نمايندگان مجلس روز گذشته دومرتبه پاسخ رضا رحماني را قانع‌كننده اعلام كردند
سوال «شخصي» از وزير صمت
رضا رحماني، نماينده مردم تبريز در ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس كه حالا نه در قامت يك نماينده و رييس كميسيون صنايع و معادن، بلكه به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت در صحن علني پارلمان حاضر شد تا به پرسش‌هاي دو نماينده فعلي مجلس پاسخ گويد. رحماني كه همواره به عنوان چهره‌اي اصولگرا شناخته شده، حالا آخرين سكاندار وزارتخانه‌اي است كه 8 سال پيش و پس از تصويب مجلس در هشتم تيرماه 90 و تاييد شوراي نگهبان در 12 تيرماه همان سال، در راستاي كوچك‌سازي دولت و ايجاد چابكي در قوه مجريه تشكيل شد. وزارتخانه‌اي كه به عقيده برخي ناظران از زمان تشكيل تاكنون، نه‌تنها موجبات چابكي در بخش اقتصادي دولت را فراهم آورده، بلكه تا حدودي سبب سامان يافتن بازار نيز شده است. اما حالا به هر دليلي بار ديگر بحث تفكيك بخش بازرگاني يا همان تجارت وزارت صمت از اين وزارتخانه عريض و طويل شده و اين يعني بايد در آينده نزديك منتظر معرفي وزير پيشنهادي وزارت بازرگاني باشيم. اگرچه كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه حاجتي به تغيير وزير صنعت نيست و نبايد برنامه‌هاي بلند‌مدت و كوتاه مدت اين وزارتخانه را با تغيير وزير برهم زد. رضا رحماني اما روز گذشته در قامت وزير صمت پا در بهارستاني گذاشت كه به لطف 12 سال حضور متوالي در آن، نه‌تنها به خوبي با رسم و رسومش آشناست، بلكه قواعد نانوشته آن را نيز به خوبي مي‌داند. عبدالناصر موسوي‌لارگاني و سيدفريد موسوي، نمايندگاني متعلق به دو طيف سياسي اصولگرا و اصلاح‌طلب، دو نماينده‌اي بودند كه وزير صنعت، معدن و تجارت را به پارلمان كشاندند. نماينده اصولگراي فلاورجان استان اصفهان به بهانه حضور يك بازنشسته در راس فولاد مباركه اصفهان و نماينده اصلاح‌طلب پايتخت، با سوالي درباره برنامه‌هاي وزارت صمت براي بهبود فضاي كسب و كار، رحماني را به مجلس كشاندند. حضوري كه نه‌تنها روزي سخت و تلخ را براي آقاي وزير رقم نزد، بلكه سبب شد تا او در همچنان بر كرسي رياست وزارت صنعت تكيه زند و از پيچ بهارستان به سلامت بگذرد.
جنجال‌هاي «مباركه»
موسوي لارگاني در جريان اظهاراتش در صحن علني مدعي شد كه حميدرضا عظيميان، مديرعامل شركت ملي فولاد مباركه اصفهان بازنشسته است. او گفت: «در فولاد مباركه يكي از متخصص‌ترين افراد بخش صنعت مدير عامل اين شركت بود كه ظرفيت توليد را از ۷.۲ به ۱۰.۳ ميليون تن رسانده اما از زماني كه قانون منع به كارگيري بازنشستگان تصويب و ابلاغ شد فقط به جرم بازنشستگي او را كه از متخصص‌ترين افراد صنعتي اصفهان و دست‌پاك و متدين است برداشتند و بازنشسته‌اي ديگري را در همان روز معرفي كردند.» اين نماينده اصولگرا همچنين به قانون منع به كارگيري بازنشستگان اشاره و تصريح كرد: «مگر مي‌شود قانون براي يك عده اجرا شود و براي يك عده اجرا نشود. فسادهاي مالي در همين مدتي كه اين فرد مديرعامل بوده چه بوده است، اگر موضوع زير سوال رفتن نظام مطرح نبود يك سري حرف‌ها را مي‌زدم و مي‌گفتم چرا حاضر نيستيد فرد بازنشسته را بركنار كنيد من نمي‌خواهم براي نظام هزينه ايجاد كنم و مشكلي به مشكلات اضافه كنم.» نكته جالب در اين ميان اما واكنش زهرا سعيدي‌مباركه، ديگر نماينده اصولگراي استان اصفهان در مجلس بود. او در خلال گفته‌هاي لارگاني بارها و بارها خواستار ارايه تذكر شد و حتي در اين مسير با مسعود پزشكيان كه رياست جلسه را بر عهده داشت، به گفت‌وگو پرداخت؛ ولي باز هم موفق به اين مهم نشد. ولي درعوض با فريادهاي متوالي گفته‌هاي نماينده سوال‌كننده را «شخصي» توصيف كرد. فريادهاي سعيدي حتي زمان به راي گذاشتن سوال لارگاني نيز متوقف نشد و او همچنان از ساير همكاران خود خواستار حمايت از وزير صنعت بود. البته اين حمايت جانانه نماينده اصولگراي مباركه از مديرعامل فولاد اين شهر، خود به ايجاد شائبه‌هايي در خصوص «شخصي» بودن اين حمايت نيز دامن زد.
