زنگ خطر چاپ اسكناس

گروه اقتصادي

آخرين آمار مربوط به سيستم بانكي نشان مي‌دهد كه دارايي‌هاي خارجي سيستم بانكي افزايش يافته اما دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي نسبت به اسفند سال گذشته با كاهش همراه بوده است. اين آمارها حال و روز اقتصاد ايران را در زمان تحريم‌ها و كاهش شديد فروش نفتي نشان مي‌دهد. طبق آمارهاي بانك مركزي در 3 ماهه ابتدايي امسال، حجم دارايي‌هاي خارجي نظام بانكي به 924 هزار ميليارد تومان رسيد كه بيش از ۴۵۲ هزار ميليارد تومان آن مربوط به دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي است. با وجود افزايش يك درصدي دارايي‌هاي خارجي نظام بانكي اما دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي به ميزان 2.7 درصد كاهش داشته است. با وجود كاهش دارايي‌هاي بانك مركزي، بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي در فاصله اسفند 97 تا خرداد 98 بيش از 5 درصد افزايش داشته است. بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي بعد از اعلام خروج يك‌جانبه آمريكا از برجام تا خرداد سال جاري به ميزان 64.3 درصد با افزايش همراه بوده است. اين امر نگراني‌ها در خصوص وابستگي تحقق بودجه به استقراض از بانك مركزي و افزايش پايه پولي را شدت مي‌بخشد به خصوص در شرايطي كه هدف بانك مركزي، كنترل تورم و مديريت نقدينگي است.

افزايش يك درصدي دارايي‌هاي بانكي در 3 ماه

در صورت كل بدهي‌ها و دارايي‌هاي نظام بانكي، بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي با 4.5 درصد افزايش طي يك فصل به 347 هزار ميليارد تومان در خرداد سال جاري رسيد. هر چند كه بدهي دولت به تنهايي 91 درصد از اين بدهي‌ها را به خود اختصاص داد و شركت‌ها و موسسات دولتي تنها 29 هزار ميليارد تومان بدهي دارند. در قسمت دارايي، وام‌ها و اعتبارات ارزي دريافت شده از خارج نيز در فاصله اسفند 97 تا خرداد 97 سه درصد افزايش داشته و به 610 هزار ميليارد تومان رسيده است. صورت كل بدهي‌ها و دارايي‌هاي نظام بانكي چند موضوع را نشان مي‌دهد. اول اينكه نقش بانك‌ها در اقتصاد نسبت به كل اقتصاد چقدر است. نقش بانك‌ها در اقتصاد را مي‌توان با عدد كل دارايي‌هاي نظام بانكي سنجيد. طبق اين گزارش كل دارايي‌ها در خرداد 924 هزار ميليارد تومان است در حالي كه اين عدد در پايان سال 97 حدود 917 هزار ميليارد تومان بود. طي 3 ماه نزديك به يك درصد به دارايي‌هاي نظام بانكي افزوده شده است. از سوي ديگر طبق آمارهاي بانك مركزي، توليد ناخالص داخلي ايران با نفت و بدون نفت به ترتيب 713هزار ميليارد و 573 هزار ميليارد تومان بوده است. با مقايسه آمار مربوط به دارايي‌هاي خارجي سيستم بانكي و توليد ناخالص داخلي درمي‌يابيم كه دارايي‌هاي خارجي نظام بانكي بيش از 30 درصد توليد ناخالص داخلي كشور است. به عبارت ديگر توليد در اقتصاد ايران در دوره يك ساله‌ كمتر از كل فعاليت‌هاي سيستم بانكي ارزش افزوده ايجاد مي‌كند. وابسته بودن به نظام بانكي براي تامين مالي در دوران تحريم مي‌تواند، تاثيرات به مراتب بدتري بر رشد و توليد ناخالص داخلي بگذارد. همان طور كه رشد اقتصادي در سال 97 نسبت به سال 96 منفي 5 درصد نزول داشته است‌. به نظر مي‌رسد، كاهش فروش عايدي‌هاي نفتي تاثيرات شديدتري را در پايان سال جاري بر رشد اقتصادي و دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي مي‌گذارد. از سوي ديگر صورت بدهي و دارايي نظام بانكي نشان مي‌دهد كه بر خلاف وعده‌هاي مسوولان در جهت انتقال بار تامين مالي طرح‌ها و پروژه‌ها به سمت بازارهاي سرمايه‌اي، بانك‌ها همچنان بازيگر اصلي در تامين مالي هستند.

