شدت گرفته است به چنين صداهايي توجه كنيم و پيش از آنكه به عمل واقع شده تبديل شود از آن درس بگيريم: «باران نيامده دعا بايد كرد/ علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد».
بدهي دولت به بانك مركزي
با توجه به اينكه شدت تحريم‌ها در سال‌هاي اخير بي‌سابقه بوده، به نظر مي‌رسد در آينده نيز شاهد تداوم روند كاهش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي باشيم. برخي ديدگاه‌ها وجود دارند كه معتقدند با كاهش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، دست دولت براي استقراض از بانك مركزي بدون تاثير بر نقدينگي بسته مي‌شود، چرا كه اگر بانك مركزي بخواهد به دولت قرض دهد بايد پول بدون پشتوانه چاپ كند كه اين امر موجبات افزايش نقدينگي و تورم را فراهم مي‌كند. از سوي ديگر عده ديگري نيز بر اين باورند كه سياستگذار پولي با عمليات بازار باز درصدد است نقدينگي و تورم را كنترل كند به همين دليل ديگر نمي‌تواند به دولت پول قرض دهد. براي توضيح اين گزاره در ابتدا بايد اشاره كنم كه كسري بودجه دولت با توجه به شرايط اقتصادي موجود، اجتناب‌ناپذير است. از سوي ديگر دولت در شرايط كاهش درآمدها، مجبور است از بانك مركزي قرض كند وگرنه منبعي براي تحقق بخشيدن به وعده‌هايي كه عمدتا در بودجه منعكس شده، نخواهد داشت. اما عمليات بازار باز با استقراض دولت از بانك مركزي متفاوت است. درست است كه در هر دو نقدينگي تحت تاثير قرار مي‌گيرد اما نقش بانك مركزي در آن متفاوت است. اگر درآمدهاي نفتي در كشور وجود داشته باشد، دولت معادل ريالي آن را از بانك مركزي مي‌گيرد. اگر هم درآمد نفتي كم شود باز هم دولت از بانك مركزي استقراض مي‌كند با اين تفاوت كه پايه پولي تحت تاثير قرار مي‌گيرد و منجر به تورم مي‌شود.