گزارش «اعتماد» از آخرين تصميمات درخصوص جيره‌بندي تابستاني آب
طرح جيره‌بندي آب روي ميز وزير نيرو
گروه اقتصادي| آمارها بالاخره پرونده جيره‌بندي آب را به روي ميز مسوولان آبي كشور كشاند. سال گذشته و در تمام روزهاي تابستان كه گرماي هوا بيداد مي‌كرد مسوولان وزارت نيرو و بخش آب كشور بارها به موضوع صرفه جويي آب براي جلوگيري از قطعي آب و طرح موضوع جيره‌بندي آب اشاره كردند. هر چند در آن زمان مسوولان وزارت نيرو طرح جيره‌بندي سراسري را همانند آنچه در سال‌هاي 87 اجرا شد به مرحله اجرا نگذاشتند اما كاهش فشار آب در تابستان موجب شد تا موضوع توزيع آب كانتينري در شهرهاي مختلف كشور و حتي در شهرك‌هاي اقماري تهران نيز عمق بي‌آبي را نشان دهد. با اين حال وزارت نيرو توانست تابستان سخت 93 را بدون جيره‌بندي و قطعي آب برنامه‌ريزي شده پشت سر بگذارد. اما در همان روزهاي پاياني تابستان و زماني كه مردم نفسي راحت از عدم جيره‌بندي آب كشيدند، قائم مقام وزير نيرو به صراحت خبر از كمبود آب شديد در پاييز داد. زماني كه در ديد عموم مردم ديگر نبايد نگران بي‌آبي بود اما آمارهاي شديد كاهش بارندگي نزولات جوي در سال‌هاي گذشته موجب شد تا پرونده جيره‌بندي آب به عنوان يكي از گزينه‌هاي حتمي وزارت نيرو براي مقابله با مصرف بي‌رويه مردم و تامين آب شرب در ميز وزير باقي بماند. پشت سرگذاردن پاييز و زمستان با وجود بارش‌هاي مقطعي هم نتوانست آمار سقوط وحشتناك ذخيره آب پشت سدهاي كشور را جبران كند و موجب شد تا همنوايي عدم بارش باران و برف در فصل بارش و عدم صرفه جويي مصرف‌كنندگان، پرونده طرح جيره‌بندي آب در كلانشهرهاي كشور را به روي ميز وزير نيرو بكشاند، تا از اين پس طرح جيره‌بندي آب به عنوان يكي از گزينه‌هاي اصلي مسوولان آبي كشور در مذاكرات تصميم‌گيري آب خودنمايي كند. اين موضوع هر چند در ماه‌هاي گذشته نيز بارها شنيده شده بود اما هيچگاه رنگ و بوي جدي‌تري به خود نگرفته بود تا اينكه بالاخره مسوولان وزارت نيرو نيز با تاييد آن بر جدي بودن آن صحه گذاشتند. روز گذشته هدايت فهمي، معاون دفتر برنامه‌ريزي كلان آب و آبفاي وزارت نيرو به عنوان نخستين مسوول دولتي از جيره‌بندي آب در صورت عدم مديريت مصرف مشتركين به ويژه در كلانشهرها صحبت كرد و رسما اعلام كرد: «با وجود بارش‌هاي صورت گرفته با ميزان نزولات جوي دراز‌مدت فاصله داريم و حجم ذخاير آبي سدها نيز كم است، بنابراين مردم بايد مصرف را مديريت كنند. در صورت عدم همكاري مردم طبيعي است كه كلانشهرها با توجه به كاهش بارندگي با مشكل مواجه شوند، البته وزارت نيرو براي تامين آب برنامه‌هايي را پيش رو دارد، اما غير از سدها نمي‌تواند از جاي ديگري آب تامين كند.»وي هر چند اشاره‌اي مستقيم به ميزان ذخاير پشت سدها نكرده است اما تاكيد كرده است: «با توجه به منابع محدود نياز است كه در شرايط بحراني به ويژه در كلانشهرها و تهران مردم مصرف را مديريت كنند تا نيازي به استفاده بيشتر از منابع آب زيرزميني نيز نباشد، چرا كه بهره‌مندي بيشتر از منابع آب زيرزميني مسائل خاص خود را در پي دارد. به ميزان مشخص و تا يك حدي مي‌توان از آب‌هاي زيرزميني برداشت كرد، برداشت بيش از اندازه هم روي كميت آب و هم روي كيفيت تاثير‌گذار خواهد بود.»اين مسوول وزارت نيرويي با اميدواري به بارش‌هاي خردادماه اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «اگر بارش‌هاي بهاري تا نيمه خرداد ادامه يابد اما اگر حجم بارش‌ها كمبود آب را جبران نكند، در تعدادي از شهرها با كمبود آب مواجه خواهيم شد و ممكن است جيره‌بندي آب صورت گيرد.»
