ادامه از صفحه اول
اتهام‌سازي هسته‌اي
نشان‌دهنده تناقضي آشكار در رفتار و نيت‌هاي آنهاست. با اين حال پرونده استاكس‌نت كاملا بسته‌شده است، عمليات نفوذ، خرابكاري و جاسوسي كه هر چند اثرات منفي بر برنامه هسته‌اي ايران گذاشته است، اما در شرايط حاضر مطرح كردن مجدد آن جز اهداف سياسي نمي‌تواند نيت ديگري داشته‌باشد. همزمان با گزارش ياهو نيوز، روزنامه وال‌استريت‌ژورنال در گزارشي ديگر به نقل از منابعي كه معرفي نشده‌اند، مدعي شده است كه ايران اجازه بازرسي از يك سايت ادعايي توسط نخست‌وزير اسراييل را نداده است. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تاكنون در شانزده گزارشي كه در مورد اجراي برجام توسط ايران منتشر كرده است، تاكيد مي‌كند كه همه دسترسي‌هاي لازم براي اجراي وظايفش را در ايران دارد و تاكنون شكايتي از عدم دسترسي به تاسيسات هسته‌اي ايران در گزارش‌هاي آژانس بعد از برجام مورد اشاره قرار نگرفته است. به نظر مي‌رسد كه گزارش اخير با هدف زمينه‌سازي براي فشارهاي جديد سياسي بر ايران است. به نظر مي‌رسد فضاسازي‌هاي اخير رسانه‌اي با اين هدف صورت مي‌گيرد كه پرونده PMD يا ابعاد احتمالي نظامي، به هر طريق ممكن بار ديگر در دستور كار آژانس قرار گيرد. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با كسي رودربايستي ندارد. اگر تخلف، انحراف يا خطايي از سوي ايران چه از پادمان‌ها، چه از پروتكل الحاقي و چه از برجام اتفاق افتاده باشد، آژانس قطعا بدون چشم‌پوشي در گزارش‌هايش به آن اشاره مي‌كند. چشم اميد برخي كشورها اين است كه بتوانند با اثرگذاري بر افكار عمومي و رويكرد سياستمداران، بر انتخاب مدير كل جديد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تاثيرگذار باشند. به هر تقدير شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، فارغ از بده‌بستان‌هاي سياسي نيست. اما تجربه ثابت كرده است كه برخلاف شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه امريكا مستقيما و رژيم اسراييل از طريق لابي‌ها، نفوذ گسترده‌اي دارند، اما در شوراي حكام آژانس نفوذي به آن گستردگي و تاثيرگذاري ندارند كه هر اراده‌اي را محقق كنند. بسياري از كشورهاي عضو آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، علاقه‌مند هستند كه اين سازمان بين‌المللي بتواند براساس وظايف حقوقي و فني خود به مسائل جاري رسيدگي كند. فضاي كلي حاكم بر شوراي حكام بيشتر به نفع انتخاب فردي فني و داراي صلاحيت براي مديريت آژانس است كه كمتر به فضاسازي‌هاي سياسي و تبليغاتي توجه كند. اعتبار و وجهه بين‌المللي آژانس به انتخاب فردي با صلاحيت و داراي دانش كافي است، قطعا فردي كه آلت دست قدرت‌هاي ضدايراني شود، باعث ضربه خوردن به اعتبار آژانس مي‌شود. جالب اينجاست كه اصلي‌ترين نيروي ضدايراني در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، رژيم اسراييل؛ در حالي كه كرسي عضويت در آژانس را در اختيار دارد و از مزايا عضويت در آژانس بهره‌مند مي‌شود، هيچ‌يك از اسناد بالادستي آژانس چه NPT و چه پروتكل‌هاي الحاقي را امضا نكرده است و از هيچ يك از ساز و كارهاي نظارتي آژانس پيروي نمي‌كند. آژانس تاكنون تلاش كرده است كه آبروداري كند و جنبه‌هاي فني بر جنبه‌هاي سياسي اولويت داشتند، اميد آن است كه در ادامه با انتخاب مديركل جديد هم اين مسير ادامه پيدا كند. انتخاب مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي يك فرآيند چند مرحله‌اي و پيچيده است كه كمتر تحت تاثير فضاسازي‌هاي رسانه‌اي و تبليغاتي قرار مي‌گيرد.
