آيا زندان‌ها با ابلاغ دستورالعمل ساماندهي نظارت‌پذير مي‌شوند؟
كافي نيست اما اميدواركننده است
گروه سياسي
رييس قوه قضاييه ديروز دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها را ابلاغ كرد. در روزهايي كه نمايندگان مجلس به دنبال انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه هستند شايد بتوان ابلاغ چنين دستورالعملي را واكنش دستگاه قضا به اين طرح ارزيابي كرد و احتمالا دستگاه قضايي كشور نيز در همين راستا، تصميم گرفته با ابلاغ اين دستورالعمل كه احتمالا منجر به بهبود نسبي وضعيت زندان‌هاي كشور خواهد شد از تصويب و اجرايي شدن طرح مجلسي‌ها كه به دنبال انتزاع سازمان زندان‌ها از اين قوه و الحاق آن به وزارت كشور با هدف نظارت‌پذير كردن روند امور در اين حوزه هستند، جلوگيري كنند. البته پيش از اين اصغر جهانگير، رييس سازمان زندان‌ها به عنوان تنها مسوولي كه از سوي دستگاه قضايي كشور به اين موضوع واكنش نشان داده بود، مخالفتش را با انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه اعلام كرده و گفته بود كه اين اقدام برخلاف اصل تفكيك قوا در قانون اساسي است و زندان همچنان بايد به عنوان بخشي از اجراي احكام كيفري در فرآيند دادرسي و به عنوان زيرمجموعه قوه قضاييه باقي بماند. اما اين موضع از سوي ديگر مسوولان دستگاه قضايي كشور مسكوت ماند و حتي عبدالكريم حسين‌زاده، رييس فراكسيون حقوق شهروندي پارلمان كه طراح اصلي طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه است نيز پيگير اين طرح بود در اين رابطه به ايسنا گفت:«مطمئنم كه آقاي رييسي هم با رويكرد اصلاحي كه دارد، مخالف نظارت مجلس بر سازمان زندان‌ها نيست.»
ابلاغيه قضايي در پاسخ طرح پارلماني
حالا درست يك روز پس از آنكه اين نماينده مجلس گفته بود كه احتمالا رييس قوه قضاييه با اين طرح مخالفت نخواهد كرد، رييس دستگاه قضا دستورالعمل ساماندهي زندانيان را ابلاغ مي‌كند تا شايد بتواند هم در نظر نمايندگان تصميم‌گيرنده درباره طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه تاثيري بگذارد و هم افكار عمومي را با خود همراه كند. البته اين نخستين دستورالعمل رييس قوه قضاييه نيست. سيدابراهيم رييسي از زماني كه بر كرسي رياست دستگاه قضا نشسته، دستورالعمل‌هاي گوناگوني را در حوزه‌هاي مختلف مربوط به دستگاه قضايي ابلاغ كرده است. اما اين نكته نيز حائز اهميت است كه برخلاف تصور افكار عمومي و ناظراني كه هر روز با خبري از يكي از اين دستورالعمل‌هاي قضايي مواجه مي‌شوند، رييسي،تنها رييس دستگاه قضا نيست كه چنين دستورالعمل‌هايي را به دستگاه متبوع خود ابلاغ مي‌كند. تفاوت او اما با ديگر روساي دستگاه قضا، اولا به اهتمام ويژه او در اصلاح قوه قضاييه و ثانيا به تيم رسانه‌اي قوه قضاييه برمي‌‌گردد كه تمام اين دستورالعمل‌ها را خبري و رسانه‌اي مي‌كنند. آنچه مسلم است چنين دستورالعمل‌هايي بخش عمده فعاليت مديريتي روساي قوا ازجمله رييس قوه قضاييه را ابلاغ همين دستورالعمل‌هايي تشكيل مي‌دهد كه بسياري از آنها كاربردي و قابل دفاع هستند اما همگي لزوما رسانه‌اي نمي‌شوند. حال آنكه تفاوت عمده رييسي با اسلافش همين توجه مثبتي است كه به اثر تصميمات مديريتي بر افكار عمومي دارد. رويكردي كه به او كمك مي‌كند تا اعتماد عمومي شهروندان به دستگاه قضا را جلب كرده و آنها را در جريان فعاليت‌هاي اين دستگاه قرار دهد. اين‌جا هم رييس قوه قضاييه در بحبوحه مطرح شدن انتزاع سازمان زندان‌ها از اين قوه و در حالي كه حدود يك هفته پيش اين طرح در مجلس اعلام وصول شد، تصميم گرفته با ابلاغ دستورالعمل ساماندهي