دستورالعمل رفع مصائب
نعمت احمدي
براي بررسي دستورالعمل روز گذشته سيد‌ابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه، جهت ساماندهي و كاهش جمعيت زندانيان، در ابتداي امر بايد دانست كه او رشد يافته اين نهاد است و از بطن قوه قضاييه بالا آمده و حالا رياست اين نهاد را عهده‌دار شده است. بنابراين حجت‌الاسلام رييسي به تمامي مسائل و مصائب قوه قضاييه جمهوري اسلامي آگاه بوده و مي‌داند در بدنه اين دستگاه چه برنامه‌هايي در حال انجام است. او به خوبي مي‌داند كه به ويژه در بخش كيفري در بسياري از موارد سليقه جانشين قانون شده و اوضاع به گونه‌اي است كه قضات و بازپرس‌ها گاهي قرارهايي صادر مي‌كنند كه خود مصداق درد است. رييس قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران درد را شناخته و در راستاي درمان آن برآمده ولي به عقيده من، درمان اين درد اجراي بي‌كم و كاست و تمام‌عيار آيين دادرسي كيفري است كه در سال 92 توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، ولي رييس سابق قوه قضاييه ايرادات بسياري را به آن وارد كرد، ايراداتي كه عمدتا در جهت كاهش حقوق متهمان است. امروز اوضاع به‌گونه‌اي است كه گاهي شاهد بازداشت افرادي هستيم، در حالي كه مراحل مختلفي وجود دارد كه بايد طي و نهايت به جلب فرد ختم شود. در موارد عديده شاهديم كه قاضي با اتكا به عجز متهم در تامين وثيقه نامه، متهم را به زندان معرفي مي‌كند در حالي كه اگر روند عادي طي شود شايد هرگز لازم نباشد اين نامه نوشته شود. معتقدم اگر در شرايط فعلي هياتي در زندان‌ها مستقر شوند و به بررسي قرارهاي متهمان تحت قرار و نه محكومان بپردازند، كمتر فردي را مي‌توان يافت كه در جريان معرفي‌اش به زندان تخلفي صورت نگرفته باشد. براي صدور قرار بايد 14 مرحله در نظر گرفته شود در حالي كه عمدتا اين مراحل مورد بي‌توجهي قرار مي‌گيرد؛ بنابراين رييس فعلي قوه قضاييه با علم به تمام اين موارد اقدام به صدور اين دستورالعمل كرده است...
دستورالعملي كه بي‌شك حاصل چندين سال مطالعه و بررسي كم‌وكاستي‌هاي اين نهاد است. امروز قوه قضاييه به خوبي به اين باور رسيده كه ماده 48 آيين دادرسي كيفري نقطه تاريكي براي دستگاه قضايي است و جز تربيت وكيل‌الدوله‌هايي محبوب براي دستگاه قضا و ايجاد انحصار و رانت در اين دستگاه نتيجه ديگري در پي ندارد. هر چند كه نمي‌توان از تناقض آشكار اين ماده با اصل 135 قانون اساسي چشم پوشيد ولي بايد اميدوار بود كه در روند فعلي اين مشكل به زودي برداشته شود. همزمان بايد هياتي در مجتمع‌هاي قضايي تحت عنوان بازپرس مستقر شوند و به بررسي پرونده‌هاي متهمان تحت قرار بپردازند كه به اين صورت به اعتقاد نگارنده مشخص مي‌شود كه بسياري از قرارهاي صادره خلاف قانون است و در نتيجه از ميزان جمعيت زندانيان تا حد قابل توجهي كاسته خواهد شد. از سوي ديگر قوه قضاييه مي‌تواند براي كاهش جمعيت زندانيان با بهره‌گيري از وسايل الكترونيكي روز نظير دستبندهاي الكترونيك از تعداد آنها بكاهد، چراكه اين حجم از زنداني در شأن نظام جمهوري اسلامي نيست. وجود 2 هزار عنوان مجرمانه در قوانين جمهوري اسلامي نه در شأن قانون است و نه نهادهاي مسوول، آن هم در شرايطي كه عناوين مجرمانه در كشورهاي توسعه‌يافته به حدود 150 مورد رسيده است. بايد در جمهوري اسلامي به اين مسير رفته و علاوه بر كاهش جمعيت زندانيان، موجبات توجه بيش از پيش به حقوق متهمان را فراهم آوريم.