دارايي خارجي كم، فشار به پايه پولي زياد

هر دولتي براي تحقق بخشيدن به وعده‌ها و سياست‌هاي خود به منابع مالي نياز دارد. عمده منابع مالي دولت‌ها در ايران، عايدي‌هاي نفتي و ماليات است. در دوران تحريم به دليل مسدود شدن راه‌هاي فروش نفت، عايدي‌هاي نفتي كه به صورت دلار وارد چرخه اقتصادي كشور مي‌شود، كاهش مي‌يابد. از سوي ديگر با ابهام در خصوص آينده اقتصادي كشور و مشخص نبودن اثرات ميان‌مدت و بلندمدت تحريم‌ها، فعاليت‌هاي اقتصادي تحت تاثير قرار مي‌گيرند و بنگاه‌ها و واحدهاي اقتصادي با حداقل ظرفيت خود به فعاليت ادامه مي‌دهند. دارايي‌هاي خارجي چند بخش دارد كه مهم‌ترين آن ذخاير ارزي است. هر چند كه ميزان ذخاير ارزي جزو محرمانه‌ترين پارامترهاي بانكي يك كشور است و عدد آن در رسانه‌ها اعلام نمي‌شود اما مهم‌ترين منبع تامين آن براي اقتصاد ايران، صادرات نفتي است كه طبق پيش‌بيني‌ها به نظر مي‌رسد، كاهش يافته است. طبق آمار بانك مركزي دارايي‌هاي بانك مركزي خرداد سال جاري به ميزان 2.7 درصد كاهش داشته و از 465 هزار ميليارد تومان به بيش از 452 هزار ميليارد تومان رسيده است. هر چند كه از مدت‌ها قبل پيش‌بيني مي‌شد كه دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي به دليل تحريم‌ها و كاهش شديد فروش نفت به ‌شدت كاهش يابند.

چه اثري دارد؟

اما كاهش دارايي‌هاي خارجي از بعد ديگري نيز مي‌تواند، فعاليت‌هاي اقتصادي دولت به خصوص تامين مالي و درآمدها را تحت تاثير قرار دهد. درآمدهاي يك كشور در واقع سهم دولت‌ها از ميزان دلارهاي موجود در بازار جهاني است. هر زمان كه كشوري صادركننده برتر باشد، نقش به مراتب بزرگ‌تري در تعيين مناسبات خارجي ايفا مي‌كند. هر زمان كشوري بتواند صادرات خود را اعم از نفتي و غيرنفتي افزايش دهد‌، دلارهاي بيشتري به بانك مركزي كشور صادركننده، وارد مي‌شود. بانك مركزي پس از كسر سهم شركت ملي نفت و صندوق توسعه ملي از عايدي‌هاي نفتي، معادل ريالي آن را در حساب‌هاي خود براي دولت درآمد منظور مي‌كند. هر زمان كه دولت نياز به منابع مالي داشت، بانك مركزي تدريجي يا كلي پول را به دولت مي‌دهد. هر دو منبع عمده تامين مالي دولت‌ها به دلار بستگي دارد. به دليل وابستگي به دلار و مشخص بودن حجم دلارهاي موجود در جهان‌، دولت‌ها نمي‌توانند بي‌حساب و كتاب اقدام به تامين كسري بودجه از طريق بانك مركزي كنند. وقتي دارايي‌هاي خارجي در بانك مركزي مشخص باشد، دولت نيز به همان ميزان مي‌تواند ريال وارد چرخه اقتصاد كند. اما اگر ريال وارد شده به چرخه بيش از دلارهاي انباشت شده در بانك مركزي باشد در آن صورت «پول پرقدرت» چاپ و به اقتصاد كشور تزريق شده است. چاپ پول با فشار بر پايه پولي، نقدينگي را افزايش بيشتري مي‌دهد كه اين امر به بالا رفتن تورم مي‌انجامد.

عمليات بازار باز تحت تأثير قرار مي‌گيرد؟

كمتر از 20 روز ديگر عمليات بازار باز اجرايي مي‌شود. طبق گفته عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي مهم‌ترين هدف اين ابزار پولي، كنترل نقدينگي و تورم است. از طرف ديگر تا زماني كه دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي روند كاهشي داشته باشد، راه‌هاي تامين كسري بودجه دولت در هاله‌اي از ابهام فرو مي‌رود. چراكه اگر قرار بر كنترل نقدينگي و تورم باشد از آنجا كه عايدي‌هاي نفتي كم مي‌شود، حساب دولت نزد بانك مركزي نيز با كاهش درآمدهاي ريالي مواجه مي‌شود. پس دولت نمي‌تواند از بانك مركزي قرض بگيرد و اگر بخواهد فشار بيشتري به بانك مركزي وارد كند، بانك مركزي مجبور به انتشار پول پر قدرت و افزايش پايه پولي و در نهايت نقدينگي مي‌شود كه با هدف كنترل نقدينگي در تضاد است.