زندانيان نشان دهد كه براي بهبود وضعيت زندان‌ها و زندانيان كه از نگراني‌هاي جدي چندين و چند سال اخير شهروندان و ناظران سياسي و مدني است، نيازي به انتزاع اين سازمان از قوه قضاييه نيست و احتمالا با اجراي دستورالعمل مدنظر رييسي، وضعيت زندان‌ها بهبود يافته و نمايندگان ملت مي‌توانند از خير طرح اصلاح‌طلبانه‌شان بگذرند. شاهد ديگر اين مدعا نيز آنكه بلافاصله پس از ابلاغ دستورالعمل رييسي، اصغر جهانگير، رييس سازمان زندان‌ها و تنها مسوول از دستگاه قضايي كه مخالفت علني‌اش را با طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه اعلام كرده بود، اين دستورالعمل را «نوآوري» خوانده و با انتشار متني در خبرگزاري رسمي قوه قضاييه از 13 ويژگي مهم دستورالعمل 29 ماده‌اي ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها سخن گفته كه به زعم او آنچه «نوآوري» خوانده را توجيه مي‌كند. از ويژگي‌هايي كه جهانگير به آنها اشاره كرده، مي‌توان از «استفاده از ظرفيت سامانه‌هاي نظارت الكترونيكي»، «استقرار دادرس علي‌البدل در زندان‌ها»، «تعيين ضرب‌الاجل براي رسيدگي به درخواست‌هاي آزادي مشروط زندانيان»، «نگهداري محكومان جرايم موادمخدر ناتوان از پرداخت جزاي نقدي در مراكز اشتغال و حرفه‌آموزي» و «امتيازبندي كليه اقدامات اصلاحي و تربيتي محكومان در زندان‌ها» نام برد. مواردي كه البته فارغ از آنچه طرح پارلماني انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه به نتيجه برسد يا نه، مي‌تواند زمينه‌ساز بهبود اوضاع زندانيان و زندان‌هاي كشور باشد.
بهبود وضعيت جاي نظارت را نمي‌گيرد
گفتيم كه طبيعتا اين دستورالعمل هم مانند ديگر دستورالعمل‌هاي ابلاغي رياست دستگاه قضا داراي ويژگي‌ها و كاربردهايي است اما اين نكته را نبايد فراموش كرد كه ابلاغ و اجراي چنين دستورالعملي اگرچه بسيارمفيد و اميدواركننده است اما كافي نيست و اين دستورالعمل نمي‌تواند، مشكل نظارت‌ناپذير بودن سازمان زندان‌ها را برطرف كند. دليل اصلي و عمده‌اي كه نمايندگان مجلس را به سمت تدوين طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه سوق داده نيز به نظر مي‌رسد همين عدم امكان نظارت بوده است. چنانكه عبدالكريم حسين‌زاده گفته بود درحال حاضر اين سازمان مستقيما زير نظر رييس قوه قضاييه است و قاعدتا به‌جز سيدابراهيم رييسي به هيچ نهاد نظارتي ديگري پاسخگو نيست. حال آنكه نمايندگان مجلس به دنبال اين هستند تا بتوانند با نظارت‌پذير كردن فراقو‌ه‌اي اين سازمان از حواشي پيرامون اين سازمان و ماموريت حساس و مهمش جلوگيري كرده و به شايعات موجود كه طي سال‌هاي گذشته مشكلاتي عديده را به همراه آورده، پايان دهند و چنانكه نمايندگان مجلس، فعالان سياسي و مدني و بسياري از ناظران در اين سال‌ها مورد تاكيد قرار داده‌اند، مشكل عملا ناشي از همان عدم‌نظارت كافي بر اين سازمان است و البته تلاش ناكام مسوولاني كه با وجود تلاش‌هاي مكرر، هرگز موفق نشده‌اند نه به طور قطعي و كامل به شايعات پيرامون اين حوادث تلخ انساني پايان دهند و نه روند بروز اين خطاها و اشتباهات را پايان بخشند. به همين دليل هم بود كه نمايندگان مجلس يك بار پس از اعتراضات دي ماه 96 و مرگ يكي، دو نفر از معترضان در زندان‌ها، يك بار پس از مرگ كاووس سيدامامي و حالا 2 سال بعد و در خرداد 98 و بعد از مرگ عليرضا شيرمحمدعلي در زندان فشافويه براي سومين بار به دنبال آن هستند تا بتوانند با انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه، بر اين سازمان نظارت بيشتري اعمال شودو تاثير سوءمديريت‌هاي فردي بر دوش حاكميت را كاهش دهند.