بازنشسته بي‌بازنشسته
با اين همه اما علاوه بر سعيدي‌مباركه، رحماني هم گفته‌هاي موسوي‌لارگاني را بي‌پاسخ نگذاشت و با رد موضوع به كارگيري يك بازنشسته در زيرمجموعه‌هاي اين وزارتخانه تصريح كرد: «يكي از وزارتخانه‌هايي كه قانون منع به كارگيري بازنشستگان را تمام و كمال اجرا كرد، وزارت صنعت است من هم خودم قائل به اين موضوع بودم و هم آن را يك تكليف قانوني قابل اجرا مي‌دانستم. از روز اول كه قانون ابلاغ شد، ۸ معاون وزارت صنعت مشمول آن مي‌شدند و ما اين ۸ معاون را يكجا تسويه كرديم. خيلي سخت است كه ارگان يك وزارتخانه همه بروند اما ما اين كار را انجام داديم اين كار همزمان با روزهاي آغازين مسووليت من بود ولي با اراده و عزم قاطع قانون را پيش از اتمام مهلت ۶۰ روزه مجلس اجرا كرديم.»آخرين وزير صمت خاطرنشان كرد: «من خودم نسبت به اجراي اين قانون حساس بودم و افراد را دانه دانه بررسي كردم در مورد فردي كه گفته مي‌شود عضو موظف هيات عامل ايدرو است طبق قانون ۶۵ سال و ۳۵ سال خدمت بايد رعايت شود كه در مورد آن فرد بيش از يك‌سال به حايز شرايط بودنش مانده است و وقتي به اين مرحله برسد، بازنشسته مي‌شود.» او با بيان اينكه «در وزارت صنعت هيچ فردي بازنشسته مشغول به كاري نداريم»، تاكيد كرد: «نمي‌توان براساس حدس و گمان‌هاي رسانه‌اي در مورد كسي صحبت كرد، افرادي كه مدنظر آقاي موسوي‌لارگاني هستند، پرونده‌هاي‌شان موجود است و من هر كسي كه حايز شرايط بازنشستگي باشد حتي اگر برادرم باشد، تسويه خواهم كرد.»
پرسش بي‌حاشيه
هر قدر كه پرسش لارگاني، واكنش سعيدي‌مباركه و پاسخ رحماني براي دقايقي هم كه شده صحن علني مجلس را با هياهو و جنجال مواجه كرد، سوال سيدفريد موسوي در شرايطي آرام مطرح شد و خاتمه يافت. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه «اجراي قانون بهبود فضاي كسب و كار در حوزه معدن با غفلت مواجه شده است» از افزايش صدور بخشنامه‌ها در حوزه صادرات و واردات انتقاد كرد و گفت: «آقاي وزير ما مي‌دانيم كه شما در چه شرايط سخت و پرفشاري سكاندار صنعت، معدن و تجارت كشور شديد و از محدوديت‌هاي مالي هم آگاهيم. هدف از طرح سوال هم انجام اقدامات اصلاحي است. انتظار داريم كه برنامه عملياتي به مجلس براي انجام تكاليف‌تان در حوزه بهبود كسب و كار قرار دهيم، چون سرمايه‌گذاري با شعار تسهيل نمي‌شود. تا كي قرار است هر سال چهار پله در حوزه بهبود كسب و كار سقوط داشته باشيم؟ اين وضعيت اميدواري در بين فعالان اقتصادي را به يأس تبديل مي‌كند. فرياد سكوت فعالان سرمايه‌گذار باشيم.»رحماني كه اين‌بار براي اقناع نماينده سوال‌كننده و صحن علني مجلس احتياجي به آراي ساير نمايندگان نداشت؛ با «قول ارايه منظم اقدامات صورت گرفته در زمينه بهبود فضاي كسب‌وكار» موضوع خاتمه يافت. البته او در اظهاراتي كوتاه از اقدامات خود در اين وزارتخانه دفاع و اظهار كرد: «هنگامي كه وزير وزارت صمت شدم براي راه‌اندازي كار در حوزه اين وزارتخانه احتياج به كسب ۸۹ مجوز بود كه اين تعداد امروز به ۴۷ مجوز كاهش يافته است. يعني ما اقدامات را به اين سمت برديم كه موانع از جلو پاي مردم برداشته شود. هيات مقررات‌زدايي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار نيز از اين بابت وزارت صمت را دستگاه برتر تشخيص داد.» نكته جالب اينكه با پايان اظهارات وزير صمت و اقناع نمايندگان، پرسش ديگري از جانب حسن كامران، يكي از ديگر نمايندگان اصولگراي استان و شهر اصفهان از او در صحن علني اعلام وصول شد تا آخرين وزير صمت، براي فرار از كارت زرد و اخطاري كه صرفا واژه‌اي رسانه‌اي است و در هيچ يك از مفاد آيين‌نامه جاي ندارد، روزهاي چندان آرامي را پيش‌رو نداشته باشد.