50 سال از انقلاب سبز
در مدت كوتاهي ليبي را به تنها كشور افريقاي شمالي با رفاه بالا تبديل كرد. پشتوانه پول ليبي در زمان قذافي رقم بالايي بود. او نزديك به 500 ميليارد دلار ذخيره ارزي داشت. در عين حال قذافي عليه مهاجرت مردم افريقا به كشورهاي ديگر و عليه اسلام‌گرايي افراطي مبارزه مي‌كرد. هدف او رهبري افريقا بود. سودايي كه قذافي در سر مي‌پخت، ايجاد پول واحد براي افريقا و عدم وابستگي به غرب بود. در اين راه اقداماتي هم انجام داد. انصاف اين است كه در بعضي زمينه‌ها به توفيق هم رسيد. سياست خارجي قذافي بر مبارزه با غرب، حمايت از جنبش‌هاي آزاديبخش و تشكيل انواع گروه‌هاي نظامي مخفي استوار بود. او به همه جريان‌هاي مخالف امپرياليسم كمك مي‌كرد. او حامي مهم سازمان آزاديبخش فلسطين بود و به انقلابيون ايران نيز كمك مي‌كرد. بعد از انقلاب اسلامي، ليبي جزو معدود كشورهايي بود كه به ايرانِ درگير جنگ تحميلي كمك تسليحاتي مي‌كرد. در زماني كه غرب و اغلب كشورهاي عربي به صدام حسين كمك مي‌كردند، قذافي دوستي و همراهي و حمايتش را با ايران حفظ كرد. در واقع همين كمك‌هاي قذافي به جنبش‌هاي آزاديبخش و كشورهاي مستقل بود كه موجب حساسيت امريكا شد. ريگان در سال 1986 دستور انجام عمليات دره ال دورادو را داد. در جريان اين عمليات جنگنده‌هاي امريكايي اهدافي را در تريپولي و بن‌غازي بمباران كردند و حدود 45 نفر را كشتند. امريكا اين اقدام را در واكنش به عمليات بمب‌گذاري سازمان اطلاعاتي ليبي در برلين غربي، ديسكوتك لابل انجام داد. سقوط هواپيماي مسافربري پان امريكن به سال 1988 در روستاي لاكربي و متهم كردن دو شهروند ليبيايي سپس قطعنامه شوراي امنيت به سال 1992 براي استرداد متهمان و عدم تمكين قذافي براي محاكمه متهمان در اروپا موجب اعمال تحريم‌هاي سخت عليه ليبي شد. از اتفاق همين تحريم‌ها بود كه به فعاليت بيشتر گروه‌هاي اسلام‌گراي افراطي دامن زد. در سال 2003 ليبي نامه‌اي به سازمان ملل ارسال كرد و با پذيرش رسمي مسووليت سقوط هواپيماي لاكربي پذيرفت تا به هر خانواده قرباني مبلغ 10 ميليون دلار غرامت بپردازد. بدين ترتيب ليبي بيش از 2 ميليارد دلار به خانواده‌هاي قربانيان پرداخت كرد. با وجود كوشش‌هاي قذافي براي نزديكي به امريكا و اروپا بعد 11 سپتامبر، غربي‌ها اين نزديكي را تاكتيكي و موقتي در نظر گرفتند. از سال 2003 تا 2008 رهبران غربي و حتي وزير خارجه امريكا از ليبي ديدار كردند. قذافي با كمك مالي به توني بلر و ساركوزي (بيش از 50 ميليون دلار) و بذل و بخشش‌هاي قابل توجه تصور مي‌كرد، غرب مناقشات گذشته را از ياد مي‌برد و ديگر كينه‌اي از نقش ليبي در سرنگوني هواپيماي مسافربري يا حمايت‌هايش از جنبش‌هاي آزاديبخش و كشورهاي مستقل به دل نگيرد اما طولي نكشيد كه فهميد خطا كرده و در به دست آوردن دل غربي‌ها موفق نبوده است. با وجود همه توجه دولت ليبي به رفاه شهروندان اين كشور، قذافي نتوانست وفاق و وحدت سياسي در كشور ايجاد كند. او وحدت سياسي را در تك صدايي خويش مي‌جست براي همين صداي منتقدان برجسته را تا آنجا كه زورش رسيد، خاموش كرد و بسياري را نيز به تبعيد و زندان فرستاد. ايجاد شكاف بين نيمه غربي و شرقي ليبي، تفوق زندگي بدوي بر زندگي شهرنشيني، وجود فساد و اختلاس گسترده در سطح مقام‌هاي دولتي، اشتباه‌هاي هولناك قذافي در ارتباط با فعاليت‌هاي جاسوسي در غرب و كشورهاي افريقايي به ويژه مساله هواپيماي لاكربي، زمينه را براي رشد گروه‌هاي افراطي اسلام‌گراي مورد حمايت غرب و سقوط قذافي فراهم كرد.