كاهش ورودي آب به سدها، 18 درصدي
بر اساس تازه‌ترين گزارشي كه وزارت نيرو در خصوص وضعيت آب سدهاي كشور داده است حجم كنوني آب موجود در مخازن سدهاي كشور در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته 1/7 درصد كاهش يافته است. آمارهاي منتشر شده از سوي وزارت نيرو نشان مي‌دهد كه حجم آب موجود در مخازن سدهاي كشور در پايان فروردين ماه، 24 ميليارد و 850 ميليون مترمكعب به ثبت رسيده است كه در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل 1/7 درصد كاهش نشان مي‌دهد. حجم آب موجود در مخازن سدهاي كشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود 26 ميليارد و 700 ميليون مترمكعب گزارش شده بود. براساس اين گزارش، حجم آب ورودي به مخازن سدهاي كشور نيز از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 93) تاكنون، با 18درصد كاهش در مقايسه با سال آبي گذشته به 17ميليارد و 390 ميليون مترمكعب رسيده است. اين ميزان در مدت مشابه سال آبي گذشته 21 ميليارد و 290 ميليون مترمكعب گزارش شده بود. ميزان حجم آب خروجي از سدهاي كشور نيز از ابتداي سال آبي جاري تاكنون، 12 ميليارد و 870 ميليون مترمكعب گزارش شده است؛ در حالي كه آب خروجي از سدهاي كشور در مدت مشابه سال آبي گذشته، به ميزان 13 ميليارد و 670 ميليون مترمكعب بود. بر اين اساس، حجم آب خروجي از سدهاي كشور در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته، 8/5 درصد كاهش نشان مي‌دهد. هم‌اكنون مجموع ظرفيت مخازن سدهاي كشور در زمان كنوني 8/48 ميليارد مترمكعب گزارش شده كه 51 درصد از حجم مخازن سدهاي كشور از آب پر بوده است. به نظر مي‌رسد اين شرايط پرونده جيره‌بندي را بيش از گذشته اجرايي‌تر مي‌كند وظاهرا اين آمار دست وزارت نيرو براي اكتفا به هشدارهاي صرفه جويي را بسته است، به هر حال ظاهرا اعداد و آمار كمبود آب شرب مجوزهاي لازم را به وزارت نيرو داده است تا از هم‌اكنون به فكر جدول‌بندي جيره‌بندي و قطعي آب در كلانشهرها باشد. موضوعي كه مديران استاني با پيش‌بيني برنامه‌هاي كوتاه‌مدت خود سعي داشتند در ماه‌هاي گذشته كمرنگ‌تر جلوه بدهند.
مديرعامل آب كردستان در فروردين ماه و با ادامه كمبود بارش‌ها صرفه‌جويي 20 درصدي را عامل حذف جيره‌بندي خوانده بود و مديران اصفهاني هم برنامه‌هاي تابستاني را دليلي بر گذر از تابستان گرم 94 مي‌دانستند اما گويا عدم صرفه جويي مردم و آمارهاي فعلي به خوبي مسوولان وزارت نيرو براي تامل در جيره‌بندي را آچمز كرده است و ديگر تنها گزينه حتمي وزارت نيرو جيره‌بندي است.