تمام شهروندان ايراني امروز از بيمه سلامت برخوردارند

اعتماد| با وجود آنكه شعار امسال روز جهاني بهداشت و هفته سلامت تاكيد بر حفظ ايمني غذا از مزرعه تا سفره بوده اما وضعيت حوزه غذا در كشور همچنان در حدي با استانداردهاي معمول فاصله دارد كه وزير بهداشت در نخستين روز از هفته سلامت، نظارت بر سلامت و ايمني غذا در كشور را مورد انتقاد قرار داد. سيد حسن قاضي‌زاده‌هاشمي روز گذشته به شايعاتي كه هرازچندگاهي در حوزه سلامت موادغذايي مطرح مي‌شود، اشاره كرد و گفت: «در موضوع غذا شرايط به گونه‌اي است كه هرازگاهي شايعه يا واقعيت مي‌تواند باعث آزار مردم شود. البته دستگاه نظارتي مناسبي در حوزه غذا نداريم و عملكرد مناسبي را در بخش نظارت شاهد نيستيم.»وي با تاكيد بر اينكه جرايم متخلفان حوزه غذا بايد سنگين‌تر شود و در مجلس قوانين محكم‌تري گذرانده شود، ادامه داد: «اين در حالي است كه در برخي موارد جرايم حدود 5000 تومان است كه بيشتر به شوخي شبيه است تا اعمال مجازات. برهمين اساس به نظر مي‌رسد شوراي عالي امنيت ملي بايد قوانيني وضع كند كه هركسي يا هر مجموعه‌اي مجاز به اظهارنظر در اين زمينه نباشد.» وزير بهداشت افزود: «به عنوان مثال يك شايعه در حوزه آب مي‌تواند يك شهر را بر هم ريزد. برهمين اساس لازم است دولت، مجلس و همچنين دستگاه قضا و ديگر سياستگذاران در اين زمينه حمايت كنند تا قوانين بازدارنده‌تري وضع شود و در اين صورت است كه وزارت بهداشت، سازمان استاندارد و وزارت جهاد كشاورزي مي‌توانند موضوع غذا را سامان دهند.»در حالي كه دو روز قبل، مدير عامل انجمن حمايت از بيماران كليوي خبر داد كه با موافقت دولت، مقرر شده در سال 94 به هر اهداكننده كليه 15 ميليون تومان پاداش ايثار – يك ميليون تومان هديه دولت و 14 ميليون تومان از سوي دريافت‌كننده كليه – پرداخت شود، وزير بهداشت به برخي اخبار مبني بر افزايش چند ميليون توماني قيمت كليه در بازار خريد و فروش اعضا واكنش نشان داد و ضمن آنكه آن را «آزار‌دهنده» توصيف كرد، گفت: «ما اكنون برسر دوراهي قرار داريم؛ اينكه مانع خريد و فروش كليه شويم كه در اين ميان عده‌اي از بين مي‌روند و از طرف ديگر اهداي عضو را ترويج كنيم. در حال حاضر حداقل 25 هزار نفر در انتظار پيوند كليه هستند. آيا مي‌توان افرادي را كه حاضرند هزينه كرده و جان خودشان را نجات دهند، محروم كرد؟ به نظر مي‌رسد در اين زمينه همچنان مجبوريم سكوت كنيم، چراكه در غيراين‌صورت برخي هموطنان از بين مي‌روند. از طرف ديگر از رسانه‌ها تقاضا داريم كه در جهت ترويج فرهنگ اهداي عضو تلاش كنند.» قاضي‌زاده هاشمي افزود: «متاسفانه هستند افرادي كه براي گذران زندگي حاضر به فروش برخي اعضاي‌شان مي‌شوند و به همين دليل است كه پديده خريد و فروش كليه را شاهد هستيم. اين در حالي است كه در صورت ترويج فرهنگ اهداي عضو، امكانات لازم براي پيوند سريع بيماران وجود دارد. اين موضوع ناپسند است كه خانواده‌اي بيماري داشته باشد، اما هيچ كدام حاضر نشوند يكي از كليه‌هاي‌شان را به وي اهدا كنند. در صورت ترويج فرهنگ اهداي عضو از مرگ مغزي و همچنين كمك ساير اعضاي خانواده، مي‌توان بساط خريد و فروش كليه را جمع كرد. چراكه بحث پيوند كليه با ساير پيوندها نظير پيوند قلب و ريه متفاوت است. هرچند گاه و بيگاه اين خبرها را مي‌شنويم، اما متاسفانه كمتر شاهد فرهنگسازي براي ترويج اهداي عضو از سوي رسانه‌ها هستيم.» وزير بهداشت همچنين با ابراز نارضايتي از شاخص‌هاي اجتماعي موثر بر سلامت در كشور گفت: «دليل اين موضوع نيز آن است كه همكاري‌هاي بين‌بخشي طي سال‌هاي گذشته خوب نبوده و نظارت بر قوانين نيز مطلوب نبوده است و در برخي موارد هم اصلا قانوني وجود نداشته است. متاسفانه مشاهده مي‌كنيم برخي دستگاه‌ها كه خود نيز متولي امر سلامت هستند و از بيماران حمايت مالي مي‌كنند، خود در جهت ايجاد بيماري حركت مي‌كنند، به طوري كه به عنوان مثال كارخانه دخانيات و فولاد دارند. مساله غذا و سلامت روان نيز از اهميت زيادي برخوردار است. ايمني جاده‌ها نيز موضوع مهمي است. بي‌توجهي به چنين مسائلي از يكسو به دليل آن است كه چندان كار تيمي را ياد نگرفته‌ايم و به آن اهميت نمي‌دهيم و از طرف ديگر به اين دليل كه سلامت در همه سياست‌ها لحاظ نمي‌شود. پس نبايد ادعا كنيم كه مولفه‌هاي موثر بر سلامت از شاخص‌هاي خوبي برخوردارند، البته شرايط برخي كشورها نيز مشابه ما و برخي نيز بدتر از ما هستند. اما در دولت يازدهم جلسات خوبي در اين زمينه گذاشته شده و هماهنگي‌هاي خوبي در نوشتن تفاهمنامه‌ها و امضاي آنها وجود دارد كه اميدواريم در اجرا نيز شاهد همكاري‌هاي بين‌بخشي باشيم.» روز گذشته كه با نخستين سالگرد اجراي طرح بيمه سلامت همگاني همزمان بود، سبب شد كه وزير بهداشت در اشاره به اقدامات سلامت محور دولت يازدهم، نگاهي به اجراي قانون پوشش بيمه همگاني كه در سال 73 تصويب شده بود و سال گذشته و با اعتباربخشي از سوي دولت، با تاخير 20 ساله اجرا شد، داشته باشد و بگويد: «پيوستن هشت ميليون نفر از مردم فاقد بيمه، تكميل پوشش همگاني بيمه را در كشور موجب شد و در حال حاضر همه شهروندان ايراني تحت پوشش يكي از سه سازمان بيمه‌گر هستند. كاهش 10 درصدي پرداختي‌هاي مردم نيز يكي ديگر از دستاوردهاي ما بوده كه اميدواريم كاهش 30 درصدي آن را شاهد باشيم. در حال حاضر ميزان دسترسي به دارو هم به 97 درصد رسيده علاوه بر آنكه پرداختي در بخش بستري به كمتر از شش درصد هزينه‌ها در حدود 570 بيمارستان دولتي رسيده است.»وزير بهداشت همچنين در گفت‌وگو با تسنيم در پاسخ به گلايه پرستاران درباره تامين نشدن مطالبات صنفي‌شان گفت: «برخي پرستاران مقداري كم‌لطفي كردند، اگر مقايسه كنند با دو سه سال قبل، متوجه مي‌شوند ما در اين حوزه كم كار نكرديم و حرفي نزديم كه عمل نكرده باشيم، واقعا در مواردي دست ما بسته است وگرنه من از خدا مي‌خواهم همه آنها را رسمي كنم. اما دولت و مجلس هم با مشكلاتي مواجه هستند كه بهتر است اين مشكلات را هم درك كنند. اجراي تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري در بخش خصوصي هم به شوراي عالي بيمه ارايه شد و منتظريم هرچه زودتر تصميم‌گيري شود و متعاقبا اعلام شود. بنده از روز اول هم گفتم تعرفه براي بخش خصوصي است، به دليل اينكه در بخش دولتي نياز به منابع مالي است و در اين حال براي پرستاران نيز بيكار ننشستيم، كارهايي كرديم و خودشان هم مي‌دانند.»